مرکانتیلیسم ـ بخش چهارم

[ad_1]

اندیشکده روابط بین الملل: درباره ماهیت و علت پیدایش امپریالیسم نظریه های گوناگون و متضادی وجود دارد. زمانی که سرمایه داری هنوز کاملاً جنبة صنعتی پیدا نکرده بود و سرمایه های تجاری شکل غالب سرمایه را تشکیل می داد، استعمارگری به طور عمده به صورت تصرف سرزمین های دیگر، غارت فلزات گرانبها و فروش کالای تجارتی ظاهر می شد.

 

نظریه های مختلف درباره مرکانتیلیسم
درباره ماهیت و علت پیدایش امپریالیسم نظریه های گوناگون و متضادی وجود دارد. زمانی که سرمایه داری هنوز کاملاً جنبة صنعتی پیدا نکرده بود و سرمایه های تجاری شکل غالب سرمایه را تشکیل می داد، استعمارگری به طور عمده به صورت تصرف سرزمین های دیگر، غارت فلزات گرانبها و فروش کالای تجارتی ظاهر می شد. در قرن هجدهم که دیگر برای غارت در مستعمرات چیزی باقی نمانده بود، تجارت یعنی صدور کالاهای ماشینی در مقابل ورود مواد خام ارزان قیمت، شکل عمدة رابطه اقتصادی بین مستعمرات و کشورهای متروپل را تشکیل می داد. این رابطه تجارتی نه به وسیله مکانیزم بازار، بلکه با اعمال قدرت نظامی و برقراری انحصار ایجاد شده بود. کانون های تجارتی سنتی که محور سرمایه های تجارتی اروپای غربی می گشت، بدین وسیله به بازار جهانی متصل شدند.

ایجاد شرایط مساعد در تجارت خارجی از راه برقراری انحصار، اساس نظریه های اقتصادی این دوران را تشکیل می دهد و مکتب سوداگران (مرکانتیلیست ها) در چنین شرایطی برای توجیه سیاست انحصاری اقتصادی به وجود آمد. در واقع گوهر مرکانتیلیسم عبارت بود از بیان و دفاع از سرمایه داری تجاری از راه کسب منافع انحصاری تجاری توسط یک طبقه محدود. سوداگران برای دولت نقش بزرگی در افزایش ثروت، قدرت ملی و تأمین رفاه عمومی از راه اعمال سیاست مستعمراتی و در رابطه با کشورهای همسایه قائل بودند. آنها معتقد بودند سلامت اقتصاد ملی هر کشوری به افزایش فلزات گرانبها از راه گسترش تجارت خارجی بستگی دارد.

جنگ های مستعمراتی در این دوران، یعنی دوران سلطه عقاید سوداگری مانند جنگ های انگلیس و هلند در قرن هفدهم، برای توسعه و ایجاد انحصار تجاری صورت می گرفت.

مرکانتیلیست ها از ایجاد صنایع در مستعمرات حمایت نمی کردند. توجه اصلی آنها روی صدور کالا به مستعمرات، بهره برداری از مواد خام آنها و ایجاد مقرراتی برای حفظ امنیت راه های دریایی متمرکز بود. تا قبل از پیروزی کامل سرمایه صنعتی بر سرمایه تجاری که در حدود پایان قرن هجدهم و اوائل قرن نوزدهم صورت گرفت، یعنی نزدیک مدت ۵۰ سال سرمایه های تجاری زیر پرچم امپراتوری های اسپانیا، پرتغال و انگلیس ثروت های بزرگی را به اروپا منتقل کردند.

در اواخر قرن هجدهم که سرمایه داری صنعتی رفته رفته بر اقتصاد کشورهای عمده سرمایه داری و قبل از همه انگلستان سلطه پیدا کرد، نظریه های سوداگری زیر آتش شدید حملات اقتصاددان های بزرگ کلاسیک نظیر جیمز میل، آدام اسمیت و ریکاردو قرار گرفت.

آدام اسمیت در مورد آثار زیان بخش برقراری رابطة انحصاری در تجارت با مستعمرات می نویسد: «این انحصار، صنایع همة کشورها به ویژه صنایع کشورهای مستعمره را راکد می سازد؛ بدون اینکه کوچک ترین تأثیری در بهبود صنایع کشوری که انحصار به نفع آن برقرار شده، داشته باشد. در واقع انحصار، نرخ سود تجاری را افزایش می دهد و بدین ترتیب منافع تجار تا اندازه ای افزایش می یابد، ولی با افزایش منافع طبقه کوچکی در یک کشور به منافع سایر طبقات آن کشور و مردم سایر کشورها زیان وارد می شود.»

اسمیت و ریکاردو هر دو درباره اثر تجارت خارجی بر نرخ سود به مطالعه پرداختند. آنها معتقد بودند که نرخ سود زیر تأثیر تجارت خارجی افزایش می یابد، ولی هر یک دلایل متفاوتی برای بیان نظر خود ارائه می دادند. اسمیت می گفت، سود حاصله در بخشی از تجارت متمرکز می شود که در آن انحصار برقرار است، اما این سود ممکن است موجب افزایش سود در سایر رشته های اقتصادی گردد و تحت تأثیر چنین افزایشی، قیمت های کالاها بالا رود. در این صورت برقراری انحصاری کالا به زیان اقتصاد کشور خواهد بود.

ریکاردو مخالفت خود را با برقراری انحصار تجارت خارجی و در نتیجه سیاست مستعمراتی به گونه دیگری بازگویی می کرد. ریکاردو می گفت: مقررات تجارت انحصاری با مستعمرات ممکن است به نحوی برقرار گردد که در آن منافع مستعمرات در نظر گرفته نشده و فقط سود کشور مادر مورد نظر باشد، اما این بدان معنی نیست که هر تغییری در تجارت خارجی ضرورتاً بر نرخ سود اثر خواهد گذاشت؛ زیرا سود انحصاری ممکن است در توزیع سرمایه وضع نامنظمی را به وجود آورده و موجب کاهش تولیدات صنعتی و در نتیجه کاهش نرخ سود گردد. ریکاردو اضافه می کند، حتی اگر تغییر در تجارت خارجی بر افزایش سود اثر گذارد، کوچکترین تأثیری در تغییر قیمت ها نخواهد داشت؛ زیرا تعیین قیمت ها نه بوسیله سود و نه بوسیله مزد صورت می گیرد. ریکاردو استدلال می کند، تنها راه افزایش سود، تجارت آزاد خارجی است؛ زیرا با ورود مواد غذایی ارزان و فراوان بهای کار کاهش یافته و در نتیجه نرخ سود افزایش می یابد.

استعمار برای اینکه بتواند به تجارت سودبخش تری با مستعمرات ادامه دهد، می باید در ساخت اقتصادی آنها تغییراتی می داد. رواج کشت نباتات صنعتی، ایجاد راه آهن و یک رشته صنایع سبک برای گسترش بازار مستعمرات، مقدمة سرمایه گذاری های بیشتر در نیمه دوم قرن نوزدهم بود.

در اوائل قرن بیستم، صدور سرمایه یکی از اشکال عمدة رابطه اقتصادی بین کشورها را تشکیل می داد. به طوری که در سال ۱۹۱۳، کل سرمایه های صادراتی بریتانیا که عمده ترین کشور امپریالیستی بود، به ۴۰۰۰ میلیون لیره می رسد که نیمی از آن در مستعمرات امپراتوری بریتانیا سرمایه گذاری شده بود.

گروهی از نظریه پردازان نظیر هوبسون، شومپیتر و تا حدودی کائوسکی، برای شناخت امپریالیسم به تحلیل در روش های سیاسی و اداری قدرت های بزرگ در تصرف و سازماندهی مستعمرات و روابط اقتصادی و سیاسی آنها با کشورهای پیشرفته سرمایه داری می پردازند. در برابر آنها گروه دیگری قرار دارد که بین آنها نیز تعریف امپریالیسم بعنوان مرحله ای از تکامل اقتصادی و اجتماعی نظام سرمایه داری تلقی می شود.

البته ستایشگران و نظریه پردازانی نظیر ماک لی (مأمور عالی رتبه انگلیس در قرن نوزدهم) هستند که در ذهن خود دنیایی را تصور می کردند که بر طبق ضوابط سرمایه داری انگلیس به جاده تمدن کشانده شده و همانطور که مسیحیت مأموریت داشت جهان را از شر غیر مسیحی ها نجات دهد، امپراتوری انگلیس نیز مأموریت داشت تحت رهبری خود، خانوادة متمدن ملت ها را به وجود آورد.

نتیجه گیری نظریه های مختلف درباره مرکانتیلیسم/ ارزیابی نهایی
اکتشاف گستردة جغرافیایی در قرون پانزده و شانزده و پدید آمدن امکانات وسیع دستیابی به منابع سرشار و مواد اولیه توسط کشورهای غربی، موجب بسط روابط تجاری جهان شد و با بکارگیری پول در روابط اقتصادی و کشف طلا در نیمکرة غربی (به ویژه آمریکا)، حجم تجارت قاره اروپا با خارج گسترش یافت. از سوی دیگر قدرت نمایی نظامی دولت ها و توانایی آنها در ایجاد و نگهداری مستعمرات، رقابت را بین آنها برانگیخت.

نیاز به منابع مالی فراوان سبب شد تا اروپای غربی، کسب فلزات گرانبها را به عنوان «سیاست ملی» تلقی نماید. کشورهایی که خود و مستعمراتشان فاقد منابع عظیم و سرشار طلا بودند، توجه خود را معطوف به اجرای «سیاست تراز بازرگانی مثبت» نمودند و چنین می پنداشتند که هرگاه در یک کشور، مقدار کالای فروخته شده طی یک سال به یکدیگر، بیشتر از کالای خریداری شده از آنها باشد، مازاد این دو به صورت طلا یا ارز وارد کشور می شود. بدین ترتیب این مکتب مبتنی بر تجارت گری و زراندوزی بود. تجارت رابطه ای یک طرفه تلقی می شد که به سود یک طرف (بستانکار) و به زیان طرف مقابل بود و این اعتقاد، تنها به جنبة انتقال پول یا طلا در مبادله اهمیت می داد و آثار رفاهی ناشی از انتقال کالا و مطلوبیت مصرف نادیده و کم اهمیت تلقی می شد. بدین ترتیب دولت موظف بود در تجارت دخالت کند و با وضع مواضع بر واردات، موجبات صادرات بیشتر و اخذ و انباشتن ثروت (که صرفاً طلا انگاشته می شد) را فراهم آورد.

اصولاً سوداگران برای تنظیم نظام بازرگانی، طرفدار یک دولت نیرومند مرکزی بودند که وظیفه داشت به مؤسسات دست اندرکار تجارت خارجی، امتیازات انحصاری بدهد. برای جلوگیری از رقابت آزاد در داخل کشورها بکوشد و کشاورزی، صنعت و استخراج معادن را با اعطای امتیازات مالی توسعه بخشد. آنان تا اندازه ای در اهمیت تجارت پیش رفتند که آن را تنها راه مطمئن ثروتمند شدن می دانستند. به عنوان مثال، توماس مان در کتاب «خزانه داری انگلیس به وسیلة تجارت خارجی» می نویسد:

«گرچه امپراطوری انگلیس می تواند از راه دریافت هدایا و یا از خرید کالا از کشورهای دیگر ثروتمند شود، ولی اغلب این وسائل نامطمئن و بی اهمیت است و تنها راه مطمئن افزایش ثروت کشور و خزانه انگلیس، بازرگانی خارجی است و ما باید پیوسته بکوشیم همواره بیش از آنچه از دیگران کالا می خریم، به آنها بفروشیم. اگر روزی برسد که انگلستان به مقدار زیاد پارچه، چرم، قلع، آهن، ماهی و سایر کالاها را در داخل کشور تولید کند و مثلاً هر ساله بتواند مازاد احتیاج خود را به ارزش دو میلیون و دویست هزار پوند به خارج صادر کند، اگر از این مبلغ دو میلیون آن صرف خرید مایحتاج و مصارف مردم از کشورهای ماورا بحار شود، هر ساله مبلغ دویست هزار پوند به ثروت انگلیس افزوده می شود.»

لیکن تحولات قرن هجدهم، مشکلات بسیاری در اجرای نظریات سوداگران پدید آورد و صحت نظریات آنها را در هاله ای از شک و ابهام قرار داد. انقلاب صنعتی زیربنای اقتصادی جوامع را دگرگون ساخت و نظام اقتصادی جدیدی پی ریزی شد که در آن کارفرمایان صنعتی، جانشین سرمایه داران تاجر شده بودند. انحصارات و محدودیت های مقررات بازرگانی، جهت انطباق با « lessiz fair» تعدیل یافت و اصول رقابت و آزادی در کسب و کار بر اساس «قانون طبیعی» فیزیوکرات ها حاکم شد. توسعه بانکداری در اروپا و پیشرفت ها و فن آوری های اقتصادی و ابداعات تولیدی، اهمیت طلا و نقره به عنوان «تنها» منبع ثروت و قدرت را تنزل داده و ثروت اقتصادی شامل زمین،کارخانه و اصولاً سرمایه حقیقی نیز شد و به رغم اعتقادات مرکانتیلیست ها، زمینه رشد و ثروتمندتر شدن هم زمان ملل، از طریق بهره برداری از منابع طبیعی و افزایش بازدهی نیروی انسانی و به کارگیری فن آوری فراهم گردید. از جنبه دیگر، سیاست «موازنه بازرگانی خارجی مثبت»، سیاست کاملاً یک جانبه ای ارزیابی شد و به علت اعمال محدودیت های دولتی در صدور کالا و ورود مواد خام و کالاهای صنعتی، بازار سیاه آنها و قاچاق ارز رواج یافت و دولت ها در برخورد با این شرایط، ناچار به عقب نشینی از مواضع خود شدند.

بدین ترتیب دوره رواج عقاید مرکانتیلیسم به زوال افتاد و انتقادات فراوانی به آن وارد شد. چنین تحلیل شد که ممکن است در کوتاه مدت، کشوری در وضعیت عدم تعادل موازنه خارجی باشد ولی استمرار و تداوم آن در بلندمدت و در شرایط تجارت آزاد بین المللی امکان پذیر نیست.

دیدگاه یک سونگر و سودجویانة مرکانتیلیسم توسط نورث و سپس دیوید هیوم مورد انتقاد قرار گرفت. نورث در تنها رسالة منتشر شده اش با عنوان «سخنی درباره تجارت» می نویسد:

«تجارت کاری نیست که تنها یک طرف، یعنی کشوری که کالای اضافه صادراتی داشته باشد بهره مند گردد، بلکه تجارت کاری است که هر دو طرف مستفیذ می گردند. هدف تجارت، گردآوردن پول مسکوک نیست، بلکه مازاد محصولات و کالاها با یکدیگر است. تقسیم کار بازرگانی بین المللی و لو اینکه طلا و نقره ای وجود نداشته باشد، ثروت را افزایش می دهد… تجارت به هر تقدیر برای عامه مردم سودمند است، زیرا بدون شک افراد از تجارت بهره مند می شوند و اگر نشوند، آن را رها می کنند و چون جامعه مرکب از افراد است، بهره مند شدن افراد، لامحاله بهره مند شدن جامعه را نیز در بر دارد. تجارت باید آزادانه انجام گیرد و اگر قرار باشد تجارت از روی نسخه و طبق دستور انجام شود، ممکن است افراد از آن منتفع شوند، ولی جامعه از آن طرفی نخواهد بست.»

فیزیوکرات ها با بیان قانون طبیعت، ایدة رها کردن نظام اقتصادی از قید کنترل دولتی را مطرح ساختند. از جمله اقتصاددانان این مکتب که نظریات حمایت گرایانه و مازاد تجاری مرکانتیلیسم را زیر سؤال برد، دیوید هیوم بود. وی در مقاله ای با عنوان «حسادت در تجارت» می نویسد:

«بر خلاف این عقیده مادی و زیان آور، من با جرأت می گویم که فزونی تجارت و ثروت در یک کشور، نه تنها به زیان کشور همسایه نیست بلکه به عکس این جریانات باعث بالا بردن تجارت و ثروت همة کشورهای همجوار می شود.»

هیوم با توسل به رابطه مستقیم بین قیمت ها و حجم طلا استدلال می کرد که با فزونی صادرات بر واردات، حجم طلا در داخل کشور افزایش می یابد و این امر باعث افزایش حجم پول (طلای) در گردش می شود که آن نیز افزایش قیمت ها را در داخل کشور به دنبال دارد. افزایش قیمت های نسبی کالاهای داخلی در مقایسه با مشابه خارجی، در نهایت به کاهش صادرات و افزایش واردات می انجامد.

زمینة حقیقی رشد در دیدگاه هیوم همان طور که وی در بخش انتهایی رساله «بحثی درباره موازنه تجاری» یاد می کند هنگامی شکل می گیرد که:

«…دولت خود را ملزم به محافظت و مراقبت از مردم و تولیدکنندگان صنعتی اش بداند و بدون هیچ خساست و ترس، از پول خود در بهبود امور بشری استفاده کند یا اگر در نظر داشت به هدف اول خود (مراقبت از اتباعش) دست پیدا کند، باید تا بدانجا پیش رود که لطمه ای به هدف دوم (بهبود شرایط جامعه) وارد نکند.»

به هر حال اهمیت عوامل تولید در معادله رشد وی بیش از «مردم و تولیدکنندگان صنعتی» است. کشاورزی در چارچوب نظام سنتی، از اولین روزهای توسعه صنعتی جایگاه خود را در دیدگاه اندیشمندان اقتصادی از دست داده بود. محوریت توسعه کشاورزی حتی در اولین گام های توسعه صنعتی، فقط با اتکا به پیشرفت های صنعت و تغییر ابزار تولید و فن آوری های مدرن مشروعیت می یابد و این قیدی پرمعنی و با اهمیت است که هنوز هم برای برخی از کشورهای جهان سوم الگویی در حال اجراست. وی دو بخش صنعت و کشاورزی را زیرکانه به یکدیگر پیوند می دهد.

«این جذابیت کالاهای مصرفی صنعتی است که موجب ایجاد انگیزه برای افرادی که در بخش کشاورزی فعالیت دارند می شود تا مهارت و خلاقیت خود را ارتقا دهند. زمانی که بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی یک جامعه را، فعالیت های صنعتی تشکیل می دهد. مالکان و کشاورزان فعالیت کشاورزی را یک فن و هنر خواهند دانست و در نتیجه خلاقیت و توجه خود را چند برابر خواهند نمود.»

اگر هیوم از وجود صنایع به عنوان انگیزه لازم جهت وادارکردن مالکان و کشاورزان به طور یکسان یاد می کند، در اینجا یک پرسش باقی می ماند: موتور محرکه صنایع چیست؟ وی پاسخ می دهد:

«تجارت خارجی از طریق واردات، مواد لازم برای صنایع جدید را فراهم می کند و از طریق صادرات موجب ایجاد کار در برخی صنایع که در تولید کالاهای خاص فعالند می شود. کالاهایی که در داخل کشور مصرفی ندارند… اگر نگاهی به تاریخ داشته باشیم، در اغلب کشورها تجارت خارجی به هر روش دیگری در بهبود صنایع کشور در داخل برتری دارد و تجدید حیات شرایط زندگی در داخل را به دنبال دارد.»

در نظام مورد نظر هیوم تولید تابعی از کار، زمین و ماشین آلات است. بهره وری کار و زمین به وسیله مقیاس توسعه ماشین آلات تعیین می شود. مقیاس توسعه ماشین آلات به کمک مقیاس مبادلات داخلی تعیین می شود و افزایش بهره وری در گرو افزایش استفاده از مزیت نسبی است.

فیزیوکرات ها نیز در مقابل مرکانتیلیست ها قرار گرفتند و به رغم مرکانتیلیست ها که تجارت خارجی را وسیلة حقیقی توانگر شدن کشور می دانستند، معتقد بودند:

«مبادله به خودی خود چیزی تولید نمی کند؛ زیرا برحسب تعریف آنها، مبادله مستلزم معادل بودن ارزش های متبادل است. بنابراین اگر هر یک از طرفین معامله دقیقاً معادل آنچه را که داده است باز می ستاند، دیگر ثروت جدید از کجا به دست خواهد آمد؟»

اما دستاورد و مرکز ثقل اندیشه های طبیعیون را «آزادی تجاری» تشکیل می دهد، زیرا نظام طبیعی ایجاب می کند که آزادی خرید و فروش برای هر کس و به هر نحو که بخواهد تأمین گردد و دیگر تمییز اینکه این امر مربوط به داخل کشور است یا خارج از آن معنی ندارد.

در کل می توان چارچوب اصلی فکری این مکتب را توجه و ارزش گذاری بیش از حد به طلا به عنوان «تنها» منبع ثروت و «تجارت» به عنوان مکانیزم کسب آن تلقی کرد. اگرچه با گذشت زمان و ظهور دستاوردهای انقلاب صنعتی این تفکر به شدت زیر سؤال رفته و نمودهای دیگری از ثروت و قدرت اقتصادی شناخته شده؛ لیکن حتی بنیانگذار مکتب کلاسیک نیز به تجارت و آزادی مبادلات در سطح بین الملل با نگرشی مثبت و به عنوان موتور محرکه رشد توسعه اقتصادی نگریسته و توجه و اهتمام به بسط آن نموده و در قالب نظریه مزیت مطلق اصل تقسیم کار و تخصص را مورد توجه قرار می دهد.

فهرست منابع

۱- تاریخ جهان نو، رابرت روزول پالمر، ترجمة ابوالقاسم طلهری، جلد ۱ و ۲.

۲- تاریخ جهانی، ش. دولاندلن، ترجمة دکتر احمد بهمنش.

۳- نگاهی به تاریخ جهان، جواهر لعل نهرو، ترجمة محمود تفضلی، جلد اول.

۴- تاریخ تحلیل اقتصادی، جوزف شومپیتر، ترجمة فریدون فاطمی، جلد ۱و ۲.

۵- بررسی نظریه‌های مربوط به امپریالیسم، محمود سوداگر.

۶- نظریه‌های امپریالیسم، دکتر احمد ساعی.

۷- اقتصاد بین‌الملل، دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی.

۸ – دین و ظهور سرمایه‌داری، ر.ه. تاونی، ترجمة احمد خزاعی.

۹ – جامعه‌های انسانی، پاتریک نولان – گرهارد لینسکی – ترجمة ناصر موفقیان.

[ad_2]

لینک منبع

جهاني شدن و بحران هويت. بخش دوم

[ad_1]

اندیشکده روابط بین الملل: چرا از دیدگاه متفکران و آگاهان و یا محققان، جهان امروز جهان بحران هویت است چرا ما ناگزیریم جهان نو را مساوی و معادل با تهدید هویت بگیریم. چرا این جهان نو تداوم هویت ذاتی انسان نیست.
چرا جهان نو در هر قلمروی هر مفهوم ارزشی را با یک بحران دارد تولید میکند؟ چرا اطلاعاتی که میتواند منشا آگاهی باشد برای انسان با اصطلاح انفجار اطلاعات از آن یاد میشود ؟ و چرا شخصی مثل  لیو تار  به عنوان یک پست مدرن جدی فرانسوی منتقد است علم امروز ایجاد یقین نمیکند دامنه شک و جهل انسان را افزایش میدهد. چرا ما در هر پدیده ای که وارد میشویم و هر پدیده ای که مثلا در جهان نو مورد بحث و بررسی قرار میگیرد به اندازه ارزشهایی که دارد حاوی ضد ارزش هاست که حقیقتاً بنیادهای ذاتی انسان را مورد حجمه قرار میدهد. چرا؟
یک بار دیگر تکرار میکنم چرا جهانی سازی مساوی با تهدید هویت است ؟چرا مساوی تقویت هویت نیست؟
برای جواب این سئوال باید جهان نو یا اصطلاحاglobalization  و جهانی سازی را تعریف کرد و برای فهم چگونگی بحران هویت باید نوع نگاهمان را به خود و کنشهای دیگران تغییر دهیم.
اگر ما بخواهیم بحران هویت را باز بکنیم ناگزیریم شیوه و شکلی به آگاهی هامان بدهیم که مخاطب این آگاهی را در ذات خودش مبدل به کنش رفتاری بکند. اگر وارد این قلمرو نشویم و سراغ شیوه ها و روشها یی که قادر به تبدیل به کنش و ایجاد تحول ذاتی هستند از آن شیوه ها و روشها استفاده نکنیم بحران هویت همچنان مستدام خواهد ماند و ما هم آرام آرام ظرف چند سال آینده وارد این جهان نو خواهیم شد که هویت هویتی بازتابی است و هویت شخصی و درونی نشات گرفته از فرهنگ سنتی نیست.
مسلما بررسی یک مقوله با بررسی ویژگی های آن و کنش هایی که که مسببش است روشن می شود.
ما در اینجا به بررسی برخی از ویژگی  های این جهان نو می پردازیم. البته در نوشته ی جنبش نرم افزاری به بررسی تاثیر این عوامل در نانو جوامع یعنی افراد تشکیل دهنده ی یک جامعه پرداختیم. یکی از ویژگی  هایی که در اول به آن می پردازیم چند پارگی فرهنگی و هویتی است.
جهان امروز جهانی است که به تکثر ارزشها دچار شده. جهانی چند پاره و جهانی با شیوه های متعدد زندگی. یعنی جهانی است که یک تعریف واحدی از ارزش وجود ندارد. جهانی است که به قول  سارتر  ارزشها مقدم بر ما نیستند موخر بر ما هستند یعنی این نیست که رفتار من وقتی ارزشی میشود که با یک ارزش منطقی منطبق باشد نه رفتار من وقتی ارزشی میشود که خودم مقلد آن باشم. ارزش محصول رفتار من است و نه مقدم بر رفتار من.
جهانی است که به قول میشل فوکو در اواخر عمرش خوب وجود ندارد خوب چیزی است که ما تعریف میکنیم. در جهانی قرار داریم که تعریف واحد از ارزشها و تعریف واحد از خوب و تعریف واحد از بد دچار نوعی تحول و چند پارگی شده. نتیجه این چند پارگی چیست؟ نسبیت. در واقع ما در جزیره هایی زندگی میکنیم که با کابل دیتا به هم وصل شده‌اند و روابط پیش به سوی مصنوعی تر شدن میروند. ما در جهانی زندگی میکنیم که منش های متعدد زندگی وجود دارد. نتیجه فلسفی و نظری وجود این منش های متعدد این است که جهان، جهانی است با ارزشهای نسبی. یعنی اگر شما در جهانی زندگی کردید که هر کسی برای خودش یک نظام نامه ی ارزشی داشت به آن معتقد بود و پایبند پس در جهانی دارید زندگی میکنید که ارزش های متفاوت وجود دارد و این ارزش ها نهادینه شده و مردم پذیرفتن بر اساس این ارزشها دارند زندگی میکنند. در واقع همان چالش نهادینه شده ای که در نوشته ی جنبش نرم افزاری به آن اشاره کردم به تولید انبوه میرسد زیرا که یک ارزش واحد یا معیار واحد یا منش واحدی که هویت ذاتی من را تعریف کند وجود ندارد. در قلمرو ای که شما با چند پارگی ارزش ها روبرو باشید انتخاب دیگر خیلی مهم نیست هر چه را انتخاب کردید همان را به عنوان منش زندگیتان انتخاب میکنید و به جلو میروید و حرکت تان را ادامه میدهید.
جهان امروز (جهانی که میخواهیم به سویش به تاخت برانیم) جهان چند پارگی ارزشهاست. جزیره جزیره شدن ارزشها. معیارهای واحد اخلاقی وجود ندارد. در این جهان نو شبکه ای به ظاهر برای انسان حق انتخاب قائل میشوند و منش‌های متعدد ارائه میکنند و حال در این جزیره منشهای متعدد که با کابل سریال(کابل انتقال دیتا به صورت سری مثل usb) هر کسی هر چیزی را انتخاب کند همان سلوک و معیار زندگی او میشود و هیچ ارزشی هم بر ارزش دیگر ترجیح ندارد.)
در واقع وقت این قیاس زدن و انتخاب در این ارتباط سریال که امکان دارد در عین ارتباط سری به طور موازی هم(مثل کابل هارد parallel یا موازی گویند که کارش مثل یک تاکسی برد و آورد دیتاست) در ارتباط با دیگری باشند. جزئی از یک شبکه بزرک که هر لحظه به طور سری و موازی در حال رد و بدل کردن داده ها و بیشتر دریافت داده ها است. در نتیجه زمانی و وقتی برای فرد باقی نمی ماند که ببیند که این عمل که انجام میدهد به چه معیاریست.
فقط انجام میدهد. این بحران درست میکند.. این جزء مهمترین ویژگی های جهان نو است. ممکن است که چون هدف یک ارزش بالاست، برای کسانی، وسیله رسیدن به هدف هر چه که باشد مباه انگاشته شود. در واقع خود نمیداند که این وسیله و راهی که انتخاب کرده برای رسیدن به هدف حتی مناسب است یا نه و آیا ضرری و ضد نفعی هم دارد یا نه. در واقع وقتش را ندارد. فقط چون در انگاشت اولیه مناسب به نظر آمده انتخاب میشود. امکان دارد حتی برای عبور از یک گره ی ساده که با دست به راحتی باز میشود از چاقوی گرانادای نظامی استفاده کند. مثل اینکه وارد یک بازی رایانه ای بشوید هدف شما رسیدن به مرحله ی بعد است به هر روشی شده. حتی با کد تقلب که لذت بازی را از بین میبرد. فقط چون که در برآورد اولیه این روش مناسب برای رسیدن به هدف که همان دیدن مرحله بعد است به نظر آمده مورد استفاده قرار میگیرد.
خوب. حالا اینهایی که (مردمانی که) دیگر وقت ندارند انتخاب تولید کنند انتخاب از کجا می آورند که انتخاب کنند؟ انتخابها کجا و چگونه تولید میشوند؟ اصلا انتخابها و مدها و تکه کلامها از کجا سرازیر و خرامان به سوی این مردم هجوم می آورند؟ اینجاست که ویژگی  دیگر و مکمل جهان نو که غیر قابل اجتناب است ظاهر میشود.

رشد رسانه های جمعی
ارائه ی انتخابهای انتخاب شده به آحاد
ویژگی  دیگر جهان نو که نتیجه ی آن بحران هویت است رشد بسیار گسترده ی رسانه های جمعی و بروز و ظهور یک اصطلاح مهم است به نام تکنولوژی اطلاعات. توجه کنید که تکنولوژی را تکنیک شناسان آماده ی ارائه میکنند و نه حکیمان و دانشمندان و دانایان.
کار تکنیک شناسان چسباندن تکنیکهای مختلف به هم است برای این که مثلا ساعتی مچی، رادیو هم داشته باشد ولی تکنیک جدید را دانشمندان و حکیمان و دانایان در عرصه های مختلف تولید میکنند. یکی از بزرگترین اهداف تکنیک شناسان جذب سرمایه است. تولید قدرت است. بیشتر و بیشتر. ولی باز هم تکنیک بدون دانش و بدون علم، پلمپ و فقط با یک دکمه و یک صفحه ی نمایش.
جهان امروز قدرت را بر اساس تکنولوژی اطلاعات تولید میکند. جهان امروز ثروت را بر اساس رسانه ها و تکنولوژی اطلاعات تولید میکند و همچنین تجربه را خلق و تولید میکند. نیاز انسانها به فرهنگ که نیاز روزمره شده چطور باید به دست آنها برسد. این جزیره ها چطور باید روابط روزمره ی خود را تنظیم کنند. در واقع به وسیله ی همان رادیویی که به ساعت مچی اضافه شده.

رسانه های فردی و جمعی
در اینجا جزیره آحاد تنها، که مانند یک  گیم نت بی سیم wire less به هم به هم وصله دوز شده اند و در واقع شبکه شده اند توسط دریافت کننده هاشان اعم از ساعت مچی باشد یا تلویزیون و یا یک کابل دیتا به سرعت و بدون وقفه بمباران میشوند. بمباران اطلاعاتی. شاید این اطلاعات تکراری باشد ولی ظاهرش و شکل بسته بندی اش با قبلی فرق دارد در نتیجه اطلاعات جدید انگاشته میشود و با برچسب جدید به ویترین و یا یک حراجی ارائه و مصرف میشود. بله. به جوامع شبکه ای خوش امدید. ثروت و قدرت و تجربه سه بنیان اصلی جوامع شبکه ای است.
اگر در جوامع سنتی و جوامع باز به یک سری از مبانی پا بندید و با نگاه به آنها و قیاس زدن و با تانی و صبر به پیشواز تغیرات میروید (البته در جوامع سنتی به پیش و از جدید رفتن سخت تر است و معمولا با واکنش روبه روست)در جامعه شبکه ای دیگر وقت این را ندارید. تا بخواهید قبلی را بفهمید بعدی آمده و همین طور ادامه دارد و پایین آوردن سرعت به صرفه ی ارائه دهندگان نیست زیرا که کاهش سرعت به جنگ با سه اصل اصلی جوامع شبکه ای که در بالا گفتیم میرود. در جامعه شبکه ای شما نه آن سنت ها را دارید و نه جامعه مدرنی را دارید که جامعه ی بازی است و یک سری مبانی سنتی را برای خودش تعریف کرده ولی ورود به قلمروهای نو را هم می طلبد. نه. (جامعه ی باز مثل: جامعه ی دانشجویی) در جزیره های به هم وصل شده و شبکه شده شما در جایی به سر میبرید و هستید که فرهنگ ساخته میشود و معیارها در آن طراحی و تولید میشوند. عامل ساخت فرهنگ و معیار و اخلاق در جامعه شبکه ای چیست. تکنولوژی اطلاعات. و بنیان های ساخت این جامعه شبکه ای چیست؛ قدرت. ثروت. تجربه.

تجربه یعنی همان کنش رفتاری.یعنی شما به جایی بررسید که یک منشی را که مثلا یک سری فیلم های خاص و بازی های خاص و ابزار خواص و … برا ی شما تبلیغ میکنند آن را به عنوان منش و رفتار زندگی خودتان انتخاب کنید.
درست است نتیجه ای که حاصل میشود و از ویژگی  جهان نو است سلطه ی رسانه ها بر جوامع شبکه ای است. تکنولوژی اطلاعات قدرت ثروت و تجربه را به عنوان معنا و هویت تولید میکند در یک راستا و قلمرو خاص هویت میشود بازتابی. چرا؟ چون رسانه ها دارند هویت را میسازند.
دیگر این منش های سنتی و فرهنگی نیستند که هویت یک فرد را می سازد. ضمن اینکه انسان هم سطحی میشود و عمق و ژرف بینی خود را از دست میدهد و خیلی ساده تحت تاثیر جریانات روز قرار میگیرد و با هر موجی به این سو آن سو متمایل میشود ما الان در قلمرو جامعه شبکه ای قرار داریم.
البته ما ایرانی ها و ما جهان دومی ها و سومی ها و ما شرقی ها هنوز کاملا وارد جامعه شبکه ای نشده ایم هنوز تکنولوژی اطلاعات در کشور ما ثروت و قدرت و تجربه را تولید نکرده است. ولی جوامع غربی دقیقا جوامعی هستند که جامعه، جامعه ی شبکه ای است.
در جامعه ی شبکه ای این رسانه ها هستند که آن منشها و کنشها و حتی واکنشها را میسازند و خلقش میکنند و رقم میزنند.
نتیجه و اوج حضور در این وضعیت فکری و فرهنگی(که جامعه ی اطلاعاتی و تکنولوژی اطلاعات دارد به این سمت رانده میشود) چیست ؟
سطحی شدن آدم ها. آدمها دیگر روی یک نکته خیلی فکر نمیکنند بسیار تامل نمیکنند به قول مک لوهان  جهان رسانه ای یک کار میکند عقل را مبدل به چشم میکند تلویزیون میشود امتداد دیدن ما و نه امتداد اندیشه ما. این ویژگی جهان رسانه ای و شبکه ای است.
آیا انسان های امروز به همان عمق و قوت و ژرف بینی انسان دیروز اند. توسط رسانه ها از لحاظ اطلاعات دارند بمباران میشوند. لاکن “آیا به اندازه ی همان انسان گذشته میفهمند ادراک میکنند و تفکر میکنند و یا به قول انیشتین از فکر کردن میگریزند چون باید انرژی صرف بکنند.
امید است که با چشمان باز به پیشواز از دوران نو برویم.

 

[ad_2]

لینک منبع

جهاتي شدن و بحران هويت ١

[ad_1]


حسين اژدر

دریافت فایل PDF

اندیشکده روابط بین الملل: اهمیت بحث هویت به ویژه در کشورهای جهان دوم یا جهان سوم و یا در یک قلمرو کلی جهان شرق که در آستانه و درگاه یک new world قرار دارند، که شاید دیگر اصطلاح globalization یا جهانی سازی یا جهانی شدن دیگر جواب گوی این آستانه یا این قلمرو ای که ما در حاال وارد شدن به آن هستیم نباشد.
با ویژه گی ها ای که در اینجا از جهان نو گفته خواهد شد به سادگی به این نکته میرسیم که حتی ما اکنون باید به قرن بیست و یکمی نگاه کنیم که دارد مفاهیم جدیدی را تولید میکند و دارد صورت و سیرت زندگی انسان را دگرگون میکند هویتا و ماهیتا.
بحث هویت به این دلیل مهم است که در جهان نو با ارزش های دگرگون شده روبرو هستیم و با تعاریف تحول یافته روبرو هستیم و با حرکت های پر فراز و نشیبی در زیر لایه های فکری و فرهنگی انسان معاصر روبرو هستیم و به یک عبارت با یک انسان نو و جدیدی روبرو هستیم.
این می طلبد که محافل آکادمیک و دانشگاهی با تامل جدی بر تبیین ماهیت و هویت حد اقل آگاهانه وارد قلمرو جهان نو بشوند.
بنظر میرسد ما خیلی قدرت انتخاب نداریم در واقع یعنی جهان جهانی است که انتخاب شدن را بر ما تحمیل میکند اما میتوانیم تا حدودی در این انتخاب نرم ها و استاندارد های فرهنگی خودمان را دخالت بدهیم و این منوط و مشروط به شناسایی دقیق و عمیق جهان معاصر و این جهان نو است که در این جهان نو، ارزشها دگرگون و تعاریف متحول میشوند.
معنی اینکه، تعاریف مختلف دارد متحول میشود و ارزشها دارد دگرگون میشود چیست؟
الان یکی از جدیدترین بحث هایی که در بحث بحران هویت جهان معاصر صورت میگیرد مسئله فروپاشی هسته ی جامعه یعنی خانواده است.
این بحث بسیار جدی است هم در جهان غرب وهم در جهان شرق. هویت یک جامعه به هسته هایش است و هسته ها خانواده ها هستند که عینی ترین و بنیادی ترین صورت یک اجتماع هستند. ما در متن خانواده شاهد دگرگونی در ارزشهای خانواده هستیم. منظور از این دگرگونی این نیست که خانواده ها دارند متلاشی میشوند و خانواده ها دارند فروپاشی میشوند. نه اصلا این نیست.
دارد هویت خانواده عوض میشود یعنی اگر خانواده کنار هم قرار گرفتن یک زن و مرد است با پذیرش مسئولیت زندگی و تربیت نسل بعد، خانواده ی جهان نو خانواده ایست که مسئولیت از آن حذف شده است.
قواعد و مبانی جوامع سنتی که یک خانواده را مشروع میکند مثلا در جوامع اسلامی خواندن عقد و در جوامع مسیحی و شینتوئیستی و کنفیسیوئیستی و هندوئیستی و بودیستی و… خواندن یک عقد یا بستن یک پیمان بر اساس مبانی معنوی و مذهبی شان.
در جهان نو عقد به رضایت صوری طرفین دگر گون میشود و ثانیا قراری که در این عقد و یا این توافق طرفینی بسته میشود این است که ما با هم زندگی مشترکی خواهیم داشت بدونه اینکه هیچ گونه مسئولیتی که خاص خانواده های سنتی است بر خود تحمیل کنیم در قلمرو چنین خانواده ای زن و مرد مشترکاً با هم زندگی میکنند و به هم محبت می‌ورزند و می‌دانند نهایت کارش بر اساس یک نرم چه خواهد بود.
هویت یعنی آگاهی من بر من. یعنی میدانم کی هستم و به چه کارم. منشا و منبع هویت در جوامع سنتی خود شخص است.
در جوامع سنتی خود شخص بر اساس تربیتی که دارد بر اساس فرهنگ رایج اجتماعی اش و بر اساس نرم های سنتی حاکم بر زندگی اش یک هدفی را برای زندگی خودش تعریف میکند. اما در جوامع مدرن و جوامع نو اینگونه نیست.
در جهان نو هویت از خود نمی جوشد بلکه هویت بازتابی میشود از آنچه که در جمع جامعه به ویژه آنچه در رسانه ها جاری است یعنی منش زندگی من و شیوه و سلوک زندگی من بر اساس نرم ها و استاندارد های فرهنگی خود جوش که ریشه در یک سنت چند هزار ساله دارد سر چشمه نمیگیرد و شکل نمیگیرد این رسانه ها هستند که به عنوان یک عامل فعال هویت من را شکل میدهند و من را دچار یک بازسازی هویتی میکنند و هویت رفلکسی(بازتابی) میشود و انسان در مقابل هویت باز تابی در مقابل سبک های متنوع زندگی قرار میگیرد که باید از آن سبک های متنوع زندگی یکی را انتخاب کند در جامعه سنتی سبک زندگی من بر اساس فرهنگ من تعریف شده در جهان نو من مواجه میشوم با سبک های متنوعی که تعریف نشده است و خودم باید تعریف بکنم و یکی از آنها را به عنوان سبک زندگیم و ماهیت زندگیم انتخاب بکنم و براساس آن نرم ها زندگی کنم. این سبکهای متنوع زندگی را رسانه ها میسازند.
نتیجه اش این میشود که جهان نو از شما میخواهد که انتخاب بکنید و چنان فضا را برای شما تنگ میکند و پیچیده میکند که شما از انتخاب کردن ناگزیر میشوید یعنی مجبورید که انتخاب بکنید.
یکی از ویژه گیهای جهان مدرن این موقعیت متناقض و پارادوکسیکال اش است یعنی از یک طرف به من میگویند انتخاب کن، این بسیار خوب است و این با عزت نفس من و با هویت انتخاب گر انسانی من میخواند ولی از سوی دیگر براساس یک رفتار و منش و مکانیسم خاص این انتخاب بر من تحمیل میشود در اینجا اختیار و جبر با هم مجتمع در یک مفهوم میشود و میشود پارادوکسیکال. قضیه خیلی پیچیده است.
با یک مثال بسیار ساده و تا حدی بروز قضیه روشن میشود:
کنوانسیون زنان- اصلا کاری ندارم حوزه های علمیه در باره این کنوانسیون چه میگویند و کسانی که تصویب کرده اند چه استدلال هایی دارند. یعنی نمی خواهیم از زاویه خاصی که متاسفانه گریبانگیر مسایل ماهوی و هویتی ما شده به مسئله نگاه کنیم از یک فضای کاملا بیرونی و اشرافی میخواهم به مسئله نگاه کنیم تا به نحوی تبیین کرده باشم این موقعیت پارادوکسیکال انسان را در جهان نو که از یک طرف به شما میگویند قدرت انتخاب دارید و از سوی دیگر مکانیسمی را حاکم میکنند که به ظاهر دارید انتخاب میکنید اما به باطن چیزی را انتخاب کردید که در یک سیستم خاص از قبل تعریف شده بود مثال آن کنوانسیون زنان است.
کنوانسیون زنان برای ما چه چیزی را دارد تعریف میکند. این که شما در جامعه خود چهار قانون داشته باشید برای این که مثلا زنان حقوقشان رعایت بشود. بله بخشی از آن این است. اما به عنوان یک برنامه فرهنگی برای خودش یک هویتی قائل است. این هویت معارض ساختار و صورت زندگی من نیست معارض با هویتی است که من بر اساس نرم های فرهنگی ام برای خودم تعریف کرده ام و بر اساس آن دارم زندگی میکنم یعنی یک برنامه هویتی است یک برنامه ای است که هویت جدیدی را برای شما تعریف میکند.
از یک سو میگویند که میتوانید انتخاب کنید و وارد شوید و یا وارد نشوید و از سوی دیگر مکانیسم ها ای را برای شما ترتیب میکنند که اگر وارد نشوید تبعات سختی را باید تحمل کنید خوب بحث کنوانسیون کجا شکل گرفت.
باید بحث نظری کرد که این جهان نو چه ویژه گی ها ای دارد که انتخاب را بر من تحمیل میکند.
تکرار میکنم این جهان نو چه ویژه گی ها ای دارد که انتخاب را بر من تحمیل میکند از همین جمله شما میتوانید مفهوم پارادوکسیکال جهان نو را بشناسید. به ظاهر به من قدرت انتخاب میدهند ولی در واقع انتخاب را به من تحمیل میکنند.
خوب این چه ارتباطی با بحث هویت بازتابی دارد.
چند تا برنامه را میگذارند جلوی من و میگویند ببین میتوانی یکی از اینها را انتخاب بکنی ، باید انتخاب بکنی.
این اجباري كه در واژه ي “باید” به اينشكل كه”باید انتخاب کنی”با انتخاب و اختیاری که; در ماهيت “انتخاب” وجود دارد ، با هم نمی خواند.
مسئله انتخاب یک مفهوم خود جوش است.
من از خودم باید بجوشد که این گل را انتخاب بکنم یا انتخاب نکنم وقتی این مفهوم خود جوش به صورت بیرونی بر من تحمیل میشود پس هویت از درون نشات نمیگیرد و یک مفهوم بازتابی و بیرونی است که بر من تابانده میشود و من از اینکه آن را نپذیرم گریزی ندارم پس باید بپذیرم. حالا متوجه میشدیم ; گیدنز ; در رابطه با هویت در جهان نو چه میگوید.
در جوامع سنتی بر اساس نرم های سنتی هویت خودتان را میسازید اما در جهان نو هویت را باید انتخاب بکنید چون رسانه‌ها هویت های خود را به شما القاء میکنند با منش زندگی و هویت فردی شما کار دارند و صرفا وسایلی برای پر کردن اوقات فراغت شما و یا تفریح زندگی شما نیستند همین است که  مک لوهان میگوید که رسانه ابزار پیام نیست خود پیام است.
این نكته دوم و دلیل دوم اهمیت بحث بسیار مهم و جدی هویت است که متاسفانه در جامعه ی ما چندان بهایی آنهایی که باید به این مسئله بدهند نمیدهند.
نکته سوم بحث: هویت در فلسفه یک معنا دارد و در جامعه شانسی سیاسی مدرن یک معنای دیگر دارد که البته خیلی متعارض و متفاوت نیستند.
در فلسفه هویت ذات یک شیئ است. یعنی اگر شما تا حدودی با بحث فلسفه اسلامی یا کلا فلسفه آشنا باشید میدانید که جدی ترین بحث فلسفه یک بحث وجود است دو بحث ماهیت است.
منظور از ماهیت در فلسفه ذات. هویت و یا معنای درونی یک موجود است. انسان یک وجودی دارد که شامل، هستی جسمانی و بیولوژیکی و حیاتی اش است. یک هویت دارد که اتفاقا عامل تفاوت انسان ها هم همین هویت آنهاست و همین ذات آنهاست و همین ماهیت آنهاست.
این هویت حیات انسان را personality انسان را و در واقع شخصیت انسان را شکل میدهد و بر اساس یک منش خاص انسان را میسازد این مفهومی است که ما در فلسفه از هویت داریم پس در فلسفه هویت ذات معنوی و معنایی یک شیء است. در جامعه شانسی فرآیند معنا سازی میشود هویت.
افرادی مثل مانوئل کاسترز هویت را این تعریف میکنند که یک جامعه فرهنگی را برای افراد خودش برای انسانها و افرادی که در آن جامعه دارند زندگی میکنند را تعریف بکند که بر اساس آن تعریف افراد در زندگیشان آن فرهنگ را مبدل به کنش رفتاری بکنند یعنی در جامعه شناسی سیاسی مدرن هویت، دادن آگاهی نیست بلکه تبدیل آگاهی به کنش رفتاری است یعنی اگر یک جامعه ای و حکومتی بیاید و اولیای فرهنگی اش صرفا به دنبال انتشار وسیع آگاهی ها باشد او الزاما هویت سازی نکرده چون آگاهی ها فرار اند(رونده اند) و در قلمرو نقد میتوانند عکس خودشان را تولید بکنند.
به عنوان مثال اگر جمهوری اسلامی ایران بخواهد یک برنامه هویت سازی را در جهان بحران هویت امروز برای خودش تعریف بکند یعنی بیاید بر اساس یک حساب ساده ی دو دوتا چهار تا بگوید که من دچار شبیه خون فرهنگی شده ام و دچار تهاجم فرهنگی شده ام و از درون فرهنگم دارد متحول میشود نرم ها و استانداردها ای وارد زندگی شده که مغایر با نرم‌های سنتی من است پس من باید هویت سازی بکنم.
این سیستم و این حکومت و این اولیای فرهنگی نمیتوانند هویت سازی را این تعریف بکنند که مثلا بگویند کنفرانس میگذاریم و سخنرانی های متعدد می‌گذاریم و یا اصلا یکی از کانالهای تلویزیون را مختص برنامه آگاهی بخشی فرهنگی و مبانی اخلاقی میکنیم از دیدگاه جامعه شناسی مدرن که مفسر جهان نو است این حرکت شما حرکت هویت سازی نیست چون هویت در جامعه شناسی مدرن ;تبدیل آگاهی به کنش رفتاری است یعنی اگر این آگاهی ها و سخنرانی ها ای که صورت میگیرد و آگاهی ها ای که داده شد و اطلاعاتی که به عامه و جامعه داده شد سبب تغییر رفتار شخص در زندگی فردی و جمعی شد یعنی این آگاهی جدید شما آنقدر مؤثر بود و نفوذ داشت که به تغییر رفتار بینجامد شما کار هویت سازی کردید. و اگر نه صرف آگاهی هویت سازی نیست.
اکنون بسیاری از جوامع شرقی دارند فریب این مسئله را میخورند که تصور میکنند که اگر مراجع را متعدد بکنند مراجع هویت بخش را متعدد بکنند و سیستم ها و رسانه ها و افرادی که قدرت هویت بخشی را دارند و قدرت آگاهی بخشی را دارند این را وسعت بدهند و….
الزاما نتیجه این وسعت مراجع، هویت بخشی نیست هویت یعنی نهادینه کردن یک فرهنگ در ذات یک مخاطب هویت یعنی برخوردی چنان با مخاطب که مخاطب این دیدگاه را ماثر در تصمیم گیری در زندگی اش تعبیر و تفسیر کند این میشود هویت سازی و هویت بخشی.
پس در جهان مدرن و نو هویت افزایش آگاهی ها نیست.
سیستم ها ای که میخواهند با بحران هویت مبارزه کنند الزاما نباید به دنبال افزایش و تعدد مراجع آگاهی بخش باشند باید دنبال یک مکانیسم باشند، باید دنبال یک شیوه و منش و روش باشند که بتواند آگاهی را به یک کنش رفتاری در سطح جامعه تبدیل کند.
چرا جمهوری اسلامی بحران هویت دارد. فکر میکنید در این جامعه ما بحران کمبود آگاهی داریم. در جهان معاصر و جامعه‌ای مثل ما بحران آگاهی وجود ندارد ولی بحران هویت وجود دارد چرا!!! آگاهی ها مبدل به کنش رفتاری نمی شوند یکی از علت هایش این است که مسئولان هویت را  آگاهی تعریف کرده اند و تبدیل به کنش رفتاری تعریف نکرده اند به همین دلیل حرف بسیار میزنند اما تاثیر کم میگذارند.
این ویژگی های جهان نو است جهان نو و جامعه شناسی نو هم هویت را فرآیند معنا سازی تعریف میکنند و فرآیندی تعریف میکند که آگاهی تبدیل به معنا میشود و در ذات و به یک عبارت تبدیل به باور میشود و همیشه رفتار انسانها از باورشان است که نشات میگیرد.
منشا رفتار یک انسان باور آن است. باور یعنی هویت و هویت یعنی درونی شدن ارزشها یعنی تبدیل آگاهی به کنش رفتاری.
در جهان ما این تعریف هویت است.

دریافت فایل PDF

ادامه دارد…

برای مطالعه بخش دوم این مقاله به سایت اندیشکده روابط بین الملل مراجعه فرمایید

 


ارزش بحران هویت تهاجم فرهنگی جهانی شدن حسین اژدر زندگی مدرن شبیخون فرهنگی مک لوهان هویت بومی هویت جهانی هویت در جامعه مدرن هویت مدرن هویت و ارزش


درباره By:sl2.az.h




bigtheme


[ad_2]

لینک منبع

متن کامل سند امنیت راهبردی انگلیس

[ad_1]

اندیشکده روابط بین الملل: دبیرخانه شورای راهبردی روابط خارجی بدون تایید محتوا و ادعاهای مطرح شده در این گزارش، ترجمه کامل آن را صرفا جهت اطلاع و بهره برداری نخبگان، کارشناسان، پژوهشگران، دانشجویان و تصمیم‌گیران سیاسی و دفاعی کشور منتشر می‌کند.

در این سند، برنامه جامع اقدام مشترک – برجام – حاصل پذیرش نظم جهانی قاعده محور توصیف شده که از نظر انگلیس می تواند برای تقویت همکاری این کشور با روسیه انگاشته شود.

بر اساس این سند، انگلیس قصد دارد به زعم خود ایران را ترغیب به ایفای «نقش شفاف و سازنده» در امور منطقه ترغیب کند و در همین حال اذعان می کند که ایران می تواند نقش به سزایی در مبارزه با افراط گرایی خشونت آمیز در منطقه داشته باشد. در همین حال، در این سند همچنان از تحریم به عنوان ابزاری موثر نام برده شده و تهدید توسل مجدد به آن مورد اشاره قرار گرفته است.

دسترسی به متن کامل

[ad_2]

لینک منبع

آینده نگاری اجتماعی: آینده پژوهی در خدمت تصمیم های بهتر

[ad_1]

مصاحبه با پرفسور روبرتو پلی،

 

صاحب کرسی یونسکو در سیستم های پیش نگری و پیش دستی،

 

 رئیس شرکت مشاور آینده پژوهی اسکوپیا

تصور کنید که بیست سال آینده چگونه خواهد بود: آیا شما اهل غیب گویی هستید؟

اندیشکده روابط بین الملل: طبیعتا خیر. ایده اصلی این است که تلاش کنیم تا آینده های ممکن را تصور و آزمون کنیم. همان موقعیت های ممکنی که در حال وقوع هستند و از این راه آمادگی خود را برای مواجهه با آینده افزایش دهیم. اگر این موقعیت ها نامطلوب باشند خود را برای اثرات منفی آماده تر کنیم و اگر این موقعیت ها مطلوب بودند از منافع و مزیت های ارائه شده بیشترین بهره را ببریم. مشکل اصلی این است که اگر منتظر بنشینیم تا این موقعیت ها عملا ظهور کنند زمان زیادی را از دست خواهیم داد و خیلی دیر خواهد شد و بویژه در صورت منفی بودن شرایط هزینه های بیشتری را متحمل خواهیم شد. و اگر هم موقعیت ها مثبت باشند اشخاصی دیگر پیش دستی کرده و خود را زودتر از ما آماده آینده خواهند کرد. از همین روست که باید گفت ایده اصلی مطالعه و پژوهش درباره کلان روندهاست و نیز تصویرسازی، تلاش برای تجسم آینده های ممکن و کاربرد این اطلاعات برای توسعه استراتژی های پابرجا تر.

 

آینده پژوهی که شما در آن متخصص هستید چه کاربردهای ملموسی برای شرکت ها و سازمان ها دارد؟

در همه حیطه ها و حوزه های کسب و کار. بگذارید دو مثال برای شما بزنم. تکامل شرایط اقلیمی و تغییرات آب و هوایی به گونه ای است که ظرف چند دهه حتی در منطقه ما در اروپا و آلپ کمبود آب خواهیم داشت. در اینجاست که یک مشکل رو به ظهور است. اگر آب کافی برای همه نباشد چه باید کنیم؟ منابع آب محدود را چگونه تقسیم کنیم؟ به کشاورزان و روستائیان بدهیم؟ به صنایع بدهیم؟ یا برف را به پیست های اسکی و گردشگری زمستانی اختصاص دهیم؟ اینها همه تصمیم های مهم در آینده خواهند بود و باید از هم اکنون پیش نگری داشته باشیم تا از اتلاف آب پرهیز کرده و در ضمن شرایط را برای تصمیم های با مشارکت بالا فراهم کنیم. یک مثال دیگر که برجسته تر است به تحولات جمعیت شناختی مرتبط است که به ما نشان می دهد ظرف چند دهه آینده جمعیت بالای ۶۵ سال بیشتر از ۳۰ درصد خواهد شد. هیچ طرح رفاه عمومی موفق نخواهد بود وقتی که تعداد کارکنان به شدت کم و تعداد بازنشستگان و مستمری بگیران به شدت زیاد شود. خوب چه باید کنیم؟ منتظر بمانیم که چنین نوع شرایطی عملا رخ دهند و سپس دنبال راه حل بگردیم هنگامی که مشکلات بیش از گذشته انباشته شده اند؟ یا اینکه بهتر است شروع کنیم تا آماده تر شویم. نمی توانیم اجازه دهیم که غافل گیر شویم.

بنابراین شما می توانید یک مرجع تصمیم گیری بهتر برای مدیران و سیاست گذاران باشید؟

بله، قصد ما این است که تصمیم گیران را کمک کنیم تا هم استمرار روندها و هم امکان شگفتی های آینده را بهتر و شفاف تر از هم اکنون تصور کنند. مثال دیگر این است که تا همین چند سال پیش سناریو فروپاشی منطقه یورو عملا تفکر ناپذیر بود ولی در عوض الان می دانیم که این سناریو ممکن است و بانک ها پیشاپیش اقدامات لازم را برای آمادگی رخداد این سناریوها آماده کرده اند. مثالی دیگر. اگر وضعیت خودمختاری نسبی منطقه ما در ایتالیا از بین برود آیا یک برنامه آماده داریم تا هزینه هایی که در چنین سناریو با آن مواجه می شویم کاهش دهیم؟

در گروه مشاور آینده پژوهی شما متخصصان از رشته های مختلف حضور دارند، درست است؟

بله در گروه مشاور ما اقتصاد دان هست، جامعه شناس هست، ریاضی دان هست، روان شناس هم هست. آن رشته ای که همه ما از رشته های مختلف را به هم پیوند داده است تعلق خاطر به آینده است. هر یک از ما بر اساس ابزارهای علمی در رشته خود سهمی در ساخت سناریوهای میان مدت و بلندمدت ایفاء می کند.

آیا تشکیل چنین تیم های چند رشته ای و آینده پژوه در ایتالیا جدید است؟

 

در ایتالیا اقتصاددان ها هر روز پیش بینی های خود را در رسانه ها منعکس می کنند. آنها برآورد می کنند که سال بعد شاخص های اقتصادی مانند تورم چند درصد خواهد شد و عدد اعلام می کنند. اما آینده پژوهی و آینده نگاری با پیش بینی تفاوت دارد و کار ما از این جهت متفاوت است که اقتصاددان ها فقط نگرش کمّی دارند و پیش بینی های آنها بر مبنای افق های زمانی بسیار کوتاه است. اما سوال اصلی در برگیرنده و مبتنی بر یک فرض بنیادی است، یعنی پیوستگی و استمرار سیستم. با توجه به شرایط جاری کشور که بر آن واقف هستیم اگر روندهای کنونی را برون یابی کنیم مثلا تورم در سال بعد در فلان سطح خواهد بود. اما ما دیدگاه کاملا متفاوتی داریم از این جهت که به زمان بزرگ و افق طولانی تر اهمیت می دهیم، پانزده سال بعد، بیست سال بعد، یا حتی بیشتر. شاید این افق های درازمدت عجیب به نظر برسد اما چند روز پیش سازمان آمار ملی پیش بینی های جمعیت شناختی تا سال ۲۰۶۱ را منتشر ساخت. خلاصه اینکه ابزارها و روش هایی برای بررسی مسیر درازمدت وجود دارند. علاوه بر این برای آینده پژوهان فقط تداوم و پیوستگی و روند یابی جذابیت ندارد. ما همچنین بر روی شگفتی سازها در آینده تمرکز می کنیم. آنچه جدید خواهد بود و بی سابقه است. ناپیوستگی هایی که می توانند رخ دهد و اگر واقعا اتفاق بیافتند یک موقعیت را کاملا تغییر خواهند داد.

[ad_2]

لینک منبع

فرا روندهای خاورمیانه: تحول در منطقه ما

[ad_1]

اندیشکده روابط بین الملل: آگاهی از مسیرهای محتمل آینده و پیش‌آگاهی از آنچه در آینده با آن مواجه خواهیم شد، باعث ایجاد امکان اتخاذ تصمیمات مناسب خواهد شد. علاوه بر این توجه به تغییرات آینده، زمینه‌های رشد و شکوفایی را عیان ساخته و چارچوب سیاستی مناسبی که برای مقابله با چالش‌های آینده مورد نیاز است را مشخص می‌سازد. در این راستا، دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی با نگاه به مقوله آینده پژوهی پایش و رصد گزارش‌های بین المللی را در دستور کار خود قرار داده است.

گزارش «فراروندهای خاورمیانه تحول در منطقه ما»، از جمله گزارش‌هایی است که ناظر بر آینده‌پژوهی درباره روندهای آتی منطقه خاور میانه است. مؤسسه PwC در گزارش «فرا روندهای خاورمیانه: تحول در منطقه ما» که ترجمه آن پیشِ رو است، به شناسایی و ارایه ۵ فراروندی می‌پردازد که طی چند دهه آینده، جهان و به خصوص منطقه خاورمیانه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این ۵ فراروند عبارتند از: تغییرات اجتماعی و جمعیتی، جابه‌جایی در قدرت اقتصادی جهان، شهرنشینی سریع، تغییر اقلیم و کمبود منابع و شکوفایی تکنولوژیک.

در این گزارش با استناد به اطلاعاتی از کشورهای خاورمیانه، منطقه منا و شورای همکاری خلیج فارس تشریح می‌َشود که چگونه هریک از این فرا روندها بر آینده منطقه خاورمیانه اثر گذار است و چه چالش‌هایی را برای مدیریت دولت‌ها در منطقه به بار خواهد آورد. همچنین فرصت‌هایی که به دنبال این روندها در منطقه ایجاد شده است، مورد توجه قرار گرفته و  توصیه‌های سیاستی متناسب برای بهره‌گیری از این فرصت‌ها ارایه شده است.

متن کامل گزارش از اینجا قابل دریافت است.

[ad_2]

لینک منبع

اقتصاد مقاومتی از حرف تا عمل

[ad_1]

اندیشکده روابط بین الملل: اقتصاد مقاومتی و عمل به آن در کنار دیپلماسی فعال دولت بی شک میتواند کشور را از معضل اقتصادی نجات دهد.

دهمین مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه ۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد و منتخبانی که به این دور از انتخابات راه پیدا کردند با برنامه ها و اهداف گوناگون در تلاش اند برنامه های تبلیغاتی خود را منصه ظهور بگذارند. با وجود اینکه بعضی از نماینده های منتخب و گروههای سیاسی شان با توجه به شرایط جامعه امروز، سیاسی ترین پدیده ها و رخدادهای کشور را ریشه در اقتصاد می دانند. بعضی دیگر برنامه های خود را بر مبنای مشکلات جامعه عنوان میکنند. عده ای دیگر مسائل فرهنگی و … را در صدر برنامه های خود قرار داده اند. با این وجود اگر چه هر یک از آنها در ارائه هدف و برنامه ها با هم تفاوت دارند اما همگی یک دغدغه و هدف مشترکی را حال به نسبت کم یا زیاد که همان عمل به اجرای اقتصاد مقاومتی است را دنبال میکند.

 به عبارتی دیگر بعد از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و نامگذاری سال ۹۵ به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل این عامل وجهه پررنگ تری در میان منتخبین راه یافته به مجلس دهم پیدا کرده است. ایشان ده اقدام را برای شکل گیری این نوع اقتصاد اعلام نمودند از جمله مردمی نمودن اقتصاد، تقویت فرهنگ کار و تولید  کاهش وابستگی به ذخایر زیر زمینی اصلاح الگوی مصرف  و … رهبر معظم انقلاب برای برون رفت مشکلات اقتصادی کشور، اقتصاد مقاومتی را مطرح کردندو به تمام افراد و ارگان های نظام خواستند که این مولفه را در سرلوحه اقتصادی خود قرار دهند تا با عمل به آن، بحران  اقتصادی که گریبان گیر جامعه شده است  به زودی  مرتفع شود.

با توجه به این که در نظام جمهوری اسلامی ایران دو حزب به نام اصول گرایی و اصلاح طلبی وجود دارد این دو جریان میتواند در جهت منویات رهبری و منافع ملت و کشور حرکت کرده و مشکلات موجود در کشور را بر اساس اصول انقلاب اسلامی که نشات گرفته از گفتمان بنیان گذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی و رهنمودهای مقام معظم رهبری است، اصلاح کنند تا در مسیر حرکت در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی، جامعه و کشور بتوانند همدلی و همزبانی حداکثری اقشار مختلف جامعه را بیش از پیش به دست اورند.

به زعم نویسنده نمایندگان مجلس دهم اعم از اصلاح طلب، اصول گرا و اعتدالیون  برای هر چه عملیاتی کردن این مولفه اقتصادی، می بایست به تبیین و راهکارهایی که این نوع اقتصاد را به اطلاع مردم برسانند مثمرثمر باشند زیرا با توجه به شرایط جامعه امروز و تاکید مقام معظم رهبری بر این مولفه، نشان میدهد آرمان همه احزاب و ملت که همان عمل به اقتصاد مقاومتی است، بی شک باید متحقق شود زیرا اقتصاد مقاومتی بدون اجرا و عمل هیچ نفعی به حال مردم نخواهد داشت زیرا ملت ایران تعاملی را همراه با شکوفایی، اقدام و عمل در همه زمینه ها میخواهند.

نمایندگان مجلس دهم  با تشکیل کارگروههای سیاسی و با مشاوره دان به آنها در عمل به اقتصاد مقاومتی و مولفه های آن از جمله تجارت مسائل سیاسی و اجتماعی و … میتوانند مفید واقع شوند.از دیگر سو عامل دیگر که میتواند عمل به اقتصاد مقاومتی را تسریع بخشد حمایت از تولیدات و صنایع داخلی است زیرا حمایت از این تولیدات به تبع ان میتواند حمایت از سرمایه گذاران داخلی را تسهیل ببخشد و بدین وسیله فرصت را برای انها در جهت حمایت تولیدات داخلی فراهم سازند.

استفاده از نیروی جوان و نخبه عاملی دیگر برای کمک به اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است.  زیرا  جامعه ای که بیشتر افراد آن را نیروهای زبده، جوان و نخبه مدیریت میکنند بی شک میتوانند راهکارها و برنامه های متنوعی را در جهت اهداف جامعه شکل دهند. به عبارتی دیگر از انجایی که جمهوری اسلامی ایران از پتانسیل های بالایی در جهت رشد و پیشرفت برخوردار است میتواند در جهت عمل به اقتصاد مقاومتی با اتکا به نیروهای جوان و متعهد مسیر هر چه بیشتر را در جهت عملیاتی کردن ان هدایت کنند.

از دیگر سو میتوان به تعامل مثبت و سازنده دولت، مجلس و قوای سه گانه اشاره کرد. داشتن روحیه تعامل هر چه بیشتر میان این ارگان ها با  تشکیل جلسات منظم و دوره ای  بدون داشتن هیچ سوء ظن و گمانه زنی های بی مورد میان خود میتواند عاملی دیگر در جهت اجرایی شدن آن باشد.

اما تلاش برای تحقق سند چشم انداز بیست ساله  نیز میتواند عمل به اقتصاد مقاومتی را تسریع بخشد زیرا از آنجایی که این سند در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تدوین شده است لذا نمایندگان مجلس دهم با برنامه ریزی های مدون و با استفاده از مشارکت حداکثری به همراه دولت و اختیارات قانونی خود میتوانند نه تنها به تحقق هر چه بیشتر سند چشم انداز کمک کنند بلکه اقتصاد مقاومتی را به مرحله عمل نزدیک کنند.

به طور کلی اقتصاد مقاومتی و عمل به آن در کنار دیپلماسی فعال دولت بی شک میتواند کشور را از معضل اقتصادی نجات دهد و اگر نمایندگان منتخب مجلس با روحیه خدمت به مردم وارد مجلس شوند و اخلاص عمل و اخلاق سیاسی داشته باشند با تثبیت قوانین و لوایح خوب میتوانند خدمتی را برای اجرایی کردن مولفه اقتصاد مقاومتی انجام دهند.

 

[ad_2]

لینک منبع

كالبد شكافي مكاتب امنيتي نظام بين الملل در جهان معاصر

[ad_1]

مقدمه

اندیشکده روابط بین الملل: در تمام طول قرن بیستم، کشورها به همسایگان خود به چشم منابع بالقوه‌ی تهدید یا حمایت می‌نگریستند.کشورها، با معطوف نگه‌داشتن توجه خود به این همسایگان، در پی تدوین قواعد و هنجارهایی برای این موضوع بودند که در یک گروه‌بندی منطقه‌ای خاص، کشورها چگونه باشند و چگونه عمل کنند.

اکثر تدابیر موفق امنیتی پس از ۱۹۴۵، به‌جای سطح جهانی یا محلی، در سطح منطقه‌ای اتخاذ شده‌اند. باري بوزان” معتقد است که ماهیت وابستگی در نگرش‌های امنیت محور در روابط بین‌الملل، درک الگوهای امنیت ملی یک کشور را بدون درکی قوی از الگوی وابستگی متقابل امنیت منطقه‌ای که در آن قرار دارد غیرممکن می‌سازد. بدین ترتیب منطقه؛ مناسب‌ترین سطح تحلیل برای بررسی مسائل و امور مربوط به نظم بین‌الملل می‌باشد.

پرسش اساسي كه هم‌اکنون مطرح می‌شود اين است كه،”منطقه” یعنی چه؟

در اینجا منطقه به‌عنوان گروهی از کشورهایی که در مجاورت جغرافیایی به يكديگر قرار دارند تعریف می‌گردد.

نظر به اینکه نظریه‌های واقع‌گرا، نهادگرا و سازنده گرا به شرح چشم اندازهای همکاری‌های امنیتی می‌پردازند در این مجال نظریه‌های یاد شده را مورد مقایسه قرار می‌دهیم.

نگرش نظریه‌پردازان گوناگون در پرداختن به شرایط تغییریافته‌ی تعامل کشورها در دوره‌ی پس از جنگ سرد بسیار حائز اهمیت است .بحث‌وجدل بدین علت بالا گرفته است که واقع‌گرایان، نهادگرایان نو لیبرال و سازنده گرایان در ارزیابی خود از دلایل اساسی و منطقی همکاری کشورها با یکدیگر تفاوت و اختلاف دارند.

واقع‌گرایان میگویند از آنجایی که حکومت‌ها در پی به حداکثر رساندن قدرت یا امنیت خود هستند، ممکن نیست که حتی به هنگام وجود منافع مشترک نیز با یکدیگر همکاری نمایند، چرا که نظام بین‌الملل مبتنی بر «خودیاری»، همکاری را دشوار می‌سازد.

نهادگرایان میگویند که نهادها با کمک به شکل دادن منافع و عملکرد کشورها، در غلبه بر آنارشیسم بین‌الملل یاری‌رسان می‌باشند.

در این میان رابرت كوهن و جوزف نای استدلال می‌کنند که واقع‌گرایی و نهادگرایی با یکدیگر سازگار هستند، چرا که هر دو بر اساس یک دیدگاه سود گرا نسبت به‌نظام بین‌الملل پایه‌ریزی شده‌اند، به شکلی که هر یک از بازی گران با واکنش نشان دادن به محرک‌ها در پی منافع خویش می‌باشند.

هر دو دکترین برداشت‌های مشابهی از اقدامات سیاسی بین‌المللی دارند: مبادلات سیاسی و اقتصادی که ویژگی اصلی آن چانه‌زنی میان کشورهاست. هر دو چنین می‌پندارند که رفتار حکومت بر پایه تصمیم سازی منطقی قرار دارد.

اختلاف‌نظر این دو مکتب با یکدیگر، تصورات آن‌ها درباره‌ی اهداف بازیگران در نظام بین‌الملل است .به‌زعم واقع‌گرایان، به دلیل آنارشیسم بین‌المللی مبتنی بر «خودیاری»که کشورها تحت تأثیر آن قرار دارند، نیروی نظامی مهم‌ترین مؤلفه‌ی قدرت یک کشور به‌حساب می‌آید درحالی‌که نهادگرایان، بر این باورند که انگیزه‌های اقتصادی و سیاسی به همان اندازه‌ی امنیت نظامی از اهمیت برخوردارند.

نهادگرایان نو لیبرال میگویند زمانی که کشورها درك كنند که در صورت رابطه‌ی متقابل و همکاری مستحکم با یکدیگر منافعی عاید آن‌ها خواهد شد، محدودیت در اقدامات خویش را خواهند پذیرفت.

رابطه‌ی متقابل بر دو اصل تکیه دارد :«احتمال و هم ارزی». احتمال»اصل پاداش دادن به دیگران به جهت اقدامات مثبت آن‌ها و درعین‌حال تنبیه کردن ایشان به سبب عملکرد منفی‌شان می‌باشد. هم ارزی»به‌تساوی کامل در میزان پاداش مبادله شده میان دو کشور اشاره دارد.

در رابطه‌ی متقابل وجود این امر (هم ارزی)ضروری است، چرا که;نبود هم ارزی احتمالاً طرفین را به درک اشتباه از استراتژی کشانده و به‌جای همکاری، زمینه‌ی دشمنی را افزایش می‌دهد. مکتب فکری” سازنده گرایی” چنین استدلال می‌کند که سیاست بین‌الملل ;به‌صورت اجتماعی شکل می‌گیرد؛ یعنی ساختارهای «نظام»بین‌الملل تنها با توزیع منابع مادی در ارتباط نبوده بلکه تعاملات اجتماعی را نیز در برمی‌گیرد، و این تعاملات، نه‌فقط رفتار بازیگران(در این صحنه)،

بلکه ویژگی‌ها و منافع ایشان را شکل می‌دهند.

پس به عقیده‌ی سازنده گرایان، ساختار بین‌الملل نه تنها با توزیع قابلیت‌های مادی، بلکه با روابط اجتماعی نیز سروکار دارد. الکساندر وندت می‌گوید که این ساختارهای اجتماعی از سه عنصر برخوردارند : شناخت مشترک، منابع مادی و عملکرد.

شناخت مشترک به ماهیت روابط میان بازیگران در نظام بین‌الملل اشاره دارد. توزیع منابع مادی نیز مهم است، اما این موضوع تنها زمانی اهمیت می‌یابد که شناخت مشترک کشورها مدنظر قرار می‌گیرد.

در نهایت سازنده گرایان استدلال می‌نمایند که وجود این ساختار اجتماعی نه‌فقط به این سبب است که ما این‌گونه فکر می‌کنیم، بلکه به این دلیل است که سیاست‌گذاران معتقدند این ساختار وجود دارد و بر اساس شناخت مشترک همان‌گونه عمل می‌کنند. در نتیجه ساختار اجتماعی را با عملکرد خود بازآفرینی می‌کنند.

دفاع جمعی

برجسته‌ترین شکل امنیت منطقه‌ای در قرن‌های نوزدهم و بیستم به‌صورت دفاع جمعی یا اتحادها بوده است. اتحادها ساختارهایی هستند که بازیگران منطقه‌ای در پی متحد ساختن خود با دیگر کشورها هم‌فکر؛ علیه یک تهدید یا دشمن مشترک برمی‌آیند.

رابرت آژگود (robert osgood)اتحاد را توافقی رسمی تعریف می‌کند که کشورها را متعهد به متحد نمودن نیروهای نظامی خود علیه کشور یا کشورهای مشخص می‌نمایند. اتحادها معمولاً دست‌کم یکی از اعضا را ملزم به استفاده از زور، یا آن را وادار به طرح‌ریزی استفاده از زور در شرایط کاملاً تعریف شده می‌نمایند.

اتحادها درعین‌حال که عموماً یک تعریف محدود، یا واقع‌گرا از امنیت را در برمی‌گیرند –یعنی ممانعت از یک تهدید مستقیم نظامی علیه سرزمین تحت حاکمیت کشورها-همچنین یک امتیاز سیاسی را به اعضا خود ارائه می‌نمایند، بدین شکل که ایشان می‌توانند بر فرآیندهای تصمیم سازی سیاست امنیتی یکدیگر تأثیر بگذارند.

اتحادهای نظامی زمانی پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارند که تهدید آشکاری وجود دارد، تهدیدی که یک کشور صرفاً با منابع خود نمی‌تواند با آن مقابله کند. اتحادهای سیاسی زمانی توسعه میابند که مزیت مشخصی وجود دارد و این اتحاد سياسي می‌تواند در حفظ و نگهداری آن یاری‌رسان باشد.

اتحادها می‌توانند دوجانبه، و متشکل از دو کشور برابر یا یک کشور بزرگ و یک کشور کوچک بوده یا می‌توانند چندجانبه و متشکل از سه کشور یا بیشتر، با قدرت برابر یا متفاوت باشند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و سازمان پیمان ورشو دو اتحاد اصلی جنگ سرد محسوب می‌شدند.

این اتحادها تحت رهبری دو ابرقدرت ایالات‌متحده و اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفتند تا با تهدیدی که هر یک علیه امنیت دیگری، متحدین، یا کشورهای وابسته‌ی طرف مقابل وارد می‌آورد مقابله نمایند. اتحادها در اصل به‌صورت آشکار و صریح اعلام می‌کنند که هر مهاجم احتمالی با توان مضاعف شده‌ی اعضا اتحاد، و نه‌فقط با قدرت نظامی کشور قربانی، روبرو خواهد گردید و بدین‌سان می‌کوشند قدرت‌های ناراضی منطقه‌ای را از هرگونه اقدام تجاوزکارانه باز دارند.

قدرت‌های بزرگ هم علاوه بر انگیزه‌ی بازدارندگی، احتمالاً برای آنکه از انجام اقدامات ستیزه‌جویانه توسط یک قدرت کوچک منطقه‌ای جلوگیری نمایند با آن کشور متحد می‌گردند.

برای مثال، آمریکا در دهه‌ی ۱۹۵۰ با کره‌ی جنوبی پیمان دوجانبه دفاعی امضا نمود تا نه تنها از هرگونه حمله به این کشور ممانعت کند، بلکه از حمله‌ی کره‌ی جنوبی به کره‌ی شمالی نیز جلوگیری نماید. در مبحث اتحادها بايد توجه داشت كه میزان تعهد در اتحادها ممکن است کاملاً متغیر باشد.

پس از سال ۱۹۴۵ آمریکا چندین پیمان اتحاد منعقد نمود. مهم‌ترین آن‌ها با اکثر کشورهای اروپای غربی و کانادا(ناتو)، با ژاپن(معاهده‌ی دوجانبه امنیتی یا ام‌اس تی« و با استرالیا و نیوزلند اتحاد نظامی استرالیا، نیوزلند و ایالات‌متحده، یا آنزس[۱]  بودند.

در پیمان ناتو از شرکا خواسته می‌شود تا به یاری هر عضوی بشتابند که سرزمین ملی‌اش (در حیطه‌ی جغرافیایی حوزه‌ی آتلانتیک شمالی) موردتهاجم قرار گرفته است. اما پیمان آنزس و معاهده‌ی دوجانبه‌ی امنیتی ایالات‌متحده و ژاپن تعهد کمتری را طلب نموده و آمریکا تنها ملزم می‌باشد که اگر هر یک از این شرکا اظهار کنند که تمامیت ارضی یا امنیت ایشان مورد تهدید بوده و بخواهند بر اساس فرآیندهای قانونی به مقابله با آن تهدید بپردازند، به آن‌ها مشاوره ارائه نماید.

امنیت جمعی

امنیت جمعی در این نکته با اتحاد تفاوت دارد که در امنیت جمعی اعضا لزوماً کشورهایی هم‌فکر نبوده، اما موافقت نموده‌اند تا برای حل اختلافات خویش از زور استفاده نکرده و در صورت نقض این قانون به‌طور جمعی به آن پاسخ گویند.

یعنی بر خلاف دفاع جمعی که اعضا متعهد به اقدام علیه یک متجاوز مشخص یا احتمالی هستند، در نظام امنیت جمعی اعضا متعهد به پاسخ‌گویی به یک متجاوز ناشناخته، یا حداقل نامشخص، برای پشتیبانی از يك قربانی ناشناخته هستند.

این رویکرد که معطوف به تعریف محدودتر از امنیت بوده و صرفاً آن را از دیدگاه تهدید نظامی می‌نگرد، ناظر به تحلیل نهادگرای نو لیبرال از انگیزه‌های رفتار کشورهاست. نهادگرایان نو لیبرال معتقدند که نهادهایی مانند سازمان‌های امنیت جمعی با شکل دادن به منافع و عملکرد کشورها در غلبه بر آنارشیسم بین‌المللی یاری می‌رسانند.

به باور نهادگرایان نئولیبرال، شناخت منافع مشترک میان کشورها، دلیل اصلی همکاری‌های بین‌المللی به‌حساب می‌آید. منافع مشترک از نگرانی‌های مشترک در خصوص خشونت بی‌حدومرز یا توافقات ناپایدار و یا احساس تهدید علیه حاکمیت و استقلال برمی‌خیزند.

نهادگرایان پیشین مبانی اصلی جامعه‌ی بین‌الملل را در قالب مجموعه‌ای همسان از حقوق و مسئولیت‌ها تعریف می‌نمودند. به‌زعم نهادگرایان معاصر، قوانین و هنجارها برای تسهیل همکاری کشورها و تعدیل مناقشات میان آن‌ها همچنان از نقشی هدایتی برخوردارند.

این امر توسعه‌ی نهادگرایی را افزایش می‌دهد، به‌طوری‌که کشورهایی که از این هنجارها پشتیبانی به عمل می‌آورند در نهادهایی مانند سازمان‌های امنیت جمعی، با یکدیگر کار می‌کنند تا از این نهادها حفظ و حراست نموده و آن‌ها را ارتقا بخشند.

نهادهای بین‌المللی با توسعه‌ی الگوهای شناخته شده‌ای از توقعات و انتظارات می‌توانند به غلبه بر تأثیر منفی آنارشیسم کمک نمایند. مادامی‌که کشورها به پایبندی به قوانین و هنجارهای تعیین شده از سوی نهادهای بین‌الملل ادامه دهند، تمایل خود به دنبال نمودن این الگوهای همکاری را با یکدیگر منتقل کرده و بدین ترتیب ثبات و پایداری را افزایش می‌دهند.

بر خلاف دفاع جمعی که بر پایه ایجاد موازنه در برابر متجاوزان بالقوه قرار دارد، امنیت جمعی با تضمین اینکه متجاوزان احتمالی مجبور به رویارویی با برتری‌های نیروی متحد علیه خود خواهد بود، بازدارندگی بیشتر و مؤثرتری را فراهم می‌آورد.

منتقدان امنیت جمعی چنین استدلال می‌نمایند که قرار گرفتن کشورها در قالب یک مجموعه، سبب می‌شود که به آن مجموعه متکی بوده و اگر این مجموعه شکست بخورد وضعیت ایشان بدتر از کشورهایی خواهد بود که در یک اتحاد شرکت جسته‌اند.

امنیت جمعی در پی آن است تا نه تنها به‌وسیله‌ی بازداشتن متجاوزان، بلکه به‌وسیله‌ی دگرگون‌سازی ماهیت رقابتی تعاملات میان کشورها، رفتار بین‌المللی را تنظیم نماید. یک نظام امنیت جمعی در شرایطی می‌تواند موفق باشد که حداقل میان قدرت‌های بزرگ مناسبات دوستانه وجود داشته باشد، در این صورت كه اين نظام می‌تواند به نهادینه کردن اعتماد میان شرکا کمک نماید.

با افزایش سطح اعتماد میان کشورهای عضو، امنیت جمعی می‌تواند در تعدیل وضعیت دشوار امنیتی که کشورها با آن روبرو هستند یاری‌رسان بوده و رقابت نظامی میان کشورها را کاهش دهد. هرچند سازمان ملل یک ساختار امنیت جمعی کامل نمی‌باشد، بیشترین بحث‌ها را در این خصوص به خود اختصاص داده است.

اصل امنیت جمعی با عنوان«همه برای یکی و یکی برای همه»در منشور سازمان ملل نگاشته شده است، جایی که همه‌ی کشورهای عضو می‌پذیرند که برای حل مناقشات خویش از ابزار مسالمت‌آمیز استفاده کرده و برای جلوگیری یا رفع هرگونه تهدید نسبت به صلح و ثبات هر یک از کشورها به‌طور جمعی عمل نمایند.

اما مؤسسان سازمان ملل می‌دانستند که امنیت جمعی متکی به رهبری قدرت‌های بزرگ خواهد بود.در نتیجه این منشور شامل این پیش‌بینی احتیاطی است که هرگونه اقدام جمعی سازمان ملل باید مورد موافقت و پشتیبانی این پنج قدرت بزرگ دنیا قرار گیرد:آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس و چین.

یعنی هرگاه که با سیاست‌های آن‌ها هم سو باشد اقدام جمعی مشروع شمارده خواهد شد. با پایان جنگ سرد امنیت جمعی دوباره به‌عنوان مبنایی برای امنیت منطقه‌ای و جهانی مطرح گردید. در سال ۱۹۹۰، هنگامی‌که عراق کویت را موردتهاجم قرار داد، سازمان ملل اجازه یک پاسخ دسته‌جمعی را صادر نمود .

موفقيت

ائتلاف غرب به رهبری آمریکا در مقابل عراق و حمایتی که روسیه و چین از ائتلاف به عمل آوردند، بحث‌های بسیار گسترده‌ای را در خصوص یک«نظم نوین جهانی»مطرح ساخت که مبتنی بر تعریف مجدد تعهدات امنیت جمعی توسط سازمان ملل بود؛ اما ازآنجاکه قدرت‌های اصلی یک‌بار دیگر مخالفت در مورد چندین مسئله‌ی امنیتی مهم را از سر گرفتند اين امر هیچ‌گاه محقق نشد.

امنیت هماهنگ

نظام هماهنگ بر پایه‌ی كنسرت اروپا(the concert of Europe)در اروپای پس از ناپلئون در قرن نوزدهم پایه‌ریزی شده است. در آن برهه قدرت‌های بزرگ روز (بریتانیا، فرانسه، پروس، اتريش، مجارستان و روسیه) امور اروپایی خود را بر اساس این اصل مدیریت می‌نمودند که برای همه‌ی اعضای نظام، باید قوانین و هنجارهایی را تعریف نمود.

کنسرت‌ها نیز همانند امنیت جمعی بر اصل اقدام جمعی استوارند، اما در یک نظام هماهنگ گروه کوچکی از قدرت‌های بزرگ به‌منظور جلوگیری از تجاوز با یکدیگر کار می‌کنند. طرفداران این نظام میگویند برای مؤثر بودن این نظام هماهنگ سه شرط باید محقق شود.

اول، هر یک از کشورها باید نسبت به اقدام جمعی آسیب‌پذیر باشد. یعنی هیچ‌یک از کشورها نتواند تا آن اندازه بزرگ باشد که اگر همه‌ی کشورهای دیگر باهم ترکیب شوند باز هم از برتری لازم برخوردار نشوند.

دومین شرط اصلی یک نظام هماهنگ توافق قدرت‌های اصلی در خصوص مؤلفه‌های سازنده‌ی یک نظم قابل‌قبول بین‌المللی است. در این میان هیچ قدرت اصلی تجزیه‌طلبی نباید وجود داشته باشد تا بخواهد وضعیت موجود نظم بین‌المللی را دگرگون کند.

آخرین شرط یک نظام هماهنگ در خواست از نخبگان سیاسی قدرت‌های اصلی برای به رسمیت شناختن موجودیت یک جامعه‌ی بین‌المللی است و این‌که حفظ این جامعه به نفع همه‌ی کشورها می‌باشد. همچنین تأثیر بر اهمیت آسایش و رفاه، و ثبات نظم بین‌المللی از سوی این نخبگان الزامی است.

یک نظام هماهنگ به این معنا نیست که رقابت میان قدرت‌های بزرگ وجود ندارد و نزاع برای کسب قدرت میان اعضا رخ نمی‌دهد. در حقیقت، یک نظام هماهنگ در مدیریت این نزاع‌ها بیش از سعی در حذف آن مؤثر و کارآمد است.

اما هر تغییر مهم و عمده در وضعیت موجود باید از طریق توافق عمومی اعضا حاصل گردد. در نهایت همه‌ی قدرت‌های بزرگ باید موافقت نمایند که پایداری و ثبات نظم بین‌المللی یا منطقه‌ای مهم‌تر از برخی نارضایتی‌ها از وضعیت موجود است.

امنیت همگانی

هرچند تمرکز اولیه رویکرد ;امنیت همگانی;بر ابزار نظامی امنیت قرار دارد، اما تعریف امنیت را نیز به حدی گسترش می‌دهد تا وابستگی متقابل امنیتی همه‌ی کشورهای موجود در نظام بین‌الملل را در بر گیرد. مفهوم ;امنیت همگانی; نخستین بار در سال ۱۹۸۲ در کمسیون مستقل خلع سلاح و امنیت بیان گردید.

پس از ریاست اولاف پالمه، نخست وزیر سوئد بر این کمیسیون عموماً نام کمیسیون پالمه به آن اطلاق می‌شود.

این کمیسیون مرکب از شانزده نماینده از ناتو، سازمان پیمان ورشو، کشورهای بی‌طرف اروپایی، ژاپن و کشورهای جهان سوم بود.  این کمیسیون باهدف یافتن جایگزینی برای ساختار اتحاد دوقطبی جنگ سرد تشکیل شد.

امنیت همگانی-بر اساس گزارش کمیسیون-به‌عنوان روند بلندمدت طراحی گردیده که هدف آن تغییر تفکری است که باعث به وجود آمدن و دائمی شدن رقابت تسلیحاتی ابرقدرت‌ها گردید.

یکی از پیش‌فرض‌های اصلی آن این است که : تسلیحات هسته‌ای سطحی باعث تعامل استراتژیک میان دو ابرقدرت رقیب يعني آمریکا و شوروی شده و به‌واقع رقابت اين دو باعث توسعه‌ی این‌گونه تسليحات شده است ؛که طی آن هیچ‌یک نمی‌توانست به بهای نابودی دیگری به امنیت دست یابد.

یعنی ابزاری که هر یک به‌منظور تضمین امنیت خود در اختیار داشت، اگر به‌واقع مورد استفاده قرار می‌گرفت نهایتاً باعث تخریب و انهدام هر دو طرف می‌گردید كه معروف است سياست انهدام نهايي و كه شروع کننده‌ی تهاجم به‌یک‌باره با تمام توان تسليحات اتمي طرف مقابل روبرو می‌شد.

بنابراین،” امنیت همگاني” مبتني بر این اصل است که در عصر هسته‌ای، درحالی‌که کشورها به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی به‌گونه‌ای فزاینده به هم وابسته‌اند، امنیت یک‌جانبه دیگر ممکن نبوده و واضح بود كه به امنیت پاینده نمی‌توان از طریق رقابت تسلیحاتی که بدبینی دوجانبه را دامن میزند دست یافت.

با ملاحظات بالا می‌توان دريافت كه امنیت باید بر مبنای تعهد دوجانبه به بقای مشترک و احترام به ملاحظات مشروع امنیتی دیگران استوار گردد.  ازاین‌رو کشورها نیازمند اتخاذ سیاست‌های امنیتی‌ای هستند که امنیت دیگر کشورهای منطقه‌ی آن‌ها را مورد تهدید قرار ندهد؛ بدین ترتیب، امنیت همگانی عمدتاً معطوف به اصل “دفاع غیر تحریک‌آمیز” است.

دفاع غیر تحریک‌آمیز به‌جای نیروهای تهاجمی، صرفاً به توسعه‌ی نیروهای نظامی دفاعی می‌پردازد. بدیهی‌ترین پیشنهاد برای این نیروی نظامی آن است که کشورها به حفظ یک ارتش حرفه‌ای ادامه دهند اما آن را با تسلیحات صرف دفاعی تجهیز نمایند، یعنی سلاح‌هایی که در چارچوب دفاع مؤثر بوده و از قابلیت تهاجمی دوربرد برخوردار نباشند.

در این حالت، کشورها برای یکدیگر تهدید محسوب نشده، اما برای دفع حملات احتمالی قابلیت کافی در اختیار دارند و علاوه بر این نیز مقاومت غیر نظامی اي بايد سازمان‌دهی شود که اگر دفاع متعارف شکست خورد در مقابل هرگونه اشغال کشور توسط یک کشور متخاصم ایستادگی شود.

به‌طورکلی دفاع غیر تحریک‌آمیز و امنیت همگانی موقعیتی را فراهم می‌آورند که به‌موجب آن کشورها می‌توانند سد واقع‌گرای وضعیت دشوار امنیتی را شکسته و از آن عبور می‌کنند.

و اين بدان معناست كه اقداماتی که یک کشور اتخاذ می‌نماید تا امنیت (آمادگی نظامی) خود را افزایش دهد، بر امنیت دیگران تأثیر نمی‌گذارد.

اما این دفاع غیر تحریک‌آمیز شدیداً و جدي برخی پیامدهای منفی را نیز داراست: اول، در این نوع دفاع رژیم‌ها استراتژی را به اجرا در می‌آورند که به‌جای سیطره‌ی زور، تحت حاکمه ی رضایت عامه قرار دارد. ازآنجاکه دفاع غیر تحریک‌آمیز میزان بالاتری از مشارکت مردم را می‌طلبد، احتمال ندارد که رژیم‌های سرکوب گر به این استراتژی روی آورند، چرا که این امر مستلزم تجهیز رزمی مردم خواهد بود و چه‌بسا این تسلیحات به‌منظور سرنگون ساختن رژیم حاکم مورد استفاده قرار گیرند.

دوم، اگر دفاع غیر تحریک‌آمیز تنها از سوی تعداد اندکی از کشورهای منطقه اتخاذ گردد، مشکلات مربوط به آن باز هم ظهور خواهد کرد.  کشورهایی که ساختار دفاعی غیر تحریک‌آمیز را براي خود برمی‌گزینند نسبت به حملاتی مانند آتش توپخانه‌ی زمینی یا دریایی از خارج مرزهای خود آسیب‌پذیر خواهند بود و به همین سبب، دفاع غیر تحریک‌آمیز ظرفیت تلافی‌جویی بسیار اندکی را خواهد داشت.

احتمال آنکه این کشورها با دیگر اعضای منطقه اتحادهایی را تشکیل دهند نیز وجود ندارد، چرا که برای حمایت و پشتیبانی از دیگر اعضای اتحاد، چیز زیادی برای ارائه نخواهند داشت.  در نهایت، اگر ماهیت بازدارندگی ساختار نظامی

شکست بخورد، درگیری و نبرد همه‌ی سرزمین این کشورها را در برگرفته و جمعیت غیر نظامی آن‌ها را درگیر جنگ خواهد نمود.

امنیت همه‌جانبه

امنیت همه‌جانبه در طول جنگ سرد گسترش یافت.  امنیت همه‌جانبه دو شکل عمده و اصلی دارد:

یکی از آن‌ها توسط ژاپن اتخاذ شده و دیگری توسط بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقي گسترش یافته. در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ مفهوم امنیت همه‌جانبه پایه و اساس خط‌مشی رسمی امنیتی ژاپنی‌ها گردید.  طراحان امنیت همه‌جانبه می‌کوشیدند تا امنیت ملی را فراتر از توجه صرف به‌نظامی گری سنتی گسترش داده تا امور اقتصادی و سیاسی را در برگرفته و امنیت را در سطوح داخلی دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی مورد توجه قرار دهند.

این خط‌مشی همچنین پیامد امنیتی معاملات تجاری، به به‌ویژه در ارتباط با صادرات فناوری با کاربرد دوگانه به کشورهای به‌اصطلاح«سرکش»را در بر می‌گرفت.  مفهوم دیگر و آسیایی امنیت همه‌جانبه نیز به تعریف امنیت گستردگی بخشیده تا اصول توسعه‌ی متوازن ملی را در همه‌ی ابعاد زندگی در بر گیرد: يعني جنبه‌های ایدئولوژیکی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی.

انعطاف‌پذیری ملی یک استراتژی درون‌نگر است که بر اساس آن یک کشور حالت انعطاف‌پذیری خود در مقابل تهدیدات امنیتی را با توسعه‌ی یک محیط با ثبات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی تقویت می‌نمایند.  سیاست‌های انعطاف‌پذیری ملی و منطقه‌ای به این منظور طراحی می‌گردند تا از رژیم حاکم، نه همه‌ی شهروندان و خاک کشور، محافظت به عمل آورند؛ ازاین‌رو، هرچند باید گفت که انعطاف‌پذیری ملی از یک تأثیر مثبت بر ثبات رژیم برخوردار است، اما چون سبب می‌شود تا گروه‌های اقلیت نسبت به رژیم و اکثریتی که نماینده‌ی آن است حتی بیزارتر و بیگانه‌تر گردند، می‌تواند تأثیر منفی بر ملت‌سازی داشته باشد.

امنیت همیارانه

امنیت همیارانه همانند امنیت همگانی و امنیت همه‌جانبه، تلاش می‌نماید تا به درک دو سویه بودن امنیت عمق بخشیده، تعریف امنیت را به ماورای ملاحظات سنتی نظامی گسترش دهد، تا نگرانی‌ها و امور مهم زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی را نیز در بر گیرد.

امنیت همیارانه بجای ارائه‌ی یک فرمول مشخص در خصوص نحوه‌ی ساختاربندی نظام‌های امنیت منطقه‌ای، روندی تدریجی را شامل می‌شود که طی آن رفتار سیاست‌گذاران کشور نسبت به امنیت شکل‌گرفته و برای مفهومی از امنیت که مبتنی بر دیدگاه محدود نظامی است جایگزین‌هایی معرفی شود.

امنیت همیارانه در این روند تلاش می‌کند تا رفتار کشور را از حالت رقابت با دیگر کشورها به شرایط همکاری با آن‌ها تغییر دهد.

به‌واقع، امنیت همیارانه ابزاری برای مقابله با هراس و نگرانی‌های طولانی‌مدت یا ناگهانی فراهم می‌آورد، بر شک و تردیدی که قرین خطرپذیری سیاسی است غلبه می‌نماید، دیوارهایی که در پی دوره‌های استعماری، پیش از استقلال و جنگ سرد در میان جوامع، دولت‌ها و کشورها بر پا شده بود را کوتاه می‌کند، و فراتر از محدوده‌ها و موانع فرقه‌ای و ملی گام نهد.

استفاده از عبارت «امنیت همیارانه»نگرشی سازنده گرایانه به امنیت منطقه‌ای را برمی‌انگیزد.  این اصطلاح «امنیت

همیارانه»بیانگر مشورت و رایزنی به‌جای رویارویی، اطمینان سازی به‌جای بازدارندگی، آشکارسازی به‌جای پنهان‌کاری، پیش‌گیری به‌جای اصلاح و تعامل به‌جای یک‌جانبه گرایی می‌باشد.  رویکرد امنیت همیارانه در راستای توسعه‌ی درکی همه‌گیر در مورد دوجانبه بودن امنیت-بر پایه‌ی اطمینان سازی و نه بازدارندگی-طراحی می‌شود.

توسعه‌ی اطمینان سازی همچنین می‌تواند مفری برای معضل امنیت که عنصر ذاتی در استراتژی‌های واقع‌گرای سیاست قدرت هستند را فراهم آورد.  اطمینان سازی با «آشکارساز» امور نظامی و اقدامات جلب اعتماد و امنیت توسعه می‌یابد.

با تبادل گزارش‌های اطلاعاتی، مبادله‌ی ناظران ؛تمرین‌های نظامی و بازرسی‌های مشترک از پایگاه‌های نظامی شفافیت و آشکارسازی تحقق می‌یابد.

امنیت همیارانه مؤلفه‌های نظامی و غیر نظامی امنیت را با یکدیگر ترکیب می‌نمایند.  امنیت همیارانه در این جنبه با امنیت همگانی متفاوت است که نگرشی تدریجی‌تر را نسبت به توسعه‌ی نهادهای چندجانبه مدنظر قرار می‌دهد.

امنیت همیارانه رویکردی انعطاف‌پذیر است که امکان توسعه‌ی سیاست‌های امنیتی غیررسمی یا موردی، شامل تلفیق و یکی سازی اتحادهای دوجانبه‌ی موجود-به‌عنوان پایه و اساس توسعه‌ی یک ساختار امنیتی چندجانبه تر-را فراهم می‌سازد.

امنیت همیارانه برای تسهیل پیوندهای لازم در طیف گسترده‌ای از امور سیاسی اقتصادی و اجتماعی طراحی می‌شود.

در این رویکرد تلاش می‌شود تا از طریق بحث، مذاکره، همکاری و مصالحه میان کشورهای منطقه، اعتمادسازی صورت پذیرد.

توسعه‌ی امنیت همیارانه روندی تکاملی است که توسط یک طرح کلان هدایت نمی‌شود، بلکه به‌وسیله‌ی بنیان‌گذاران مجموعه ابزارهایی که هر یک به‌طور جداگانه به ایجاد اصول امنیت همیارانه یاری می‌رسانند تحقق می‌پذیرد.

یک عنصر مهم در فرآیند اعتمادسازی امنیت همیارانه توسعه‌ی سازوکارهای مؤثر دیپلماسی پیشگیرانه است که می‌تواند موارد و موقعیت‌ها را قبل از آنکه به سطح بحران برسند، و به‌ویژه قبل از آنکه از آستانه‌ی خشونت بگذرند، شناسایی و مورد بررسی قرار دهد.

تدابیر اعتمادسازی را می‌توان در راستای دو الویت هدایت نمود: الف:آن‌هایی که استفاده از نیروهای نظامی را به‌عنوان ابزار سرکوب منع می‌کنند،  ب:آن‌هایی که از احتمال حمله‌ی غافلگیرانه می‌کاهند.

دیپلماسی پیشگیرانه را می‌توان از طریق شماری از رویکردهای متفاوت هدایت نمود، شامل گفتگوهای غیررسمی، میانجی‌گری طرف ثالث و مصالحه.

تمرکز امنیت همیارانه بیش از هر چیز بر اجتناب از درگیری میان کشورها قرار داشته و بدین ترتیب معطوف به حفظ وضعیت موجود در میان و داخل کشورهاست.

نه تنها سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در مدیریت بحران‌های بین‌المللی دخالت کنند، بلکه بازیگران غیر کشوری نیز می‌توانند در مورد مسائل امنیتی، خواه داخلی و خواه خارجی، در بسیاری از مجامع بین‌المللی تریبونی برای سخن گفتن داشته باشند.

البته این بدان معنا نیست که امنیت همیارانه دخالت خارجی در امور داخلی کشورها را مجاز می‌شمارد و یا حتی بر اشکال دموكراتيك حاکمیت اصرار می‌ورزد، بلکه هدف تنها آن است که نظرات بازیگران غیر کشوری نیز باید شنیده شود.

یک عنصر مهم همکاری همیارانه توسعه‌ی «عادت گفتمان و همکاری» در میان کشورهای منطقه است.

گفتمان امنیتی «رده دو» یا غیررسمی متمم و مکمل این روند می‌باشند، جایی که دانشگاهیان و مقامات عالی‌رتبه‌ی دولتی و نظامی(;با پشتوانه‌ی فردی خود) گرد هم می‌آیند تا انواع گوناگون موضوعات امنیتی را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

این‌گونه بايد نتيجه گرفت كه ، در امنیت همیارانه تلاش می‌شود تا سازوکارهایی را برای بررسی همه‌ی ملاحظات مربوط به بازیگران منطقه طراحی كرد.

[۱] anzus

[ad_2]

لینک منبع

تلخیص کتاب: اسلام در روسیه

[ad_1]

اندیشکده روابط بین الملل: اسلام در نیمه سده هفتم، پس از چیرگی اعراب بر امپراتوری ساسانی به قفقاز رسید. در حقیقت ۵۰۰ سال قبل از اینکه روسیه در زمان ایوان مخوف قفقاز را به تصرف خود درآورد مسلمانان بر این سرزمین حاکم بودند.

مغول‌ها در سده سیزدهم بر روسیه کی‌یفی پیروز شدند حمله‌ای که شمار زیادی از روس‌ها آن را موجب فاصله میان روسیه و اروپا می‌دانند. روسیه در مواجهه با اسلام دو دیدگاه داشت:

– خود را به‌مثابه جبهه شرقی دفاع از مسیحیت در برابر اسلام می‌دید

– درباره اروپا و آسیا به‌ویژه در بین اتباع مسلمان خود در زمینه نقش تمدن‌سازی روسیه احساس تکلیف می‌‌کرد

از زمان چیره شدن بر قازان در سال ۱۵۵۲ تا به تخت نشستن کاترین کبیر ۱۷۶۲، سیاست اجبار بر مسلمانان و درهم شکستن تمدن اسلامی در درون مرزهای روسیه حاکم بود. شکنجه و آزار مسلمانان در دوران ایوان مخوف بنیان نهاده شد. اما زمامداری کاترین کبیر با رویه‌های آسان‌گیرانه‌ای در برابر مسلمانان روسیه همراه بود.

جانشینان کاترین ولی سیاست‌های روشنگرانه او را دنبال نکردند و در دهه ۱۸۶۰ حاکمیت روسیه در برابر مسلمانان سیاست همانندسازی را در پیش گرفت.

با آغاز سده بیستم  و انقلاب ۱۹۰۵ تحرک‌های سیاسی در میان مسلمانان روسیه نمایان شد. رویدادهای ۷-۱۹۰۵ تزار نیکلای دوم را وادار کرد که برنامه آزادسازی سیاسی میانه‌روانه‌ای را در پیش بگیرد.

شکست رژیم تزاری و به دست گرفتن قدرت توسط بلشویک‌ها موجب زیان‌های بیشتری به مسلمانان شد.

یکی از تحولات برجسته تاریخ نوین فعالیت‌های سیاسی مسلمانان در روسیه، مجموعه نشست‌هایی بود که در ۱۹۱۷ با نام احیای گردهمایی مسلمانان سراسر روسیه انجام شد.

بلشویک‌ها به مسلمانان روسیه فرصتی برای سازماندهی سیاسی دادند اما در عمل با مسلمانان خشن‌تر از آنچه لنین می‌خواست برخورد کردند.

سیاست‌های ضد اسلام که اجرای آن از سال ۱۹۲۴ آغاز شد سه بخش اصلی داشت:

۱- از بین بردن شالوده‌های فقهی و آموزشی اسلام

۲- نابودسازی تشکیلات مالی مستقل روحانیت

۳- تبلیغات ضد اسلام

رویه استالین در برابر دین به‌ویژه در برخورد با مسلمانان: مبارزه برای ریشه‌کن کردن و دوستی محدود بود.

در دوره رهبری خروشچف محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی تا حدودی کاهش یافت.

در دوره برژنف نبرد بر ضد دین کمتر خصومت‌آمیز بود.

روی کار آمدن گورباچف همزمان با دوره‌ای بود که به دلیل بیش از ۶ دهه مبارزه‌ شدید با رشد اسلام این دین از نظر نهادی، ساختاری و فکری سست شده بود.

گورباچف می‌خواست نبرد ضد دینی را ادامه دهد اما یک سال پس از اجرای پرسترویکا و گلاسنوست در سال ۱۹۸۸ سیاست شوروی در برابر دین و اسلام تغییر کرد. این تغییر با دو عامل همراه بود: ۱- شخصیت‌ها و گروه‌های دموکراتیک‌تری گورباچف را هدایت می‌کردند تا امکان موفقیت اصلاحات اقتصادی به‌وسیله دموکراتیک کردن سراسری نظام ازجمله در حوزه‌های دینی و معنوی فراهم آید. ۲- از سال ۱۹۸۶ شماری از روشنفکران و روحانیت-بیشتر مسیحیان ارتدوکس- دفاع از دین و انتقاد از سیاست‌های دینی اتحاد شوروی را آغاز کردند.

در این دوره عواملی چون:

۱- برطرف شدن محدودیت‌های مربوط به بیان احساسات دینی

۲- برطرف شدن موانع ارتباط مسلمان شوروی و سایر نقاط جهان

۳- رشد جریان‌ها و نهادها و افزایش نمایندگانی که از کشورهای مسلمان راهی شوروی می‌شدند به احیای اسلام کمک کرد.

[ad_2]

لینک منبع