مرکانتیلیسم ـ بخش چهارم

[ad_1]

اندیشکده روابط بین الملل: درباره ماهیت و علت پیدایش امپریالیسم نظریه های گوناگون و متضادی وجود دارد. زمانی که سرمایه داری هنوز کاملاً جنبة صنعتی پیدا نکرده بود و سرمایه های تجاری شکل غالب سرمایه را تشکیل می داد، استعمارگری به طور عمده به صورت تصرف سرزمین های دیگر، غارت فلزات گرانبها و فروش کالای تجارتی ظاهر می شد.

 

نظریه های مختلف درباره مرکانتیلیسم
درباره ماهیت و علت پیدایش امپریالیسم نظریه های گوناگون و متضادی وجود دارد. زمانی که سرمایه داری هنوز کاملاً جنبة صنعتی پیدا نکرده بود و سرمایه های تجاری شکل غالب سرمایه را تشکیل می داد، استعمارگری به طور عمده به صورت تصرف سرزمین های دیگر، غارت فلزات گرانبها و فروش کالای تجارتی ظاهر می شد. در قرن هجدهم که دیگر برای غارت در مستعمرات چیزی باقی نمانده بود، تجارت یعنی صدور کالاهای ماشینی در مقابل ورود مواد خام ارزان قیمت، شکل عمدة رابطه اقتصادی بین مستعمرات و کشورهای متروپل را تشکیل می داد. این رابطه تجارتی نه به وسیله مکانیزم بازار، بلکه با اعمال قدرت نظامی و برقراری انحصار ایجاد شده بود. کانون های تجارتی سنتی که محور سرمایه های تجارتی اروپای غربی می گشت، بدین وسیله به بازار جهانی متصل شدند.

ایجاد شرایط مساعد در تجارت خارجی از راه برقراری انحصار، اساس نظریه های اقتصادی این دوران را تشکیل می دهد و مکتب سوداگران (مرکانتیلیست ها) در چنین شرایطی برای توجیه سیاست انحصاری اقتصادی به وجود آمد. در واقع گوهر مرکانتیلیسم عبارت بود از بیان و دفاع از سرمایه داری تجاری از راه کسب منافع انحصاری تجاری توسط یک طبقه محدود. سوداگران برای دولت نقش بزرگی در افزایش ثروت، قدرت ملی و تأمین رفاه عمومی از راه اعمال سیاست مستعمراتی و در رابطه با کشورهای همسایه قائل بودند. آنها معتقد بودند سلامت اقتصاد ملی هر کشوری به افزایش فلزات گرانبها از راه گسترش تجارت خارجی بستگی دارد.

جنگ های مستعمراتی در این دوران، یعنی دوران سلطه عقاید سوداگری مانند جنگ های انگلیس و هلند در قرن هفدهم، برای توسعه و ایجاد انحصار تجاری صورت می گرفت.

مرکانتیلیست ها از ایجاد صنایع در مستعمرات حمایت نمی کردند. توجه اصلی آنها روی صدور کالا به مستعمرات، بهره برداری از مواد خام آنها و ایجاد مقرراتی برای حفظ امنیت راه های دریایی متمرکز بود. تا قبل از پیروزی کامل سرمایه صنعتی بر سرمایه تجاری که در حدود پایان قرن هجدهم و اوائل قرن نوزدهم صورت گرفت، یعنی نزدیک مدت ۵۰ سال سرمایه های تجاری زیر پرچم امپراتوری های اسپانیا، پرتغال و انگلیس ثروت های بزرگی را به اروپا منتقل کردند.

در اواخر قرن هجدهم که سرمایه داری صنعتی رفته رفته بر اقتصاد کشورهای عمده سرمایه داری و قبل از همه انگلستان سلطه پیدا کرد، نظریه های سوداگری زیر آتش شدید حملات اقتصاددان های بزرگ کلاسیک نظیر جیمز میل، آدام اسمیت و ریکاردو قرار گرفت.

آدام اسمیت در مورد آثار زیان بخش برقراری رابطة انحصاری در تجارت با مستعمرات می نویسد: «این انحصار، صنایع همة کشورها به ویژه صنایع کشورهای مستعمره را راکد می سازد؛ بدون اینکه کوچک ترین تأثیری در بهبود صنایع کشوری که انحصار به نفع آن برقرار شده، داشته باشد. در واقع انحصار، نرخ سود تجاری را افزایش می دهد و بدین ترتیب منافع تجار تا اندازه ای افزایش می یابد، ولی با افزایش منافع طبقه کوچکی در یک کشور به منافع سایر طبقات آن کشور و مردم سایر کشورها زیان وارد می شود.»

اسمیت و ریکاردو هر دو درباره اثر تجارت خارجی بر نرخ سود به مطالعه پرداختند. آنها معتقد بودند که نرخ سود زیر تأثیر تجارت خارجی افزایش می یابد، ولی هر یک دلایل متفاوتی برای بیان نظر خود ارائه می دادند. اسمیت می گفت، سود حاصله در بخشی از تجارت متمرکز می شود که در آن انحصار برقرار است، اما این سود ممکن است موجب افزایش سود در سایر رشته های اقتصادی گردد و تحت تأثیر چنین افزایشی، قیمت های کالاها بالا رود. در این صورت برقراری انحصاری کالا به زیان اقتصاد کشور خواهد بود.

ریکاردو مخالفت خود را با برقراری انحصار تجارت خارجی و در نتیجه سیاست مستعمراتی به گونه دیگری بازگویی می کرد. ریکاردو می گفت: مقررات تجارت انحصاری با مستعمرات ممکن است به نحوی برقرار گردد که در آن منافع مستعمرات در نظر گرفته نشده و فقط سود کشور مادر مورد نظر باشد، اما این بدان معنی نیست که هر تغییری در تجارت خارجی ضرورتاً بر نرخ سود اثر خواهد گذاشت؛ زیرا سود انحصاری ممکن است در توزیع سرمایه وضع نامنظمی را به وجود آورده و موجب کاهش تولیدات صنعتی و در نتیجه کاهش نرخ سود گردد. ریکاردو اضافه می کند، حتی اگر تغییر در تجارت خارجی بر افزایش سود اثر گذارد، کوچکترین تأثیری در تغییر قیمت ها نخواهد داشت؛ زیرا تعیین قیمت ها نه بوسیله سود و نه بوسیله مزد صورت می گیرد. ریکاردو استدلال می کند، تنها راه افزایش سود، تجارت آزاد خارجی است؛ زیرا با ورود مواد غذایی ارزان و فراوان بهای کار کاهش یافته و در نتیجه نرخ سود افزایش می یابد.

استعمار برای اینکه بتواند به تجارت سودبخش تری با مستعمرات ادامه دهد، می باید در ساخت اقتصادی آنها تغییراتی می داد. رواج کشت نباتات صنعتی، ایجاد راه آهن و یک رشته صنایع سبک برای گسترش بازار مستعمرات، مقدمة سرمایه گذاری های بیشتر در نیمه دوم قرن نوزدهم بود.

در اوائل قرن بیستم، صدور سرمایه یکی از اشکال عمدة رابطه اقتصادی بین کشورها را تشکیل می داد. به طوری که در سال ۱۹۱۳، کل سرمایه های صادراتی بریتانیا که عمده ترین کشور امپریالیستی بود، به ۴۰۰۰ میلیون لیره می رسد که نیمی از آن در مستعمرات امپراتوری بریتانیا سرمایه گذاری شده بود.

گروهی از نظریه پردازان نظیر هوبسون، شومپیتر و تا حدودی کائوسکی، برای شناخت امپریالیسم به تحلیل در روش های سیاسی و اداری قدرت های بزرگ در تصرف و سازماندهی مستعمرات و روابط اقتصادی و سیاسی آنها با کشورهای پیشرفته سرمایه داری می پردازند. در برابر آنها گروه دیگری قرار دارد که بین آنها نیز تعریف امپریالیسم بعنوان مرحله ای از تکامل اقتصادی و اجتماعی نظام سرمایه داری تلقی می شود.

البته ستایشگران و نظریه پردازانی نظیر ماک لی (مأمور عالی رتبه انگلیس در قرن نوزدهم) هستند که در ذهن خود دنیایی را تصور می کردند که بر طبق ضوابط سرمایه داری انگلیس به جاده تمدن کشانده شده و همانطور که مسیحیت مأموریت داشت جهان را از شر غیر مسیحی ها نجات دهد، امپراتوری انگلیس نیز مأموریت داشت تحت رهبری خود، خانوادة متمدن ملت ها را به وجود آورد.

نتیجه گیری نظریه های مختلف درباره مرکانتیلیسم/ ارزیابی نهایی
اکتشاف گستردة جغرافیایی در قرون پانزده و شانزده و پدید آمدن امکانات وسیع دستیابی به منابع سرشار و مواد اولیه توسط کشورهای غربی، موجب بسط روابط تجاری جهان شد و با بکارگیری پول در روابط اقتصادی و کشف طلا در نیمکرة غربی (به ویژه آمریکا)، حجم تجارت قاره اروپا با خارج گسترش یافت. از سوی دیگر قدرت نمایی نظامی دولت ها و توانایی آنها در ایجاد و نگهداری مستعمرات، رقابت را بین آنها برانگیخت.

نیاز به منابع مالی فراوان سبب شد تا اروپای غربی، کسب فلزات گرانبها را به عنوان «سیاست ملی» تلقی نماید. کشورهایی که خود و مستعمراتشان فاقد منابع عظیم و سرشار طلا بودند، توجه خود را معطوف به اجرای «سیاست تراز بازرگانی مثبت» نمودند و چنین می پنداشتند که هرگاه در یک کشور، مقدار کالای فروخته شده طی یک سال به یکدیگر، بیشتر از کالای خریداری شده از آنها باشد، مازاد این دو به صورت طلا یا ارز وارد کشور می شود. بدین ترتیب این مکتب مبتنی بر تجارت گری و زراندوزی بود. تجارت رابطه ای یک طرفه تلقی می شد که به سود یک طرف (بستانکار) و به زیان طرف مقابل بود و این اعتقاد، تنها به جنبة انتقال پول یا طلا در مبادله اهمیت می داد و آثار رفاهی ناشی از انتقال کالا و مطلوبیت مصرف نادیده و کم اهمیت تلقی می شد. بدین ترتیب دولت موظف بود در تجارت دخالت کند و با وضع مواضع بر واردات، موجبات صادرات بیشتر و اخذ و انباشتن ثروت (که صرفاً طلا انگاشته می شد) را فراهم آورد.

اصولاً سوداگران برای تنظیم نظام بازرگانی، طرفدار یک دولت نیرومند مرکزی بودند که وظیفه داشت به مؤسسات دست اندرکار تجارت خارجی، امتیازات انحصاری بدهد. برای جلوگیری از رقابت آزاد در داخل کشورها بکوشد و کشاورزی، صنعت و استخراج معادن را با اعطای امتیازات مالی توسعه بخشد. آنان تا اندازه ای در اهمیت تجارت پیش رفتند که آن را تنها راه مطمئن ثروتمند شدن می دانستند. به عنوان مثال، توماس مان در کتاب «خزانه داری انگلیس به وسیلة تجارت خارجی» می نویسد:

«گرچه امپراطوری انگلیس می تواند از راه دریافت هدایا و یا از خرید کالا از کشورهای دیگر ثروتمند شود، ولی اغلب این وسائل نامطمئن و بی اهمیت است و تنها راه مطمئن افزایش ثروت کشور و خزانه انگلیس، بازرگانی خارجی است و ما باید پیوسته بکوشیم همواره بیش از آنچه از دیگران کالا می خریم، به آنها بفروشیم. اگر روزی برسد که انگلستان به مقدار زیاد پارچه، چرم، قلع، آهن، ماهی و سایر کالاها را در داخل کشور تولید کند و مثلاً هر ساله بتواند مازاد احتیاج خود را به ارزش دو میلیون و دویست هزار پوند به خارج صادر کند، اگر از این مبلغ دو میلیون آن صرف خرید مایحتاج و مصارف مردم از کشورهای ماورا بحار شود، هر ساله مبلغ دویست هزار پوند به ثروت انگلیس افزوده می شود.»

لیکن تحولات قرن هجدهم، مشکلات بسیاری در اجرای نظریات سوداگران پدید آورد و صحت نظریات آنها را در هاله ای از شک و ابهام قرار داد. انقلاب صنعتی زیربنای اقتصادی جوامع را دگرگون ساخت و نظام اقتصادی جدیدی پی ریزی شد که در آن کارفرمایان صنعتی، جانشین سرمایه داران تاجر شده بودند. انحصارات و محدودیت های مقررات بازرگانی، جهت انطباق با « lessiz fair» تعدیل یافت و اصول رقابت و آزادی در کسب و کار بر اساس «قانون طبیعی» فیزیوکرات ها حاکم شد. توسعه بانکداری در اروپا و پیشرفت ها و فن آوری های اقتصادی و ابداعات تولیدی، اهمیت طلا و نقره به عنوان «تنها» منبع ثروت و قدرت را تنزل داده و ثروت اقتصادی شامل زمین،کارخانه و اصولاً سرمایه حقیقی نیز شد و به رغم اعتقادات مرکانتیلیست ها، زمینه رشد و ثروتمندتر شدن هم زمان ملل، از طریق بهره برداری از منابع طبیعی و افزایش بازدهی نیروی انسانی و به کارگیری فن آوری فراهم گردید. از جنبه دیگر، سیاست «موازنه بازرگانی خارجی مثبت»، سیاست کاملاً یک جانبه ای ارزیابی شد و به علت اعمال محدودیت های دولتی در صدور کالا و ورود مواد خام و کالاهای صنعتی، بازار سیاه آنها و قاچاق ارز رواج یافت و دولت ها در برخورد با این شرایط، ناچار به عقب نشینی از مواضع خود شدند.

بدین ترتیب دوره رواج عقاید مرکانتیلیسم به زوال افتاد و انتقادات فراوانی به آن وارد شد. چنین تحلیل شد که ممکن است در کوتاه مدت، کشوری در وضعیت عدم تعادل موازنه خارجی باشد ولی استمرار و تداوم آن در بلندمدت و در شرایط تجارت آزاد بین المللی امکان پذیر نیست.

دیدگاه یک سونگر و سودجویانة مرکانتیلیسم توسط نورث و سپس دیوید هیوم مورد انتقاد قرار گرفت. نورث در تنها رسالة منتشر شده اش با عنوان «سخنی درباره تجارت» می نویسد:

«تجارت کاری نیست که تنها یک طرف، یعنی کشوری که کالای اضافه صادراتی داشته باشد بهره مند گردد، بلکه تجارت کاری است که هر دو طرف مستفیذ می گردند. هدف تجارت، گردآوردن پول مسکوک نیست، بلکه مازاد محصولات و کالاها با یکدیگر است. تقسیم کار بازرگانی بین المللی و لو اینکه طلا و نقره ای وجود نداشته باشد، ثروت را افزایش می دهد… تجارت به هر تقدیر برای عامه مردم سودمند است، زیرا بدون شک افراد از تجارت بهره مند می شوند و اگر نشوند، آن را رها می کنند و چون جامعه مرکب از افراد است، بهره مند شدن افراد، لامحاله بهره مند شدن جامعه را نیز در بر دارد. تجارت باید آزادانه انجام گیرد و اگر قرار باشد تجارت از روی نسخه و طبق دستور انجام شود، ممکن است افراد از آن منتفع شوند، ولی جامعه از آن طرفی نخواهد بست.»

فیزیوکرات ها با بیان قانون طبیعت، ایدة رها کردن نظام اقتصادی از قید کنترل دولتی را مطرح ساختند. از جمله اقتصاددانان این مکتب که نظریات حمایت گرایانه و مازاد تجاری مرکانتیلیسم را زیر سؤال برد، دیوید هیوم بود. وی در مقاله ای با عنوان «حسادت در تجارت» می نویسد:

«بر خلاف این عقیده مادی و زیان آور، من با جرأت می گویم که فزونی تجارت و ثروت در یک کشور، نه تنها به زیان کشور همسایه نیست بلکه به عکس این جریانات باعث بالا بردن تجارت و ثروت همة کشورهای همجوار می شود.»

هیوم با توسل به رابطه مستقیم بین قیمت ها و حجم طلا استدلال می کرد که با فزونی صادرات بر واردات، حجم طلا در داخل کشور افزایش می یابد و این امر باعث افزایش حجم پول (طلای) در گردش می شود که آن نیز افزایش قیمت ها را در داخل کشور به دنبال دارد. افزایش قیمت های نسبی کالاهای داخلی در مقایسه با مشابه خارجی، در نهایت به کاهش صادرات و افزایش واردات می انجامد.

زمینة حقیقی رشد در دیدگاه هیوم همان طور که وی در بخش انتهایی رساله «بحثی درباره موازنه تجاری» یاد می کند هنگامی شکل می گیرد که:

«…دولت خود را ملزم به محافظت و مراقبت از مردم و تولیدکنندگان صنعتی اش بداند و بدون هیچ خساست و ترس، از پول خود در بهبود امور بشری استفاده کند یا اگر در نظر داشت به هدف اول خود (مراقبت از اتباعش) دست پیدا کند، باید تا بدانجا پیش رود که لطمه ای به هدف دوم (بهبود شرایط جامعه) وارد نکند.»

به هر حال اهمیت عوامل تولید در معادله رشد وی بیش از «مردم و تولیدکنندگان صنعتی» است. کشاورزی در چارچوب نظام سنتی، از اولین روزهای توسعه صنعتی جایگاه خود را در دیدگاه اندیشمندان اقتصادی از دست داده بود. محوریت توسعه کشاورزی حتی در اولین گام های توسعه صنعتی، فقط با اتکا به پیشرفت های صنعت و تغییر ابزار تولید و فن آوری های مدرن مشروعیت می یابد و این قیدی پرمعنی و با اهمیت است که هنوز هم برای برخی از کشورهای جهان سوم الگویی در حال اجراست. وی دو بخش صنعت و کشاورزی را زیرکانه به یکدیگر پیوند می دهد.

«این جذابیت کالاهای مصرفی صنعتی است که موجب ایجاد انگیزه برای افرادی که در بخش کشاورزی فعالیت دارند می شود تا مهارت و خلاقیت خود را ارتقا دهند. زمانی که بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی یک جامعه را، فعالیت های صنعتی تشکیل می دهد. مالکان و کشاورزان فعالیت کشاورزی را یک فن و هنر خواهند دانست و در نتیجه خلاقیت و توجه خود را چند برابر خواهند نمود.»

اگر هیوم از وجود صنایع به عنوان انگیزه لازم جهت وادارکردن مالکان و کشاورزان به طور یکسان یاد می کند، در اینجا یک پرسش باقی می ماند: موتور محرکه صنایع چیست؟ وی پاسخ می دهد:

«تجارت خارجی از طریق واردات، مواد لازم برای صنایع جدید را فراهم می کند و از طریق صادرات موجب ایجاد کار در برخی صنایع که در تولید کالاهای خاص فعالند می شود. کالاهایی که در داخل کشور مصرفی ندارند… اگر نگاهی به تاریخ داشته باشیم، در اغلب کشورها تجارت خارجی به هر روش دیگری در بهبود صنایع کشور در داخل برتری دارد و تجدید حیات شرایط زندگی در داخل را به دنبال دارد.»

در نظام مورد نظر هیوم تولید تابعی از کار، زمین و ماشین آلات است. بهره وری کار و زمین به وسیله مقیاس توسعه ماشین آلات تعیین می شود. مقیاس توسعه ماشین آلات به کمک مقیاس مبادلات داخلی تعیین می شود و افزایش بهره وری در گرو افزایش استفاده از مزیت نسبی است.

فیزیوکرات ها نیز در مقابل مرکانتیلیست ها قرار گرفتند و به رغم مرکانتیلیست ها که تجارت خارجی را وسیلة حقیقی توانگر شدن کشور می دانستند، معتقد بودند:

«مبادله به خودی خود چیزی تولید نمی کند؛ زیرا برحسب تعریف آنها، مبادله مستلزم معادل بودن ارزش های متبادل است. بنابراین اگر هر یک از طرفین معامله دقیقاً معادل آنچه را که داده است باز می ستاند، دیگر ثروت جدید از کجا به دست خواهد آمد؟»

اما دستاورد و مرکز ثقل اندیشه های طبیعیون را «آزادی تجاری» تشکیل می دهد، زیرا نظام طبیعی ایجاب می کند که آزادی خرید و فروش برای هر کس و به هر نحو که بخواهد تأمین گردد و دیگر تمییز اینکه این امر مربوط به داخل کشور است یا خارج از آن معنی ندارد.

در کل می توان چارچوب اصلی فکری این مکتب را توجه و ارزش گذاری بیش از حد به طلا به عنوان «تنها» منبع ثروت و «تجارت» به عنوان مکانیزم کسب آن تلقی کرد. اگرچه با گذشت زمان و ظهور دستاوردهای انقلاب صنعتی این تفکر به شدت زیر سؤال رفته و نمودهای دیگری از ثروت و قدرت اقتصادی شناخته شده؛ لیکن حتی بنیانگذار مکتب کلاسیک نیز به تجارت و آزادی مبادلات در سطح بین الملل با نگرشی مثبت و به عنوان موتور محرکه رشد توسعه اقتصادی نگریسته و توجه و اهتمام به بسط آن نموده و در قالب نظریه مزیت مطلق اصل تقسیم کار و تخصص را مورد توجه قرار می دهد.

فهرست منابع

۱- تاریخ جهان نو، رابرت روزول پالمر، ترجمة ابوالقاسم طلهری، جلد ۱ و ۲.

۲- تاریخ جهانی، ش. دولاندلن، ترجمة دکتر احمد بهمنش.

۳- نگاهی به تاریخ جهان، جواهر لعل نهرو، ترجمة محمود تفضلی، جلد اول.

۴- تاریخ تحلیل اقتصادی، جوزف شومپیتر، ترجمة فریدون فاطمی، جلد ۱و ۲.

۵- بررسی نظریه‌های مربوط به امپریالیسم، محمود سوداگر.

۶- نظریه‌های امپریالیسم، دکتر احمد ساعی.

۷- اقتصاد بین‌الملل، دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی.

۸ – دین و ظهور سرمایه‌داری، ر.ه. تاونی، ترجمة احمد خزاعی.

۹ – جامعه‌های انسانی، پاتریک نولان – گرهارد لینسکی – ترجمة ناصر موفقیان.

[ad_2]

لینک منبع

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *