سیری در مفهوم امنیت انرژی

[ad_1]

پیشگفتار

اندیشکده روابط بین الملل:‌ امروزه مبحث امنیت انرژي از مباحث تأثیرگذار در اقتصاد جهانی و روابط بین دولی است و در این بحث کانون‌های تولید، مصرف و نیز مسیرهاي انتقال انرژي از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشند.

ازاین‌رو امنیت عرضه، تقاضا و انتقال انرژي در سطح بین‌الملل حائز اهمیت است و کشورهاي داراي ذخایر انرژي یا داراي مسیرهاي مناسب‌تر برای ترانزیت انرژي، از توان بالقوه تأثیرگذاري منطقه‌ای و بین‌المللی برخوردارند .

بالفعل کردن این توان نیازمند استفاده صحیح از امکانات و سیاست‌های جاري کشور خواهد بود .در این بین، اگرچه توان مناسبی در کشورهای دارنده‌ی ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان از جمله کشورهای عضو اوپک به وجود آمده، اما عدم بهره‌برداری مناسب از فرصت‌های پیشرو و نیز عدم توانایی تکنیکی و تکنولوژیکی بروز استخراج سریع و پر راندمان ذخایر انرژی و در عین حال عدم وجود روابط باکیفیت سیاسی و اقتصادی بین خودی در مجموعه و تأثیرپذیری برخی از کشورهای عضو از قدرت‌ها بزرگ و بالاخره نبود سرمایه‌گذاری‌های مؤثر و نیز تحریم‌های جاری بر برخی کشورها از سوی قدرت‌های تأثیرگذار بین‌المللی و همچنان و مهم‌تر از همه خطر بروز جنگ‌ها یا کودتاها در اکثر این کشورها دراین حوزه‌ی انرژی ممکن است که موجب از دست دادن تدریجی موقعیت ویژه این کشورها در بعد امنیت عرضه و انتقال گردد و درنهایت دنیا را با بحران انرژی مواجه سازد.

مؤکدا با توضیح بالا ضرورت گفتاری پیرامون ” امنیت انرژی ” پر اهمیت می‌نماید که چه بسا عده‌ای متفق‌القول بر نام نهادن جنگ‌های کنونی از جمله -جنگ عراق- با عنوان “جنگ بر سر تأمین امنیت انرژی ” هستند.

پیرامون ضرورت شکل‌گیری سازمان‌های بین‌المللی

ضرورت تشکیل سازمان‌ها از آنجا پر اهمیت می‌شود که نیاز به تأمین امنیت سرمایه‌های مجموعه‌ی گرد هم آمده به دور هم برای آن‌ها محرز می‌شود. به‌واقع سازمان‌های بین‌المللی متولد “تصویب، توافق بر سر اهداف مشترک‌اند ” در بین بیش از یک کشور. به‌واقع غایت این مجموعه‌ها در “تأمین امنیت برای همین اهداف مشترک ” است ،حال چه امنیت نرم افزارانه با تصویب قطعنامه‌ها و جذب امضاءها و یا سخت افزارانه به کمک تأمین مکانیسم‌های نظامی و اقتصادی. حال پس از توافق بر سر تشکیل سازمان‌ها تأکید بر به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها برای پابرجا ماندن توافق مورد تأکید باید باشد و تمام توان در این راه خرج خواهد شد.

سازمان کشورهای صادرکننده‌ی نفتی اوپک هم از این قاعده مستثنا نیست و هدف اصلی آن تأمین امنیت چه در طرف فروش و چه در طرف خریدار انرژی فسیلی است.

تاریخچه‌ای از اوپک

اوپک (Opec) مخفف نام انگلیسی “ سازمان کشورهای صادرکننده نفت” است که در کنفرانسی که طی روزهای ۱۰ تا ۱۴ سپتامبر سال ۱۹۶۰ در بغداد با حضور نمایندگان کشورهای ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا برگزار شد بنیان گذاشته شد هدف اصلی این سازمان، آن‌چنان‌که در اساسنامه بیان شده، به این شرح است: «هماهنگی و یکپارچه‌سازی سیاست‌های نفتی کشورهای عضو و تعیین بهترین راه برای تأمین منافع جمعی یا فردی آن‌ها، طراحی شیوه‌هایی برای تضمین ثبات قیمت نفت در بازار نفت بین‌المللی به‌منظور از بین بردن نوسانات مضر و غیر ضروری؛ عنایت و توجه ویژه به کشورهای تولیدکننده نفت و توجه خاص به‌ضرورت فراهم کردن درآمد ثابت برای کشورهای تولیدکننده نفت؛ تأمین نفت کشورهای مصرف‌کننده به‌صورت کارآمد، مقرون‌به‌صرفه و همیشگی؛ و بازده مناسب و منصفانه برای آن‌هایی که در صنعت نفت سرمایه‌گذاری می‌کنند..»

ونزوئلا اولین کشوری بود که با نزدیک شدن به ایران، عراق، کویت، و عربستان سعودی در سال ۱۹۴۹ و ارائه این پیشنهاد که آن‌ها به تبادل‌نظر بپردازند و برای برقراری روابط نزدیک‌تر و همیشگی بین خود راه‌های جدیدی کشف کنند، در راستای تأسیس سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) گام برداشت. در سپتامبر ۱۹۶۰، دولت عراق کشورهای ایران، کویت، عربستان سعودی، و ونزوئلا را به اجلاسی در بغداد دعوت کرد تا در مورد کاهش قیمت مواد خام تولید شده توسط کشورهای متبوع خود به مذاکره بپردازند. در نتیجه این مذاکرات، اوپک با هدف یکپارچه‌سازی و هماهنگ کردن سیاست‌های ناظر بر نفت کشورهای عضو تأسیس شد. ایران، عراق، کویت، عربستان سعودی و ونزوئلا اعضای اولیه اوپک بودند. این سازمان بین سال‌های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۵گسترش یافت و قطر، (۱۹۶۱)، اندونزی (۱۹۶۲)، لیبی (۱۹۶۲)، امارات متحده عربی (۱۹۶۷)، الجزایر (۱۹۶۹) و نیجریه (۱۹۷۱) به جمع کشورهای اولیه اوپک پیوستند. اکوادور و گابن نیز بعدها به عضویت اوپک درآمدند، که اولی یعنی اکوادور در دسامبر ۱۹۹۲ از عضویت اوپک خارج شد و گابون نیز در ژانویه ۱۹۹۵ با تکرار حرکت اکوادور، از جمع کشورهای عضو اوپک خارج شد.

انرژی،سرمایه و امنیت

در جهان امروز، نفت نه‌تنها به‌عنوان یک عامل تعیین‌کننده اقتصادی و صنعتی، که به‌عنوان یک عامل سیاسی و امنیتی نیز مطرح است. در واقع نفت عاملی اساسی برای رسیدن به هدف‌های اقتصادی، صنعتی، سیاسی و تأمین امنیت ملی به‌حساب می‌آید.

تا هنگامی که منبع انرژی سهل‌الوصول دیگری همچون نفت یافت نشود، نفت همچنان اثرهای دامنه‌داری بر اقتصاد جهان خواهد داشت. تغییرات عمده در بهای نفت می‌تواند زمینه‌های رشد اقتصادی را فراهم آورد یا مطمئناً تورم‌زا شود و یا رکودهای اقتصادی را متوقف و سرعت بخشد.

با پایان یافتن جنگ سرد، یک نظم نوین جهانی شکل می‌گیرد. رقابت اقتصادی، مبارزات محلی و رویارویی‌های قومی جانشین ایدئولوژی به‌عنوان کانون تعارض‌های بین‌المللی و ملی می‌شوند؛ تعارض‌هایی که گسترش سلاح‌های مدرن به آن کمک می‌کند. اما قطع نظر از تحول این نظم جدید بین‌المللی، نفت همچنان کالایی راهبردی باقی خواهد ماند و عاملی عمده در راهبردهای ملی و سیاست‌های بین‌المللی به شمار خواهد رفت.

نفت و صنعت نفت نه‌تنها در بنای اقتصادی کشورهای تولیدکننده این ماده گران‌بها، نقشی اساسی ایفا می‌کند بلکه در عصر جهانی‌شدن اقتصاد عامل بسیار مهمی در رشد یا رکود اقتصاد می‌باشد. امنیت انرژی قطعاً یکی از مهم‌ترین تأمین‌کنندگان امنیت دنیای کنونی است و این پژوهش بر آن است تا با روشن ساختن نقش امنیت انرژی در جهان کنونی و فرا کنونی ما اهمیت پیوند امنیت انرژی را با امنیت جهانی نمایان سازد.

همچنان با وجود تأکید ویژه بر تولید و استفاده از انرژی‌های نو، به نظر نمی‌رسد که در آینده‌ای نزدیک شاهد کمتر شدن اثر سوخت‌های فسیلی بر اقتصاد و امنیت جهانی باشیم. رویدادهاي دهه نخست قرن بیست و یکم در گستره مناسبات انرژي، نمایانگر آن است که در عرصه مناسبات بین‌المللی ؛همچنان -بازي ژئوپلیتیک انرژي- روندي راهبردي و اهمیتی استراتژیک دارد و در این مناسبات کانون‌های تولید، مصرف و نیز مسیرهای انتقال انرژي و قدرت‌هاي منطقه‌ای همواره از اهمیت روزافزونی برخوردار هستند.

بررسی مفهوم امنیت انرژی

تاریخچه امنیت انرژي از زمان تغییر سوخت ناوها و کشتی‌ها از زغال‌سنگ به نفت آغاز و در زمان جنگ جهانی دوم اهمیت آن آشکارتر گردید و جنبه استراتژیک پیدا کرد و بعد از شوك ۱۹۷۳ ، به یک مسئله جهانی تبدیل شد. بنا به اظهار ریموند ورنون،«نفت بیش از هر ماده دیگري با مسائل سیاسی و استراتژیک عجین شده و محال است این دو را از یکدیگر جدا نمود».

اگرچه در کشورهاي توسعه‌یافته، تعریف معمول امنیت انرژي همان در دسترس بودن عرضه کافی باقیمت‌های مناسب است، اما کشورهاي صادرکننده از این مفهوم براي صادرات خود تعاریف متفاوتی دارند. این مهم را باید در نظر داشت که سهم بسیار زیادي از درآمد دولت‌های صادرکننده نفت از همین صادرات نفت است و کشورهاي صادرکننده نفت بر حفظ و تأمین«امنیت تقاضا»تأکید دارند.

براي اکثر کشورهاي وارد کننده نیز هدف از بکار گیري” امنیت انرژي” حفظ « امنیت عرضه» و «امنیت انتقال انرژي» می‌باشد.

در واقع به‌طور سنتی و تاریخی متخصصان و سیاستمداران، امنیت عرضه نفت را همان امنیت انرژی می‌دانند و آن را به امنیت انرژی کشورهای مصرف‌کننده و عمدتاً توسعه‌یافته محدود می‌دانند.

در پایه‌ای‌ترین شکل، امنیت انرژی به معنای در دسترس بودن مقدار کافی انرژی برای تداوم حرکت اقتصادی و رفع نیازهای خانگی، حمل‌ونقل و نظامی به قیمت مناسب و نسبتاً ثابت است. ورای این سطح پایه، سیاست امنیت انرژی اغلب به شوک‌های حاد قیمت و عرضه، ناشی از تحریم‌های سیاسی و بلایای طبیعی مربوط بوده است. این در حالی است که به قول دانیل یرگین، مفهوم امنیت انرژی برای کشورهای مختلف متفاوت است. برای کشورهای توسعه‌یافته به معنای دسترسی به عرضه کافی با قیمت مناسب است. برای کشورهای صادرکننده به معنای امنیت تقاضا برای حفظ درآمدهای نفتی دولت است. برای روسیه به معنای تقویت کنترل دولتی بر منابع استراتژیک و کسب تفوق بر مسیرهای اصلی انتقال و کانال‌های بازار انرژی می‌باشد. برای کشورهای در حال توسعه، به معنای آن است که تغییر قیمت انرژی چه تأثیری بر موازنه پرداخت‌های آن‌ها خواهد داشت و برای چین و هند به معنای تضمین برای تأمین انرژی کافی برای تداوم رشد پرسرعت اقتصادی‌شان است و برای ژاپنی‌ها به معنای جبران کمبود داخلی از طریق متنوع سازی، تجارت و سرمایه‌گذاری است.

اگرچه با این بررسی کوتاه پیرامون این مقوله؛ به پیچیده بودن مفهوم امنیت انرژی می‌توان پی برد ، ولی پیچیدگی این مفهوم ناشی از آن است که انرژی درجایی بین ژئوپلیتیک و اقتصاد قرار گرفته است و بر این اساس سیاست‌گذاران پاسخ‌های متنوعی به مسائل آن می‌دهند.

به‌عبارت‌دیگر این مفهوم از یک‌سو تحت تأثیر روندهای یکپارچه کننده اقتصاد جهانی قرار دارد که مایل است انرژی و امنیت آن را به‌مانند سایر کالاها و خدمات اقتصادی در چارچوب بازار جهانی قرار دهد و از حساسیت سیاسی-ژئوپلیتیکی آن بکاهد و از دیگر سو انرژی در بازی جهانی قدرت، معادلات امنیتی-ژئوپلیتیکی و رقابت قدرت‌های بزرگ نقشی اساسی دارد که برخلاف روندهای همگرا کننده جهانی‌شدن، با تأکید بر نگرش‌های ملی-امنیتی، انرژی را به عنصری ورای یک کالای اقتصادی صرف تبدیل می‌کند.

به لحاظ نظری، بحث فوق به معنای کشمکش میان دو برداشت متضاد از مفهوم امنیت در سطح جهانی است که به موضوع امنیت انرژی به‌مثابه شعبه‌ای از امنیت جهانی نیز سرایت کرده است:

اول، دیدگاهی که مقوله امنیت در سطح جهانی را در قالب امنیت ملی می‌نگرد و دوم، نگرشی که موضوع امنیت را در چارچوب امنیت بین‌المللی درک و تعقیب می‌کند.

امنیت و کنترل انرژی در دنیای معاصر با تأکید بر منافع کشورها

در دوران کنونی نظام امنیت انرژی بسیار ناکار می‌نماید، زیرا اساساً آنچه بر بازار جهانی نفت حاکم است یک نظام فراگیر اجماعی برای مدیریت توأمان عرضه، تقاضا و قیمت بوده ولی به‌نحوی‌که منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را به‌صورت همزمان و متناسب و موازی تأمین کند، نیست؛ بلکه صرفاً ترکیبی از روش‌ها و تاکتیک‌ها است که در پاسخ به بحران‌های نفتی دهه هفتاد برمی‌گردد و برای شرایط اضطراریِ اختلال در عرضه نفت، با هدف تأمین منافع کشورهای مصرف‌کننده عمدتاً توسعه‌یافته ایجاد شده است.

به‌طور طبیعی چنین نظامی چون مبتنی بر الگوی امنیت ملی و بازی برد-باخت است، تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را در مقابل هم قرار داده و خواهد داد.

در واقع این نظام صرفاً در پاسخ به تحریم نفتی ۱۹۷۳، اعراب پدید آمد تا همکاری میان کشورهای صنعتی را؛ حتی در زمان اختلال عرضه نفت تضمین نموده تا مانع به‌کارگیری سلاح نفت [Oil Weapon] شود.

عنصر اصلی این نظام قدیمی، آژانس بین‌المللی انرژی[International Energy Agency] بوده است و راه‌حل‌های کلیشه‌ای آن‌هم شامل ایجاد ذخایر استراتژیک و کاهش مصرف می‌باشد. این نظام برای جلوگیری از تأثیر اختلال عرضه بر ثبات اقتصاد جهانی پدید آمده است و نه برای مدیریت قیمت، هدایت سیکل کالا و ایجاد توازن کلان بازار جهانی انرژی.

انرژی از یک‌سو دستی در جنگ و سیاست اعلی، قدرت و امنیت دارد و از طرف دیگر دستی در سیاست سفلی و اقتصاد جهانی دارد.

ازاین‌رو دو الگوی متعارض بر موضوع امنیت انرژی حاکم است که تاکنون مانع ایجاد یک نظام یکپارچه اجماعی جهانی که نفع متقابل تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را شامل گردد، شده است.

الگوی اول مبتنی بر دیدگاهی است که امنیت انرژی را در قالب نگرش قدرت محور؛ امنیت ملی می‌نگرد. این الگو که بیشتر توسط استراتژیست ها تعقیب و تقویت می‌شود، معتقد است: امنیت صرفاً از طریق کسب و حفظ قدرت سخت و در ازای ناامنی دیگران و طی یک بازی با حاصل جمع صفر (برد–باخت) به دست می‌آید. به این معنا که هر ملتی باید قدرت خود را به زیان سایر ملل افزایش دهد تا امنیت خویش را تأمین کند.

این دیدگاه در سمت عرضه (تولیدکنندگان انرژی)، به دلیل حضور در چارچوب نگرشی امنیت محور در منطقه‌ی خاورمیانه‌ای از فرایندهای قدرتمند یکپارچه شدن اقتصاد جهانی که با سرعت فراوان در حال تغییر سلسله مراتب ثروت و قدرت جهانی در دنیای ورای منطقه خاورمیانه است غافل مانده و نفت و امنیت انرژی را وسیله‌ای برای تهدید و بازدارندگی مدنظر دارد و متمایل‌اند که از این نظریه در حوزه‌ای محدود و مناقشه برانگیز به‌عنوان سلاح استفاده کنند ولی به دلیل عدم یکپارچگی و هماهنگی سیاست‌های کشورهای این منطقه در منافع و دستاوردهای بین‌المللی و در واقع نداشتن منشوری برای تعیین اهداف مشترک موفق به استفاده مؤثر از این استراتژی نخواهند بود .

در چارچوب همین نگرش و در سمت تقاضا (مصرف‌کنندگان توسعه‌یافته یا به‌سرعت در حال توسعه) نیز درنتیجه‌ی حاکمیت چنین نگرشی ؛تلاش برای کسب و اعمال کنترل بر منابع نفتی خاورمیانه و حتی مداخله نظامی در این منطقه بر خود فرض می‌دانند، تا بتوانند ایجاد ساختاری تعاملی و مبتنی بر همکاری به‌منظور تأمین امنیت انرژی برای منافع خود را بنمایند.

دیدگاه دوم متأثر از نگرش امنیت بین‌المللی بوده و بر این باور است که امنیت یک ملت زمانی افزایش می‌یابد که امنیت همه ملت‌ها ارتقا یابد. این دیدگاه که اساساً توسط سیاست‌گذاران اقتصادی تعقیب می‌شود، به یکپارچه شدن اقتصاد جهانی و تحولات فراگیر و پرشتابی که در دنیای ورای هر منطقه در حال دگرگون نمودن الگوی توزیع ثروت و قدرت جهانی است توجه نموده و بر این اساس درصدد درک بازار انرژی به‌مثابه یک بازار یکپارچه است که امنیت آن از طریق همکاری تمام طرف‌ها و بر اساس بازی برد-برد قابل تأمین است.

در چارچوب همین نگرش و در سمت تقاضا نیز معتقدان به این دیدگاه، بازار انرژی را یک بازار جهانی یکپارچه می‌دانند که تمامی بازیگران باید سهم و سود متناسبی از آن دریافت نمایند؛ زیرا تنها از این طریق است که امنیت پایدار انرژی تأمین خواهد شد. البته واقعیت فضای امنیتی خاورمیانه متأثر از نگرش شاید امنیت محور جزیره‌ای است که چه در حوزه‌ی تولیدکنندگان و چه مصرف‌کنندگان، بیشتر از الگوی امنیت انرژی در قالب امنیت ملی تبعیت می‌کند تا الگوی آرمانی همکاری جویانه امنیت بین‌المللی.

در واقع احتمال رسیدن به یک سیاست انرژی همگن جهانی، به‌شدت کاهش‌یافته است زیرا چرخش قدرت بوروکراتیک کشورهای مهم و اساسی باعث شده است که تصمیم‌گیرندگان عرصه انرژی بیشتر از میان استراتژیست های امنیت ملی برگزیده می‌شوند.

برای اینکه درکی روشن از یکپارچگی بازار انرژی و ضرورت اتخاذ یک نظام جامع، تعاملی و همکاری جویانه برای تأمین امنیت انرژی حاصل گردد چه برای تولیدکنندگان و چه برای مصرف‌کنندگان ملزوماتی همچون داشتن منشوری مشترک بین تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان است تا هم بتوان از مصرف به‌صرفه‌تر برخوردار شد و هم بتوان با به دست آوردن و بومی کردن تکنیک‌ها و دانش بروز در حوزه‌ی انرژی عوایدی مؤثرتر و ارضاء کننده تر را در دست داشت.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *