تلخیص کتاب: سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی

[ad_1]

اندیشکده روابط بین الملل: در بهره نخست این کتاب، ویژگی های عمومی و روند کلی تحولات در کشورهای اوراسیای مرکزی ارائه شده، تا بر اساس آن روند شکل گیری تحولات سیاسی- اقتصادی در این کشورهای روشن شود.  در این بهره با توجه به حجم زیاد مطالب، به ویژگی های عمومی بسنده شد، تا در نگاهی سریع و به ترتیب الفبا، نه اهمیت کشورها، زمینه برای بررسی سیاست و حکومت در آنها فراهم آید.

کشورهای بازمانده از فروپاشی اتحاد شوروی، برای تنظیم روابط منطقه ای و بین المللی خود به تلاش های وسیعی پرداخته اند، که در بهره دوم کتاب به آن اختصاص داده شده است. کشورهای یاد شده تجارب گوناگون و متفاوتی را رد راه رسیدن به استقلال سیاسی – اقتصادی اندوخته اند، که در کتاب به آن اشاره خواهد شد. نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای نیز در این بخش به گونه ای فشرده بررسی شده است، تا امکان به دست آوردن تصویری از محیط منطقه و پیرامون آن برای دانشجویان و پژوهشگران فراهم آید.

در پی تجزیه اتحاد شوروی، کشورهای تازه تاسیس به دنبال یافتن شرکای جدید تلاش خود را شدت بخشیدند. در بخش دیگری از کتاب، این تلاش ها در سطح منطقه ای و بین المللی مورد بحث قرار گرفته است. به این ترتیب هم روند هم گرایی و هم روند واگرایی آنها مورد توجه قرار گرفته و برخی از زمینه های اختلافات این کشورها در این بخش تحلیل شده است.

روابط روسیه با جمهوری های برجای مانده از فروپاشی اتحاد شوروی، از بخش های مهم کتاب است که بر خلاف تصور ساده انگارانه در مورد امکان رهایی سریع جمهوری ها از نفوذ شدید روسیه، ابعاد و ویژگی های آن مورد بررسی قرار گرفته است. پایان بخش مطالب این کتاب نگاهی به روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهی اوراسیای مرکزی (فدراسیون روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز) است که البته کشورهای اروپایی پیشین در اتحاد شوروی نیز از نظر دور نمانده اند. در این بخش همچنین مسادل مربوط به دریای خزر مورد توجه قرار گرفته و چهارچوب کلی ساختار مربوط به رقابت و منازعه در این حوزه مهم استراتژیک ارائه شده است.

[ad_2]

لینک منبع

مرکانتیلیسم ـ بخش چهارم

[ad_1]

اندیشکده روابط بین الملل: درباره ماهیت و علت پیدایش امپریالیسم نظریه های گوناگون و متضادی وجود دارد. زمانی که سرمایه داری هنوز کاملاً جنبة صنعتی پیدا نکرده بود و سرمایه های تجاری شکل غالب سرمایه را تشکیل می داد، استعمارگری به طور عمده به صورت تصرف سرزمین های دیگر، غارت فلزات گرانبها و فروش کالای تجارتی ظاهر می شد.

 

نظریه های مختلف درباره مرکانتیلیسم
درباره ماهیت و علت پیدایش امپریالیسم نظریه های گوناگون و متضادی وجود دارد. زمانی که سرمایه داری هنوز کاملاً جنبة صنعتی پیدا نکرده بود و سرمایه های تجاری شکل غالب سرمایه را تشکیل می داد، استعمارگری به طور عمده به صورت تصرف سرزمین های دیگر، غارت فلزات گرانبها و فروش کالای تجارتی ظاهر می شد. در قرن هجدهم که دیگر برای غارت در مستعمرات چیزی باقی نمانده بود، تجارت یعنی صدور کالاهای ماشینی در مقابل ورود مواد خام ارزان قیمت، شکل عمدة رابطه اقتصادی بین مستعمرات و کشورهای متروپل را تشکیل می داد. این رابطه تجارتی نه به وسیله مکانیزم بازار، بلکه با اعمال قدرت نظامی و برقراری انحصار ایجاد شده بود. کانون های تجارتی سنتی که محور سرمایه های تجارتی اروپای غربی می گشت، بدین وسیله به بازار جهانی متصل شدند.

ایجاد شرایط مساعد در تجارت خارجی از راه برقراری انحصار، اساس نظریه های اقتصادی این دوران را تشکیل می دهد و مکتب سوداگران (مرکانتیلیست ها) در چنین شرایطی برای توجیه سیاست انحصاری اقتصادی به وجود آمد. در واقع گوهر مرکانتیلیسم عبارت بود از بیان و دفاع از سرمایه داری تجاری از راه کسب منافع انحصاری تجاری توسط یک طبقه محدود. سوداگران برای دولت نقش بزرگی در افزایش ثروت، قدرت ملی و تأمین رفاه عمومی از راه اعمال سیاست مستعمراتی و در رابطه با کشورهای همسایه قائل بودند. آنها معتقد بودند سلامت اقتصاد ملی هر کشوری به افزایش فلزات گرانبها از راه گسترش تجارت خارجی بستگی دارد.

جنگ های مستعمراتی در این دوران، یعنی دوران سلطه عقاید سوداگری مانند جنگ های انگلیس و هلند در قرن هفدهم، برای توسعه و ایجاد انحصار تجاری صورت می گرفت.

مرکانتیلیست ها از ایجاد صنایع در مستعمرات حمایت نمی کردند. توجه اصلی آنها روی صدور کالا به مستعمرات، بهره برداری از مواد خام آنها و ایجاد مقرراتی برای حفظ امنیت راه های دریایی متمرکز بود. تا قبل از پیروزی کامل سرمایه صنعتی بر سرمایه تجاری که در حدود پایان قرن هجدهم و اوائل قرن نوزدهم صورت گرفت، یعنی نزدیک مدت ۵۰ سال سرمایه های تجاری زیر پرچم امپراتوری های اسپانیا، پرتغال و انگلیس ثروت های بزرگی را به اروپا منتقل کردند.

در اواخر قرن هجدهم که سرمایه داری صنعتی رفته رفته بر اقتصاد کشورهای عمده سرمایه داری و قبل از همه انگلستان سلطه پیدا کرد، نظریه های سوداگری زیر آتش شدید حملات اقتصاددان های بزرگ کلاسیک نظیر جیمز میل، آدام اسمیت و ریکاردو قرار گرفت.

آدام اسمیت در مورد آثار زیان بخش برقراری رابطة انحصاری در تجارت با مستعمرات می نویسد: «این انحصار، صنایع همة کشورها به ویژه صنایع کشورهای مستعمره را راکد می سازد؛ بدون اینکه کوچک ترین تأثیری در بهبود صنایع کشوری که انحصار به نفع آن برقرار شده، داشته باشد. در واقع انحصار، نرخ سود تجاری را افزایش می دهد و بدین ترتیب منافع تجار تا اندازه ای افزایش می یابد، ولی با افزایش منافع طبقه کوچکی در یک کشور به منافع سایر طبقات آن کشور و مردم سایر کشورها زیان وارد می شود.»

اسمیت و ریکاردو هر دو درباره اثر تجارت خارجی بر نرخ سود به مطالعه پرداختند. آنها معتقد بودند که نرخ سود زیر تأثیر تجارت خارجی افزایش می یابد، ولی هر یک دلایل متفاوتی برای بیان نظر خود ارائه می دادند. اسمیت می گفت، سود حاصله در بخشی از تجارت متمرکز می شود که در آن انحصار برقرار است، اما این سود ممکن است موجب افزایش سود در سایر رشته های اقتصادی گردد و تحت تأثیر چنین افزایشی، قیمت های کالاها بالا رود. در این صورت برقراری انحصاری کالا به زیان اقتصاد کشور خواهد بود.

ریکاردو مخالفت خود را با برقراری انحصار تجارت خارجی و در نتیجه سیاست مستعمراتی به گونه دیگری بازگویی می کرد. ریکاردو می گفت: مقررات تجارت انحصاری با مستعمرات ممکن است به نحوی برقرار گردد که در آن منافع مستعمرات در نظر گرفته نشده و فقط سود کشور مادر مورد نظر باشد، اما این بدان معنی نیست که هر تغییری در تجارت خارجی ضرورتاً بر نرخ سود اثر خواهد گذاشت؛ زیرا سود انحصاری ممکن است در توزیع سرمایه وضع نامنظمی را به وجود آورده و موجب کاهش تولیدات صنعتی و در نتیجه کاهش نرخ سود گردد. ریکاردو اضافه می کند، حتی اگر تغییر در تجارت خارجی بر افزایش سود اثر گذارد، کوچکترین تأثیری در تغییر قیمت ها نخواهد داشت؛ زیرا تعیین قیمت ها نه بوسیله سود و نه بوسیله مزد صورت می گیرد. ریکاردو استدلال می کند، تنها راه افزایش سود، تجارت آزاد خارجی است؛ زیرا با ورود مواد غذایی ارزان و فراوان بهای کار کاهش یافته و در نتیجه نرخ سود افزایش می یابد.

استعمار برای اینکه بتواند به تجارت سودبخش تری با مستعمرات ادامه دهد، می باید در ساخت اقتصادی آنها تغییراتی می داد. رواج کشت نباتات صنعتی، ایجاد راه آهن و یک رشته صنایع سبک برای گسترش بازار مستعمرات، مقدمة سرمایه گذاری های بیشتر در نیمه دوم قرن نوزدهم بود.

در اوائل قرن بیستم، صدور سرمایه یکی از اشکال عمدة رابطه اقتصادی بین کشورها را تشکیل می داد. به طوری که در سال ۱۹۱۳، کل سرمایه های صادراتی بریتانیا که عمده ترین کشور امپریالیستی بود، به ۴۰۰۰ میلیون لیره می رسد که نیمی از آن در مستعمرات امپراتوری بریتانیا سرمایه گذاری شده بود.

گروهی از نظریه پردازان نظیر هوبسون، شومپیتر و تا حدودی کائوسکی، برای شناخت امپریالیسم به تحلیل در روش های سیاسی و اداری قدرت های بزرگ در تصرف و سازماندهی مستعمرات و روابط اقتصادی و سیاسی آنها با کشورهای پیشرفته سرمایه داری می پردازند. در برابر آنها گروه دیگری قرار دارد که بین آنها نیز تعریف امپریالیسم بعنوان مرحله ای از تکامل اقتصادی و اجتماعی نظام سرمایه داری تلقی می شود.

البته ستایشگران و نظریه پردازانی نظیر ماک لی (مأمور عالی رتبه انگلیس در قرن نوزدهم) هستند که در ذهن خود دنیایی را تصور می کردند که بر طبق ضوابط سرمایه داری انگلیس به جاده تمدن کشانده شده و همانطور که مسیحیت مأموریت داشت جهان را از شر غیر مسیحی ها نجات دهد، امپراتوری انگلیس نیز مأموریت داشت تحت رهبری خود، خانوادة متمدن ملت ها را به وجود آورد.

نتیجه گیری نظریه های مختلف درباره مرکانتیلیسم/ ارزیابی نهایی
اکتشاف گستردة جغرافیایی در قرون پانزده و شانزده و پدید آمدن امکانات وسیع دستیابی به منابع سرشار و مواد اولیه توسط کشورهای غربی، موجب بسط روابط تجاری جهان شد و با بکارگیری پول در روابط اقتصادی و کشف طلا در نیمکرة غربی (به ویژه آمریکا)، حجم تجارت قاره اروپا با خارج گسترش یافت. از سوی دیگر قدرت نمایی نظامی دولت ها و توانایی آنها در ایجاد و نگهداری مستعمرات، رقابت را بین آنها برانگیخت.

نیاز به منابع مالی فراوان سبب شد تا اروپای غربی، کسب فلزات گرانبها را به عنوان «سیاست ملی» تلقی نماید. کشورهایی که خود و مستعمراتشان فاقد منابع عظیم و سرشار طلا بودند، توجه خود را معطوف به اجرای «سیاست تراز بازرگانی مثبت» نمودند و چنین می پنداشتند که هرگاه در یک کشور، مقدار کالای فروخته شده طی یک سال به یکدیگر، بیشتر از کالای خریداری شده از آنها باشد، مازاد این دو به صورت طلا یا ارز وارد کشور می شود. بدین ترتیب این مکتب مبتنی بر تجارت گری و زراندوزی بود. تجارت رابطه ای یک طرفه تلقی می شد که به سود یک طرف (بستانکار) و به زیان طرف مقابل بود و این اعتقاد، تنها به جنبة انتقال پول یا طلا در مبادله اهمیت می داد و آثار رفاهی ناشی از انتقال کالا و مطلوبیت مصرف نادیده و کم اهمیت تلقی می شد. بدین ترتیب دولت موظف بود در تجارت دخالت کند و با وضع مواضع بر واردات، موجبات صادرات بیشتر و اخذ و انباشتن ثروت (که صرفاً طلا انگاشته می شد) را فراهم آورد.

اصولاً سوداگران برای تنظیم نظام بازرگانی، طرفدار یک دولت نیرومند مرکزی بودند که وظیفه داشت به مؤسسات دست اندرکار تجارت خارجی، امتیازات انحصاری بدهد. برای جلوگیری از رقابت آزاد در داخل کشورها بکوشد و کشاورزی، صنعت و استخراج معادن را با اعطای امتیازات مالی توسعه بخشد. آنان تا اندازه ای در اهمیت تجارت پیش رفتند که آن را تنها راه مطمئن ثروتمند شدن می دانستند. به عنوان مثال، توماس مان در کتاب «خزانه داری انگلیس به وسیلة تجارت خارجی» می نویسد:

«گرچه امپراطوری انگلیس می تواند از راه دریافت هدایا و یا از خرید کالا از کشورهای دیگر ثروتمند شود، ولی اغلب این وسائل نامطمئن و بی اهمیت است و تنها راه مطمئن افزایش ثروت کشور و خزانه انگلیس، بازرگانی خارجی است و ما باید پیوسته بکوشیم همواره بیش از آنچه از دیگران کالا می خریم، به آنها بفروشیم. اگر روزی برسد که انگلستان به مقدار زیاد پارچه، چرم، قلع، آهن، ماهی و سایر کالاها را در داخل کشور تولید کند و مثلاً هر ساله بتواند مازاد احتیاج خود را به ارزش دو میلیون و دویست هزار پوند به خارج صادر کند، اگر از این مبلغ دو میلیون آن صرف خرید مایحتاج و مصارف مردم از کشورهای ماورا بحار شود، هر ساله مبلغ دویست هزار پوند به ثروت انگلیس افزوده می شود.»

لیکن تحولات قرن هجدهم، مشکلات بسیاری در اجرای نظریات سوداگران پدید آورد و صحت نظریات آنها را در هاله ای از شک و ابهام قرار داد. انقلاب صنعتی زیربنای اقتصادی جوامع را دگرگون ساخت و نظام اقتصادی جدیدی پی ریزی شد که در آن کارفرمایان صنعتی، جانشین سرمایه داران تاجر شده بودند. انحصارات و محدودیت های مقررات بازرگانی، جهت انطباق با « lessiz fair» تعدیل یافت و اصول رقابت و آزادی در کسب و کار بر اساس «قانون طبیعی» فیزیوکرات ها حاکم شد. توسعه بانکداری در اروپا و پیشرفت ها و فن آوری های اقتصادی و ابداعات تولیدی، اهمیت طلا و نقره به عنوان «تنها» منبع ثروت و قدرت را تنزل داده و ثروت اقتصادی شامل زمین،کارخانه و اصولاً سرمایه حقیقی نیز شد و به رغم اعتقادات مرکانتیلیست ها، زمینه رشد و ثروتمندتر شدن هم زمان ملل، از طریق بهره برداری از منابع طبیعی و افزایش بازدهی نیروی انسانی و به کارگیری فن آوری فراهم گردید. از جنبه دیگر، سیاست «موازنه بازرگانی خارجی مثبت»، سیاست کاملاً یک جانبه ای ارزیابی شد و به علت اعمال محدودیت های دولتی در صدور کالا و ورود مواد خام و کالاهای صنعتی، بازار سیاه آنها و قاچاق ارز رواج یافت و دولت ها در برخورد با این شرایط، ناچار به عقب نشینی از مواضع خود شدند.

بدین ترتیب دوره رواج عقاید مرکانتیلیسم به زوال افتاد و انتقادات فراوانی به آن وارد شد. چنین تحلیل شد که ممکن است در کوتاه مدت، کشوری در وضعیت عدم تعادل موازنه خارجی باشد ولی استمرار و تداوم آن در بلندمدت و در شرایط تجارت آزاد بین المللی امکان پذیر نیست.

دیدگاه یک سونگر و سودجویانة مرکانتیلیسم توسط نورث و سپس دیوید هیوم مورد انتقاد قرار گرفت. نورث در تنها رسالة منتشر شده اش با عنوان «سخنی درباره تجارت» می نویسد:

«تجارت کاری نیست که تنها یک طرف، یعنی کشوری که کالای اضافه صادراتی داشته باشد بهره مند گردد، بلکه تجارت کاری است که هر دو طرف مستفیذ می گردند. هدف تجارت، گردآوردن پول مسکوک نیست، بلکه مازاد محصولات و کالاها با یکدیگر است. تقسیم کار بازرگانی بین المللی و لو اینکه طلا و نقره ای وجود نداشته باشد، ثروت را افزایش می دهد… تجارت به هر تقدیر برای عامه مردم سودمند است، زیرا بدون شک افراد از تجارت بهره مند می شوند و اگر نشوند، آن را رها می کنند و چون جامعه مرکب از افراد است، بهره مند شدن افراد، لامحاله بهره مند شدن جامعه را نیز در بر دارد. تجارت باید آزادانه انجام گیرد و اگر قرار باشد تجارت از روی نسخه و طبق دستور انجام شود، ممکن است افراد از آن منتفع شوند، ولی جامعه از آن طرفی نخواهد بست.»

فیزیوکرات ها با بیان قانون طبیعت، ایدة رها کردن نظام اقتصادی از قید کنترل دولتی را مطرح ساختند. از جمله اقتصاددانان این مکتب که نظریات حمایت گرایانه و مازاد تجاری مرکانتیلیسم را زیر سؤال برد، دیوید هیوم بود. وی در مقاله ای با عنوان «حسادت در تجارت» می نویسد:

«بر خلاف این عقیده مادی و زیان آور، من با جرأت می گویم که فزونی تجارت و ثروت در یک کشور، نه تنها به زیان کشور همسایه نیست بلکه به عکس این جریانات باعث بالا بردن تجارت و ثروت همة کشورهای همجوار می شود.»

هیوم با توسل به رابطه مستقیم بین قیمت ها و حجم طلا استدلال می کرد که با فزونی صادرات بر واردات، حجم طلا در داخل کشور افزایش می یابد و این امر باعث افزایش حجم پول (طلای) در گردش می شود که آن نیز افزایش قیمت ها را در داخل کشور به دنبال دارد. افزایش قیمت های نسبی کالاهای داخلی در مقایسه با مشابه خارجی، در نهایت به کاهش صادرات و افزایش واردات می انجامد.

زمینة حقیقی رشد در دیدگاه هیوم همان طور که وی در بخش انتهایی رساله «بحثی درباره موازنه تجاری» یاد می کند هنگامی شکل می گیرد که:

«…دولت خود را ملزم به محافظت و مراقبت از مردم و تولیدکنندگان صنعتی اش بداند و بدون هیچ خساست و ترس، از پول خود در بهبود امور بشری استفاده کند یا اگر در نظر داشت به هدف اول خود (مراقبت از اتباعش) دست پیدا کند، باید تا بدانجا پیش رود که لطمه ای به هدف دوم (بهبود شرایط جامعه) وارد نکند.»

به هر حال اهمیت عوامل تولید در معادله رشد وی بیش از «مردم و تولیدکنندگان صنعتی» است. کشاورزی در چارچوب نظام سنتی، از اولین روزهای توسعه صنعتی جایگاه خود را در دیدگاه اندیشمندان اقتصادی از دست داده بود. محوریت توسعه کشاورزی حتی در اولین گام های توسعه صنعتی، فقط با اتکا به پیشرفت های صنعت و تغییر ابزار تولید و فن آوری های مدرن مشروعیت می یابد و این قیدی پرمعنی و با اهمیت است که هنوز هم برای برخی از کشورهای جهان سوم الگویی در حال اجراست. وی دو بخش صنعت و کشاورزی را زیرکانه به یکدیگر پیوند می دهد.

«این جذابیت کالاهای مصرفی صنعتی است که موجب ایجاد انگیزه برای افرادی که در بخش کشاورزی فعالیت دارند می شود تا مهارت و خلاقیت خود را ارتقا دهند. زمانی که بخش بزرگی از فعالیت های اقتصادی یک جامعه را، فعالیت های صنعتی تشکیل می دهد. مالکان و کشاورزان فعالیت کشاورزی را یک فن و هنر خواهند دانست و در نتیجه خلاقیت و توجه خود را چند برابر خواهند نمود.»

اگر هیوم از وجود صنایع به عنوان انگیزه لازم جهت وادارکردن مالکان و کشاورزان به طور یکسان یاد می کند، در اینجا یک پرسش باقی می ماند: موتور محرکه صنایع چیست؟ وی پاسخ می دهد:

«تجارت خارجی از طریق واردات، مواد لازم برای صنایع جدید را فراهم می کند و از طریق صادرات موجب ایجاد کار در برخی صنایع که در تولید کالاهای خاص فعالند می شود. کالاهایی که در داخل کشور مصرفی ندارند… اگر نگاهی به تاریخ داشته باشیم، در اغلب کشورها تجارت خارجی به هر روش دیگری در بهبود صنایع کشور در داخل برتری دارد و تجدید حیات شرایط زندگی در داخل را به دنبال دارد.»

در نظام مورد نظر هیوم تولید تابعی از کار، زمین و ماشین آلات است. بهره وری کار و زمین به وسیله مقیاس توسعه ماشین آلات تعیین می شود. مقیاس توسعه ماشین آلات به کمک مقیاس مبادلات داخلی تعیین می شود و افزایش بهره وری در گرو افزایش استفاده از مزیت نسبی است.

فیزیوکرات ها نیز در مقابل مرکانتیلیست ها قرار گرفتند و به رغم مرکانتیلیست ها که تجارت خارجی را وسیلة حقیقی توانگر شدن کشور می دانستند، معتقد بودند:

«مبادله به خودی خود چیزی تولید نمی کند؛ زیرا برحسب تعریف آنها، مبادله مستلزم معادل بودن ارزش های متبادل است. بنابراین اگر هر یک از طرفین معامله دقیقاً معادل آنچه را که داده است باز می ستاند، دیگر ثروت جدید از کجا به دست خواهد آمد؟»

اما دستاورد و مرکز ثقل اندیشه های طبیعیون را «آزادی تجاری» تشکیل می دهد، زیرا نظام طبیعی ایجاب می کند که آزادی خرید و فروش برای هر کس و به هر نحو که بخواهد تأمین گردد و دیگر تمییز اینکه این امر مربوط به داخل کشور است یا خارج از آن معنی ندارد.

در کل می توان چارچوب اصلی فکری این مکتب را توجه و ارزش گذاری بیش از حد به طلا به عنوان «تنها» منبع ثروت و «تجارت» به عنوان مکانیزم کسب آن تلقی کرد. اگرچه با گذشت زمان و ظهور دستاوردهای انقلاب صنعتی این تفکر به شدت زیر سؤال رفته و نمودهای دیگری از ثروت و قدرت اقتصادی شناخته شده؛ لیکن حتی بنیانگذار مکتب کلاسیک نیز به تجارت و آزادی مبادلات در سطح بین الملل با نگرشی مثبت و به عنوان موتور محرکه رشد توسعه اقتصادی نگریسته و توجه و اهتمام به بسط آن نموده و در قالب نظریه مزیت مطلق اصل تقسیم کار و تخصص را مورد توجه قرار می دهد.

فهرست منابع

۱- تاریخ جهان نو، رابرت روزول پالمر، ترجمة ابوالقاسم طلهری، جلد ۱ و ۲.

۲- تاریخ جهانی، ش. دولاندلن، ترجمة دکتر احمد بهمنش.

۳- نگاهی به تاریخ جهان، جواهر لعل نهرو، ترجمة محمود تفضلی، جلد اول.

۴- تاریخ تحلیل اقتصادی، جوزف شومپیتر، ترجمة فریدون فاطمی، جلد ۱و ۲.

۵- بررسی نظریه‌های مربوط به امپریالیسم، محمود سوداگر.

۶- نظریه‌های امپریالیسم، دکتر احمد ساعی.

۷- اقتصاد بین‌الملل، دکتر طهماسب محتشم دولتشاهی.

۸ – دین و ظهور سرمایه‌داری، ر.ه. تاونی، ترجمة احمد خزاعی.

۹ – جامعه‌های انسانی، پاتریک نولان – گرهارد لینسکی – ترجمة ناصر موفقیان.

[ad_2]

لینک منبع

تلخیص کتاب: اسلام در روسیه

[ad_1]

اندیشکده روابط بین الملل: اسلام در نیمه سده هفتم، پس از چیرگی اعراب بر امپراتوری ساسانی به قفقاز رسید. در حقیقت ۵۰۰ سال قبل از اینکه روسیه در زمان ایوان مخوف قفقاز را به تصرف خود درآورد مسلمانان بر این سرزمین حاکم بودند.

مغول‌ها در سده سیزدهم بر روسیه کی‌یفی پیروز شدند حمله‌ای که شمار زیادی از روس‌ها آن را موجب فاصله میان روسیه و اروپا می‌دانند. روسیه در مواجهه با اسلام دو دیدگاه داشت:

– خود را به‌مثابه جبهه شرقی دفاع از مسیحیت در برابر اسلام می‌دید

– درباره اروپا و آسیا به‌ویژه در بین اتباع مسلمان خود در زمینه نقش تمدن‌سازی روسیه احساس تکلیف می‌‌کرد

از زمان چیره شدن بر قازان در سال ۱۵۵۲ تا به تخت نشستن کاترین کبیر ۱۷۶۲، سیاست اجبار بر مسلمانان و درهم شکستن تمدن اسلامی در درون مرزهای روسیه حاکم بود. شکنجه و آزار مسلمانان در دوران ایوان مخوف بنیان نهاده شد. اما زمامداری کاترین کبیر با رویه‌های آسان‌گیرانه‌ای در برابر مسلمانان روسیه همراه بود.

جانشینان کاترین ولی سیاست‌های روشنگرانه او را دنبال نکردند و در دهه ۱۸۶۰ حاکمیت روسیه در برابر مسلمانان سیاست همانندسازی را در پیش گرفت.

با آغاز سده بیستم  و انقلاب ۱۹۰۵ تحرک‌های سیاسی در میان مسلمانان روسیه نمایان شد. رویدادهای ۷-۱۹۰۵ تزار نیکلای دوم را وادار کرد که برنامه آزادسازی سیاسی میانه‌روانه‌ای را در پیش بگیرد.

شکست رژیم تزاری و به دست گرفتن قدرت توسط بلشویک‌ها موجب زیان‌های بیشتری به مسلمانان شد.

یکی از تحولات برجسته تاریخ نوین فعالیت‌های سیاسی مسلمانان در روسیه، مجموعه نشست‌هایی بود که در ۱۹۱۷ با نام احیای گردهمایی مسلمانان سراسر روسیه انجام شد.

بلشویک‌ها به مسلمانان روسیه فرصتی برای سازماندهی سیاسی دادند اما در عمل با مسلمانان خشن‌تر از آنچه لنین می‌خواست برخورد کردند.

سیاست‌های ضد اسلام که اجرای آن از سال ۱۹۲۴ آغاز شد سه بخش اصلی داشت:

۱- از بین بردن شالوده‌های فقهی و آموزشی اسلام

۲- نابودسازی تشکیلات مالی مستقل روحانیت

۳- تبلیغات ضد اسلام

رویه استالین در برابر دین به‌ویژه در برخورد با مسلمانان: مبارزه برای ریشه‌کن کردن و دوستی محدود بود.

در دوره رهبری خروشچف محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی تا حدودی کاهش یافت.

در دوره برژنف نبرد بر ضد دین کمتر خصومت‌آمیز بود.

روی کار آمدن گورباچف همزمان با دوره‌ای بود که به دلیل بیش از ۶ دهه مبارزه‌ شدید با رشد اسلام این دین از نظر نهادی، ساختاری و فکری سست شده بود.

گورباچف می‌خواست نبرد ضد دینی را ادامه دهد اما یک سال پس از اجرای پرسترویکا و گلاسنوست در سال ۱۹۸۸ سیاست شوروی در برابر دین و اسلام تغییر کرد. این تغییر با دو عامل همراه بود: ۱- شخصیت‌ها و گروه‌های دموکراتیک‌تری گورباچف را هدایت می‌کردند تا امکان موفقیت اصلاحات اقتصادی به‌وسیله دموکراتیک کردن سراسری نظام ازجمله در حوزه‌های دینی و معنوی فراهم آید. ۲- از سال ۱۹۸۶ شماری از روشنفکران و روحانیت-بیشتر مسیحیان ارتدوکس- دفاع از دین و انتقاد از سیاست‌های دینی اتحاد شوروی را آغاز کردند.

در این دوره عواملی چون:

۱- برطرف شدن محدودیت‌های مربوط به بیان احساسات دینی

۲- برطرف شدن موانع ارتباط مسلمان شوروی و سایر نقاط جهان

۳- رشد جریان‌ها و نهادها و افزایش نمایندگانی که از کشورهای مسلمان راهی شوروی می‌شدند به احیای اسلام کمک کرد.

[ad_2]

لینک منبع

راهبردهای اروپا برای عصر پساداعش در غرب‌آسیا

[ad_1]

اندیشکده روابط بین الملل: قدرت‌نمايي داعش در اجراي مقتدرانه مانور وحشت در قلب اروپا، يک پيغام مهم براي دولت‌هاي غربي داشت و آن اين‌‎که نمي‌توان باد کاشت و در انتظار نسيم بود.

انفجارهاي اخير پاريس که از آن تحت عنوان «يازده سپتامبر فرانسه» ياد مي‌شود، آن‌چنان راهبردهاي اروپا در قبال بحران‌هاي غرب‌آسيا را تحت تاثير قرار داد که برخي تحليلگران، با تقسيم جهان به دو دوره تاريخي متفاوتِ پيش و پس از انفجارهاي پاريس، معتقدند اين حوادث دوره جديدي را پيش روي اتحاديه اروپا باز کرده است.

تشديد اختلاف‌هاي رهبران اروپايي بر سر ناکارآمدي پيمان‌هاي امنيتي مشترک و تاکيد بر بازگشت به مرزهاي ملي از سوي کشورهايي هم چون فرانسه، بلژيک، هلند و تمايل ۵۲‌درصدي انگليسي‌ها به خروج از اتحاديه اروپا به دليل ناتواني آن در حفاظت از مرزهاي خود، از جمله مواردي است که با رقم‌زدن پيچيده‌ترين بحران تاريخ معاصر، احتمال فروپاشي اتحاديه اروپايي را بيش از هر زمان ديگري محتمل کرده است؛ اوج اين نگراني‌ها و استيصال را مي‌توان در سخنان مارک روته (نخست‌وزير هلند) مشاهده کرد که بحران پناهندگان آسيايي را با «هجوم بربرها به امپراتوري روم باستان» تشبيه و نسبت به نابودي اتحاديه اروپا بر اثر وقوع حادثه‌اي مشابه هشدار مي‌دهد.

با توجه به موارد ياد شده، گمانه‌زني‌هاي مختلفي در مورد راهبرد اتحاديه اروپا براي رويارويي با اين تهديدها که اتفاقاً خود نيز در گسترش آن‌ها سهيم بوده‌اند مطرح است.

بر همين اساس، در اين نوشتار، آينده رويارويي اتحاديه اروپا با جريان‌هاي افراطي، طي چهار سناريو مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

در جستجوي روزنه اي براي نفوذ

پررنگ شدن تهديدهاي امنيتي داعش در اروپا، اعضاي اتحاديه را با پيچيده‌ترين چالش امنيتي خود روبه‌رو کرده است. از يک‌سو سردرگمي در مورد چگونگي رويارويي با سيل مهاجران که در پشت مرزهاي اروپا در انتظار پذيرش پناهندگي خود هستند؛ و از سوي ديگر نگراني از تکرار حوادث مشابه پاريس در کشورهايي هم چون آلمان، بلژيک، انگلستان و دانمارک که بيشترين تمرکز مسلمانان را در خود جاي داده‌اند به کابوسي مخوف براي دولتمردان اروپايي بدل شده است.

به همين دليل هم‌زمان با بالا‌گرفتن احساسات ضداسلامي، برخورد قاطع با گروه‌هاي تندرو و محدودکردن پايگاه‌هاي آن‌ها، در صدر مطالبات جوامع اروپايي از دولت‌هاي خود قرار مي‌گيرد. 

در چنين شرايطي دولت‌هاي غربي براي کنترل پيامدهاي بحران و پيشگيري از افزايش تنش بين گروه‌هاي افراطي بومي و مسلمانان، بر آن مي‌شوند با تغيير راهبرد از راه نقش‌آفرينيِ فعال در منطقه غرب‌آسيا، به مقابله با پايگاه‌هاي عقيدتي، فکري و ايدئولوژيک بنياد‌گرايي در منطقه غرب‌آسيا به‌ويژه عربستان، آفريقا، افغانستان، عراق و ديگر مناطق بپردازند.

به همين دليل با توجه به اهميت ژئوپلتيک و ژئواکونوميک غرب‌آسيا و همچنين تغيير اهميت منطقه در اولويت‎هاي سياست خارجي آمريکا و تمايل اين کشور براي انتقال بخشي از نيروهاي خود به شرق‌آسيا، طي توافقي نانوشته، تأمين امنيت منطقه به اتحاديه اروپا سپرده مي‌شود.

 از اين رو با توجه به پيامدهاي ناامني‌هاي غرب‌آسيا بر اروپا، اعضاي اتحاديه تلاش مي‌کنند با نقش‌آفريني بيش تر در تحولات منطقه، ساختارها و بنيادهاي سياسي و امنيتي جديدي را پايه‌گذاري کرده و از راه سرمايه‌گذاري بيشتر و تعريف مجموعه‌اي از منافع به‌هم پيوسته براي کشورها و گروه‌هاي مختلف منطقه، انگيزه آن‌ها را براي پيوستن به گروه‌هاي تکفيري کاهش دهند.

در چنين شرايطي کشورهاي اروپايي هم‌زمان چند هدف عمده را دنبال مي‌کنند و از يکسو وضعيت موجود را به‌مثابه فرصتي براي احياي نفوذ سنتي خود در معادلات غرب‌آسيا و آفريقا تلقي کرده و از سوي ديگر تلاش مي‌کنند با بازطراحي و پي‌ريزي ساختارها و بنيادهاي جديد امنيتي و سياسيِ اين مناطق، زمينه حذف و کمرنگ‌شدن پايگاه‌هاي بنياد‌گرايي در کشورهايي همچون عربستان را فراهم کنند.

  بازگشت ديکتاتورها

پيامدهاي سال‌ها ناامني و درگيري‌هاي طولاني در غرب‌آسيا، اروپا را در وضعيت پيچيده‌اي قرار داده است. کشورهاي اروپايي و غربي از يک‌سو نمي‌توانند نسبت به شکل‌گيري و تقويت نظام‌هاي مردم‌سالار اسلامي در منطقه بي‌تفاوت باشند و از سوي ديگر تمايل و تواني هم براي پذيرش پيامدهاي بي‌ثباتي در منطقه و هجوم سيل مهاجران به مرزهاي خود را ندارند؛ به همين دليل با توجه به پررنگ‌شدن مسائل امنيتي، اقتصادي و اجتماعي، درنهايت کشورهاي غربي با استناد به وجود ثبات نسبي در دوران ديکتاتوري‌هاي خودکامه، به اين نتيجه مي‌رسند طي روندي هماهنگ و تدريجي، با حمايت از قدرت‌گرفتن ديکتاتورهاي وابسته، زمينه بازگشت نظم و ثبات به منطقه را فراهم کنند.

بدين‌ترتيب در بحبوحه رويارويي شهروندان غرب‌آسيا با انواع بحران‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و امنيتي، پس از روندي مرموز، به‌تدريج مردم با نااميدي از تحقق اهداف انقلاب، خود به اين نتيجه مي‌رسند که سرنگوني حکومت‌هاي خودکامه نه تنها مصائب آن‌ها را کاهش نداده است بلکه بر شمار آن‌ها نيز افزوده است. همزمان رسانه‌ها، شبکه‌هاي اجتماعي و گروه‌هاي صنفي نيز با مقايسه ثبات گذشته و ناملايمت‌هاي حال، تنها راه برون‌رفت از بحران فعلي را، بازگشت به شرايط گذشته بيان مي‌کنند.

در پايان کار نيز چهره‌اي به ظاهر ملي از بقاياي رژيم گذشته که حمايت‌هاي بين‌المللي را نيز به همراه دارد، به قدرت رسيده و کشورهاي غربي نيز با ارائه انواع حمايت‌هاي اقتصادي و سياسي زمينه را براي تسلط بهتر وي بر امور کشور فراهم مي‌کنند.

در اين سناريو کشورهاي غربي به چند هدف رسيده‌اند:

  1. تحکيم نفوذ سنتي خود در منطقه که در بلند‌مدت قدرت آن‌ها را براي نقش‌آفريني در معادلات منطقه‌اي و جهاني افزايش مي‌دهد؛
  2. با بازگشت ثبات نسبي به اين مناطق، کشورهاي اروپايي از کابوس بحران مهاجران نيز رهايي يافته است؛ و
  3. تقويت و نهادينه‎شدن روحيه يأس و نااميدي در بين شهروندان غرب‌آسيا که امکان هرگونه تلاش براي تغيير را در بلند‌مدت از آن‌ها سلب مي‌کند.

  غرب‌آسيا در دست شيعيان

بررسي تحولات معاصر غرب‌آسيا، نکته مهمي را پيش‌روي کشورهاي اروپايي قرار داده است و برخلاف حمايت سنتي دولت‌هاي استعماري از دولت‌هاي سني و عرب منطقه، بيشترين گرايش‌هاي تروريستي و بنيادگرايي از درون جوامع و فقه سلفي و وهابي نشأت گرفته است. اين در حالي است که به‌رغم دشمني و مهره‌چيني اين کشور‌ها براي تضعيف و جلوگيري از قدرت‌گرفتن شيعيان در منطقه، کمتر نمونه‌اي مبني بر تمايل اين شيعيان براي ارتکاب به اعمال تروريستي و خشونت‌بار وجود دارد.

اين موضوع، کشورهاي اروپايي را در يک دوراهي راهبردي قرار مي‌دهد و آن‌ها را که در ظاهر تفکيکي ميان شيعيان و اهل تسنن قائل نيستند، مجبور مي‌کند با کنار گذاشتن اسلام‌هراسي و زير سوال‌بردن کليت اسلام به عنوان دين مروج خشونت، شيعيان را به‌مثابه الگويي ميانه‌رو از اسلام به جهانيان معرفي کرده و از قدرت‌گرفتن جريان‌هاي شيعي در منطقه حمايت کنند.

بدين‌ترتيب با همسو شدن منافع شيعيان و کشورهاي اروپايي، اعضاي اتحاديه چند هدف مهم را دنبال مي‌کنند. در صدر اين اهداف، حل معضل تروريسم با استفاده از نيروها و الگوهاي منطقه‌اي و بومي است که هزينه‌ها و ريسک کشورهاي غربي و به‌ويژه اروپايي را در رويارويي با مهمترين چالش دو دهه اخير خود به شدت کاهش مي‌دهد.

مسئله ديگر بازگشت ثبات و رونق نسبي به منطقه است که افزون بر فراهم‌کردن بازاري گسترده و ثروتمند براي اتحاديه اروپا، مانع از هجوم شهروندان غرب‌آسيا براي مهاجرت به اروپا و ديگر کشورهاي غربي مي‌شود.

تغيير نگاه جهاني به شيعيان به عنوان الگويي ميانه‌رو از اسلام، هر چند در نوع خود پديده مثبتي است و فرصت‌هاي بي‌بديلي را در اختيار اين گروه به‌عنوان يکي از اصلي‌ترين قربانيان تروريسم و ديکتاتوري‌هاي خودکامه در منطقه قرار مي‌دهد، اما در عين حال آبستن مسائلي است که در بلند‌مدت مي‌تواند با پررنگ‌کردن اختلاف‌ها و جنگ مذهبي ميان گروه‌هاي مختلف مسلمانان، منافع شيعيان و جمهوري اسلامي ايران را تهديد کند.

  ديوار فولادين

ناتواني کشورهاي اروپايي در کنترل پيامدهاي هجوم موج پناه‌جويان و عدم توافق آن‌ها براي دستيابي به رويکردي واحد در قبال اين بحران، موجوديت اتحاديه اروپا را با چالشي تاريخي روبه‌رو کرده است.

از يک‌سو گروه‌ها و احزاب مختلف با هشدار نسبت به گسترش ناامني و هزينه‌هاي پذيرش حجم بالاي پناه‌جويان، خواهان اخراج اين افراد از کشورهاي خود هستند و از سوي ديگر با تهديد برخي اعضا به خروج از پيمان شينگن و بازگشت به مرزهاي ملي، اعضاي اتحاديه به‌ناچار در آستانه انتخاب دشواري قرار گرفته‌اند.

برآيند اين مسائل سبب مي‌شود تا در نهايت اعضاي اتحاديه براي حفظ يکپارچگي و همچنين تأمين امنيت اتحاديه، رويکرد منحصربه‌فردي را در قبال بحران‌هاي غرب‌آسيا در پيش بگيرند. بر اساس اين رويکرد، اتحاديه اروپا با اقتباس از اصل مونروئه آمريکا در قرن نوزدهم، با اعلام بي‌طرفي و عدم‌دخالت در قبال بحران‌هاي غرب‌آسيا و شمال آفريقا، مسير خود را از تحولات منطقه جدا مي‌کند؛ هم چنين با هدف جلوگيري از هجوم پناه‌جويان به اروپا، تلاش مي‌شود از راه طرحي موسوم به ديوار فولادين، امکان ورود پناه‌جويان به خاک اروپا به حداقل ممکن رسانده شود.

 بر اساس اين طرح، اعضاي اتحاديه اروپا با اعطاي تسهيلات ويژه به کشورهايي هم چون ترکيه، يونان، قبرس و اسپانيا که در صف اول رويارويي با مهاجران آفريقايي و آسيايي قرار دارند، خواهان جلوگيري و برخورد سرسختانه اين کشورها براي ورود مهاجران به خاک اروپا مي‌شوند.

هم چنين با استفاده از تجربه‌هاي استراليا در زمينه مبارزه با مهاجران غيرقانوني، از راه پرداخت پول به قاچاقچيان، از آن‌ها خواسته مي‌شود مسافران خود را به مقاصدي غير از اروپا منتقل کنند.  بااين‌حال اتخاذ اين راهبردها هم نمي‌تواند راه‌حل مطمئني را براي مسئله هجوم پناه‌جويان به اروپا ارائه کند و صرف‌نظر از گرايش پناه‌جويان به سمت مسيرهاي جايگزيني هم چون روسيه، پيامدهاي اقتصادي، سياسي و امنيتي اين طرح براي کشورهاي لايه نخست، مانع از تداوم آن مي‌شود.

http://uk.reuters.com/article/2015/11/24/uk-britain-eu-poll-idUKKBN0TD0FY20151124

http://www.cnbc.com/2015/11/27/paris-attacks-turn-eu-leaders-against-migrants.html

[ad_2]

لینک منبع

تلخیص کتاب: اتحاد شوروی از از تکوین تا فروپاشی

[ad_1]

اندیشکده روابط بین الملل: در واپسین سالهای قرن بیستم، جهان شاهد فروپاشی رویدادی عظیم بود که روابط بین الملل و به طور کلی جهان سیاست را دستخوش تحول کرد. اتحاد شوروی، کشوری که یکی از دو ستون اصلی نظام دوقطبی را در دوران پس از جنگ جهانی دوم تشکیل می داد، در سال ۱۹۹۱ نابود شد.

با توجه به اهمیت نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اتحاد شوروی کتابهای متنوعی در این زمینه منتشر شده و می شود، با این حال این کتاب که برای تدریس در دانشگاه تهیه و تنظیم شده است، نگرشی همه جانبه را نسبت به تحول های مختلف اتحاد شوروی ارائه می کند.

در این کتاب با دید تاریخی – تحلیلی شکل گیری نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شوروی به اجمال بررسی شده است. فصل های آن بر اساسی دوران حاکمیت هر یک از هفت دبیرکل حزب کمونیست اتحاد شوروی (CPSU) تقسیم و جدا شده است.

علت این امر توجه به نظام فردگرا و تمرکزگرای روسی، از انقلاب ۱۹۱۷ بوده است. طی این فصل ها ضمن بررسی تحول های سیاسی – اقتصادی در دوره هر یک از دبیرکلی های حزب کمونیست اتحاد شوروی، تحول های ساختاری سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. این کتاب همچنین بررسی تحول های داخلی شوروی را مورد توجه قرار داده و به فراز و نشیب های سیاست خارجی اتحاد شوروی هم به صورت مختصر پرداخته شده است.

[ad_2]

لینک منبع