فرا روندهای خاورمیانه: تحول در منطقه ما

[ad_1]

اندیشکده روابط بین الملل: آگاهی از مسیرهای محتمل آینده و پیش‌آگاهی از آنچه در آینده با آن مواجه خواهیم شد، باعث ایجاد امکان اتخاذ تصمیمات مناسب خواهد شد. علاوه بر این توجه به تغییرات آینده، زمینه‌های رشد و شکوفایی را عیان ساخته و چارچوب سیاستی مناسبی که برای مقابله با چالش‌های آینده مورد نیاز است را مشخص می‌سازد. در این راستا، دفتر مدلسازی و مدیریت اطلاعات اقتصادی با نگاه به مقوله آینده پژوهی پایش و رصد گزارش‌های بین المللی را در دستور کار خود قرار داده است.

گزارش «فراروندهای خاورمیانه تحول در منطقه ما»، از جمله گزارش‌هایی است که ناظر بر آینده‌پژوهی درباره روندهای آتی منطقه خاور میانه است. مؤسسه PwC در گزارش «فرا روندهای خاورمیانه: تحول در منطقه ما» که ترجمه آن پیشِ رو است، به شناسایی و ارایه ۵ فراروندی می‌پردازد که طی چند دهه آینده، جهان و به خصوص منطقه خاورمیانه را تحت تأثیر قرار خواهد داد. این ۵ فراروند عبارتند از: تغییرات اجتماعی و جمعیتی، جابه‌جایی در قدرت اقتصادی جهان، شهرنشینی سریع، تغییر اقلیم و کمبود منابع و شکوفایی تکنولوژیک.

در این گزارش با استناد به اطلاعاتی از کشورهای خاورمیانه، منطقه منا و شورای همکاری خلیج فارس تشریح می‌َشود که چگونه هریک از این فرا روندها بر آینده منطقه خاورمیانه اثر گذار است و چه چالش‌هایی را برای مدیریت دولت‌ها در منطقه به بار خواهد آورد. همچنین فرصت‌هایی که به دنبال این روندها در منطقه ایجاد شده است، مورد توجه قرار گرفته و  توصیه‌های سیاستی متناسب برای بهره‌گیری از این فرصت‌ها ارایه شده است.

متن کامل گزارش از اینجا قابل دریافت است.

[ad_2]

لینک منبع

اقتصاد مقاومتی از حرف تا عمل

[ad_1]

اندیشکده روابط بین الملل: اقتصاد مقاومتی و عمل به آن در کنار دیپلماسی فعال دولت بی شک میتواند کشور را از معضل اقتصادی نجات دهد.

دهمین مجلس شورای اسلامی در خرداد ماه ۹۵ فعالیت خود را آغاز کرد و منتخبانی که به این دور از انتخابات راه پیدا کردند با برنامه ها و اهداف گوناگون در تلاش اند برنامه های تبلیغاتی خود را منصه ظهور بگذارند. با وجود اینکه بعضی از نماینده های منتخب و گروههای سیاسی شان با توجه به شرایط جامعه امروز، سیاسی ترین پدیده ها و رخدادهای کشور را ریشه در اقتصاد می دانند. بعضی دیگر برنامه های خود را بر مبنای مشکلات جامعه عنوان میکنند. عده ای دیگر مسائل فرهنگی و … را در صدر برنامه های خود قرار داده اند. با این وجود اگر چه هر یک از آنها در ارائه هدف و برنامه ها با هم تفاوت دارند اما همگی یک دغدغه و هدف مشترکی را حال به نسبت کم یا زیاد که همان عمل به اجرای اقتصاد مقاومتی است را دنبال میکند.

 به عبارتی دیگر بعد از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی و نامگذاری سال ۹۵ به نام اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل این عامل وجهه پررنگ تری در میان منتخبین راه یافته به مجلس دهم پیدا کرده است. ایشان ده اقدام را برای شکل گیری این نوع اقتصاد اعلام نمودند از جمله مردمی نمودن اقتصاد، تقویت فرهنگ کار و تولید  کاهش وابستگی به ذخایر زیر زمینی اصلاح الگوی مصرف  و … رهبر معظم انقلاب برای برون رفت مشکلات اقتصادی کشور، اقتصاد مقاومتی را مطرح کردندو به تمام افراد و ارگان های نظام خواستند که این مولفه را در سرلوحه اقتصادی خود قرار دهند تا با عمل به آن، بحران  اقتصادی که گریبان گیر جامعه شده است  به زودی  مرتفع شود.

با توجه به این که در نظام جمهوری اسلامی ایران دو حزب به نام اصول گرایی و اصلاح طلبی وجود دارد این دو جریان میتواند در جهت منویات رهبری و منافع ملت و کشور حرکت کرده و مشکلات موجود در کشور را بر اساس اصول انقلاب اسلامی که نشات گرفته از گفتمان بنیان گذار کبیر انقلاب حضرت امام خمینی و رهنمودهای مقام معظم رهبری است، اصلاح کنند تا در مسیر حرکت در جهت اجرای اقتصاد مقاومتی، جامعه و کشور بتوانند همدلی و همزبانی حداکثری اقشار مختلف جامعه را بیش از پیش به دست اورند.

به زعم نویسنده نمایندگان مجلس دهم اعم از اصلاح طلب، اصول گرا و اعتدالیون  برای هر چه عملیاتی کردن این مولفه اقتصادی، می بایست به تبیین و راهکارهایی که این نوع اقتصاد را به اطلاع مردم برسانند مثمرثمر باشند زیرا با توجه به شرایط جامعه امروز و تاکید مقام معظم رهبری بر این مولفه، نشان میدهد آرمان همه احزاب و ملت که همان عمل به اقتصاد مقاومتی است، بی شک باید متحقق شود زیرا اقتصاد مقاومتی بدون اجرا و عمل هیچ نفعی به حال مردم نخواهد داشت زیرا ملت ایران تعاملی را همراه با شکوفایی، اقدام و عمل در همه زمینه ها میخواهند.

نمایندگان مجلس دهم  با تشکیل کارگروههای سیاسی و با مشاوره دان به آنها در عمل به اقتصاد مقاومتی و مولفه های آن از جمله تجارت مسائل سیاسی و اجتماعی و … میتوانند مفید واقع شوند.از دیگر سو عامل دیگر که میتواند عمل به اقتصاد مقاومتی را تسریع بخشد حمایت از تولیدات و صنایع داخلی است زیرا حمایت از این تولیدات به تبع ان میتواند حمایت از سرمایه گذاران داخلی را تسهیل ببخشد و بدین وسیله فرصت را برای انها در جهت حمایت تولیدات داخلی فراهم سازند.

استفاده از نیروی جوان و نخبه عاملی دیگر برای کمک به اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی است.  زیرا  جامعه ای که بیشتر افراد آن را نیروهای زبده، جوان و نخبه مدیریت میکنند بی شک میتوانند راهکارها و برنامه های متنوعی را در جهت اهداف جامعه شکل دهند. به عبارتی دیگر از انجایی که جمهوری اسلامی ایران از پتانسیل های بالایی در جهت رشد و پیشرفت برخوردار است میتواند در جهت عمل به اقتصاد مقاومتی با اتکا به نیروهای جوان و متعهد مسیر هر چه بیشتر را در جهت عملیاتی کردن ان هدایت کنند.

از دیگر سو میتوان به تعامل مثبت و سازنده دولت، مجلس و قوای سه گانه اشاره کرد. داشتن روحیه تعامل هر چه بیشتر میان این ارگان ها با  تشکیل جلسات منظم و دوره ای  بدون داشتن هیچ سوء ظن و گمانه زنی های بی مورد میان خود میتواند عاملی دیگر در جهت اجرایی شدن آن باشد.

اما تلاش برای تحقق سند چشم انداز بیست ساله  نیز میتواند عمل به اقتصاد مقاومتی را تسریع بخشد زیرا از آنجایی که این سند در زمینه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تدوین شده است لذا نمایندگان مجلس دهم با برنامه ریزی های مدون و با استفاده از مشارکت حداکثری به همراه دولت و اختیارات قانونی خود میتوانند نه تنها به تحقق هر چه بیشتر سند چشم انداز کمک کنند بلکه اقتصاد مقاومتی را به مرحله عمل نزدیک کنند.

به طور کلی اقتصاد مقاومتی و عمل به آن در کنار دیپلماسی فعال دولت بی شک میتواند کشور را از معضل اقتصادی نجات دهد و اگر نمایندگان منتخب مجلس با روحیه خدمت به مردم وارد مجلس شوند و اخلاص عمل و اخلاق سیاسی داشته باشند با تثبیت قوانین و لوایح خوب میتوانند خدمتی را برای اجرایی کردن مولفه اقتصاد مقاومتی انجام دهند.

 

[ad_2]

لینک منبع

كالبد شكافي مكاتب امنيتي نظام بين الملل در جهان معاصر

[ad_1]

مقدمه

اندیشکده روابط بین الملل: در تمام طول قرن بیستم، کشورها به همسایگان خود به چشم منابع بالقوه‌ی تهدید یا حمایت می‌نگریستند.کشورها، با معطوف نگه‌داشتن توجه خود به این همسایگان، در پی تدوین قواعد و هنجارهایی برای این موضوع بودند که در یک گروه‌بندی منطقه‌ای خاص، کشورها چگونه باشند و چگونه عمل کنند.

اکثر تدابیر موفق امنیتی پس از ۱۹۴۵، به‌جای سطح جهانی یا محلی، در سطح منطقه‌ای اتخاذ شده‌اند. باري بوزان” معتقد است که ماهیت وابستگی در نگرش‌های امنیت محور در روابط بین‌الملل، درک الگوهای امنیت ملی یک کشور را بدون درکی قوی از الگوی وابستگی متقابل امنیت منطقه‌ای که در آن قرار دارد غیرممکن می‌سازد. بدین ترتیب منطقه؛ مناسب‌ترین سطح تحلیل برای بررسی مسائل و امور مربوط به نظم بین‌الملل می‌باشد.

پرسش اساسي كه هم‌اکنون مطرح می‌شود اين است كه،”منطقه” یعنی چه؟

در اینجا منطقه به‌عنوان گروهی از کشورهایی که در مجاورت جغرافیایی به يكديگر قرار دارند تعریف می‌گردد.

نظر به اینکه نظریه‌های واقع‌گرا، نهادگرا و سازنده گرا به شرح چشم اندازهای همکاری‌های امنیتی می‌پردازند در این مجال نظریه‌های یاد شده را مورد مقایسه قرار می‌دهیم.

نگرش نظریه‌پردازان گوناگون در پرداختن به شرایط تغییریافته‌ی تعامل کشورها در دوره‌ی پس از جنگ سرد بسیار حائز اهمیت است .بحث‌وجدل بدین علت بالا گرفته است که واقع‌گرایان، نهادگرایان نو لیبرال و سازنده گرایان در ارزیابی خود از دلایل اساسی و منطقی همکاری کشورها با یکدیگر تفاوت و اختلاف دارند.

واقع‌گرایان میگویند از آنجایی که حکومت‌ها در پی به حداکثر رساندن قدرت یا امنیت خود هستند، ممکن نیست که حتی به هنگام وجود منافع مشترک نیز با یکدیگر همکاری نمایند، چرا که نظام بین‌الملل مبتنی بر «خودیاری»، همکاری را دشوار می‌سازد.

نهادگرایان میگویند که نهادها با کمک به شکل دادن منافع و عملکرد کشورها، در غلبه بر آنارشیسم بین‌الملل یاری‌رسان می‌باشند.

در این میان رابرت كوهن و جوزف نای استدلال می‌کنند که واقع‌گرایی و نهادگرایی با یکدیگر سازگار هستند، چرا که هر دو بر اساس یک دیدگاه سود گرا نسبت به‌نظام بین‌الملل پایه‌ریزی شده‌اند، به شکلی که هر یک از بازی گران با واکنش نشان دادن به محرک‌ها در پی منافع خویش می‌باشند.

هر دو دکترین برداشت‌های مشابهی از اقدامات سیاسی بین‌المللی دارند: مبادلات سیاسی و اقتصادی که ویژگی اصلی آن چانه‌زنی میان کشورهاست. هر دو چنین می‌پندارند که رفتار حکومت بر پایه تصمیم سازی منطقی قرار دارد.

اختلاف‌نظر این دو مکتب با یکدیگر، تصورات آن‌ها درباره‌ی اهداف بازیگران در نظام بین‌الملل است .به‌زعم واقع‌گرایان، به دلیل آنارشیسم بین‌المللی مبتنی بر «خودیاری»که کشورها تحت تأثیر آن قرار دارند، نیروی نظامی مهم‌ترین مؤلفه‌ی قدرت یک کشور به‌حساب می‌آید درحالی‌که نهادگرایان، بر این باورند که انگیزه‌های اقتصادی و سیاسی به همان اندازه‌ی امنیت نظامی از اهمیت برخوردارند.

نهادگرایان نو لیبرال میگویند زمانی که کشورها درك كنند که در صورت رابطه‌ی متقابل و همکاری مستحکم با یکدیگر منافعی عاید آن‌ها خواهد شد، محدودیت در اقدامات خویش را خواهند پذیرفت.

رابطه‌ی متقابل بر دو اصل تکیه دارد :«احتمال و هم ارزی». احتمال»اصل پاداش دادن به دیگران به جهت اقدامات مثبت آن‌ها و درعین‌حال تنبیه کردن ایشان به سبب عملکرد منفی‌شان می‌باشد. هم ارزی»به‌تساوی کامل در میزان پاداش مبادله شده میان دو کشور اشاره دارد.

در رابطه‌ی متقابل وجود این امر (هم ارزی)ضروری است، چرا که;نبود هم ارزی احتمالاً طرفین را به درک اشتباه از استراتژی کشانده و به‌جای همکاری، زمینه‌ی دشمنی را افزایش می‌دهد. مکتب فکری” سازنده گرایی” چنین استدلال می‌کند که سیاست بین‌الملل ;به‌صورت اجتماعی شکل می‌گیرد؛ یعنی ساختارهای «نظام»بین‌الملل تنها با توزیع منابع مادی در ارتباط نبوده بلکه تعاملات اجتماعی را نیز در برمی‌گیرد، و این تعاملات، نه‌فقط رفتار بازیگران(در این صحنه)،

بلکه ویژگی‌ها و منافع ایشان را شکل می‌دهند.

پس به عقیده‌ی سازنده گرایان، ساختار بین‌الملل نه تنها با توزیع قابلیت‌های مادی، بلکه با روابط اجتماعی نیز سروکار دارد. الکساندر وندت می‌گوید که این ساختارهای اجتماعی از سه عنصر برخوردارند : شناخت مشترک، منابع مادی و عملکرد.

شناخت مشترک به ماهیت روابط میان بازیگران در نظام بین‌الملل اشاره دارد. توزیع منابع مادی نیز مهم است، اما این موضوع تنها زمانی اهمیت می‌یابد که شناخت مشترک کشورها مدنظر قرار می‌گیرد.

در نهایت سازنده گرایان استدلال می‌نمایند که وجود این ساختار اجتماعی نه‌فقط به این سبب است که ما این‌گونه فکر می‌کنیم، بلکه به این دلیل است که سیاست‌گذاران معتقدند این ساختار وجود دارد و بر اساس شناخت مشترک همان‌گونه عمل می‌کنند. در نتیجه ساختار اجتماعی را با عملکرد خود بازآفرینی می‌کنند.

دفاع جمعی

برجسته‌ترین شکل امنیت منطقه‌ای در قرن‌های نوزدهم و بیستم به‌صورت دفاع جمعی یا اتحادها بوده است. اتحادها ساختارهایی هستند که بازیگران منطقه‌ای در پی متحد ساختن خود با دیگر کشورها هم‌فکر؛ علیه یک تهدید یا دشمن مشترک برمی‌آیند.

رابرت آژگود (robert osgood)اتحاد را توافقی رسمی تعریف می‌کند که کشورها را متعهد به متحد نمودن نیروهای نظامی خود علیه کشور یا کشورهای مشخص می‌نمایند. اتحادها معمولاً دست‌کم یکی از اعضا را ملزم به استفاده از زور، یا آن را وادار به طرح‌ریزی استفاده از زور در شرایط کاملاً تعریف شده می‌نمایند.

اتحادها درعین‌حال که عموماً یک تعریف محدود، یا واقع‌گرا از امنیت را در برمی‌گیرند –یعنی ممانعت از یک تهدید مستقیم نظامی علیه سرزمین تحت حاکمیت کشورها-همچنین یک امتیاز سیاسی را به اعضا خود ارائه می‌نمایند، بدین شکل که ایشان می‌توانند بر فرآیندهای تصمیم سازی سیاست امنیتی یکدیگر تأثیر بگذارند.

اتحادهای نظامی زمانی پا به عرصه‌ی وجود می‌گذارند که تهدید آشکاری وجود دارد، تهدیدی که یک کشور صرفاً با منابع خود نمی‌تواند با آن مقابله کند. اتحادهای سیاسی زمانی توسعه میابند که مزیت مشخصی وجود دارد و این اتحاد سياسي می‌تواند در حفظ و نگهداری آن یاری‌رسان باشد.

اتحادها می‌توانند دوجانبه، و متشکل از دو کشور برابر یا یک کشور بزرگ و یک کشور کوچک بوده یا می‌توانند چندجانبه و متشکل از سه کشور یا بیشتر، با قدرت برابر یا متفاوت باشند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و سازمان پیمان ورشو دو اتحاد اصلی جنگ سرد محسوب می‌شدند.

این اتحادها تحت رهبری دو ابرقدرت ایالات‌متحده و اتحاد جماهیر شوروی شکل گرفتند تا با تهدیدی که هر یک علیه امنیت دیگری، متحدین، یا کشورهای وابسته‌ی طرف مقابل وارد می‌آورد مقابله نمایند. اتحادها در اصل به‌صورت آشکار و صریح اعلام می‌کنند که هر مهاجم احتمالی با توان مضاعف شده‌ی اعضا اتحاد، و نه‌فقط با قدرت نظامی کشور قربانی، روبرو خواهد گردید و بدین‌سان می‌کوشند قدرت‌های ناراضی منطقه‌ای را از هرگونه اقدام تجاوزکارانه باز دارند.

قدرت‌های بزرگ هم علاوه بر انگیزه‌ی بازدارندگی، احتمالاً برای آنکه از انجام اقدامات ستیزه‌جویانه توسط یک قدرت کوچک منطقه‌ای جلوگیری نمایند با آن کشور متحد می‌گردند.

برای مثال، آمریکا در دهه‌ی ۱۹۵۰ با کره‌ی جنوبی پیمان دوجانبه دفاعی امضا نمود تا نه تنها از هرگونه حمله به این کشور ممانعت کند، بلکه از حمله‌ی کره‌ی جنوبی به کره‌ی شمالی نیز جلوگیری نماید. در مبحث اتحادها بايد توجه داشت كه میزان تعهد در اتحادها ممکن است کاملاً متغیر باشد.

پس از سال ۱۹۴۵ آمریکا چندین پیمان اتحاد منعقد نمود. مهم‌ترین آن‌ها با اکثر کشورهای اروپای غربی و کانادا(ناتو)، با ژاپن(معاهده‌ی دوجانبه امنیتی یا ام‌اس تی« و با استرالیا و نیوزلند اتحاد نظامی استرالیا، نیوزلند و ایالات‌متحده، یا آنزس[۱]  بودند.

در پیمان ناتو از شرکا خواسته می‌شود تا به یاری هر عضوی بشتابند که سرزمین ملی‌اش (در حیطه‌ی جغرافیایی حوزه‌ی آتلانتیک شمالی) موردتهاجم قرار گرفته است. اما پیمان آنزس و معاهده‌ی دوجانبه‌ی امنیتی ایالات‌متحده و ژاپن تعهد کمتری را طلب نموده و آمریکا تنها ملزم می‌باشد که اگر هر یک از این شرکا اظهار کنند که تمامیت ارضی یا امنیت ایشان مورد تهدید بوده و بخواهند بر اساس فرآیندهای قانونی به مقابله با آن تهدید بپردازند، به آن‌ها مشاوره ارائه نماید.

امنیت جمعی

امنیت جمعی در این نکته با اتحاد تفاوت دارد که در امنیت جمعی اعضا لزوماً کشورهایی هم‌فکر نبوده، اما موافقت نموده‌اند تا برای حل اختلافات خویش از زور استفاده نکرده و در صورت نقض این قانون به‌طور جمعی به آن پاسخ گویند.

یعنی بر خلاف دفاع جمعی که اعضا متعهد به اقدام علیه یک متجاوز مشخص یا احتمالی هستند، در نظام امنیت جمعی اعضا متعهد به پاسخ‌گویی به یک متجاوز ناشناخته، یا حداقل نامشخص، برای پشتیبانی از يك قربانی ناشناخته هستند.

این رویکرد که معطوف به تعریف محدودتر از امنیت بوده و صرفاً آن را از دیدگاه تهدید نظامی می‌نگرد، ناظر به تحلیل نهادگرای نو لیبرال از انگیزه‌های رفتار کشورهاست. نهادگرایان نو لیبرال معتقدند که نهادهایی مانند سازمان‌های امنیت جمعی با شکل دادن به منافع و عملکرد کشورها در غلبه بر آنارشیسم بین‌المللی یاری می‌رسانند.

به باور نهادگرایان نئولیبرال، شناخت منافع مشترک میان کشورها، دلیل اصلی همکاری‌های بین‌المللی به‌حساب می‌آید. منافع مشترک از نگرانی‌های مشترک در خصوص خشونت بی‌حدومرز یا توافقات ناپایدار و یا احساس تهدید علیه حاکمیت و استقلال برمی‌خیزند.

نهادگرایان پیشین مبانی اصلی جامعه‌ی بین‌الملل را در قالب مجموعه‌ای همسان از حقوق و مسئولیت‌ها تعریف می‌نمودند. به‌زعم نهادگرایان معاصر، قوانین و هنجارها برای تسهیل همکاری کشورها و تعدیل مناقشات میان آن‌ها همچنان از نقشی هدایتی برخوردارند.

این امر توسعه‌ی نهادگرایی را افزایش می‌دهد، به‌طوری‌که کشورهایی که از این هنجارها پشتیبانی به عمل می‌آورند در نهادهایی مانند سازمان‌های امنیت جمعی، با یکدیگر کار می‌کنند تا از این نهادها حفظ و حراست نموده و آن‌ها را ارتقا بخشند.

نهادهای بین‌المللی با توسعه‌ی الگوهای شناخته شده‌ای از توقعات و انتظارات می‌توانند به غلبه بر تأثیر منفی آنارشیسم کمک نمایند. مادامی‌که کشورها به پایبندی به قوانین و هنجارهای تعیین شده از سوی نهادهای بین‌الملل ادامه دهند، تمایل خود به دنبال نمودن این الگوهای همکاری را با یکدیگر منتقل کرده و بدین ترتیب ثبات و پایداری را افزایش می‌دهند.

بر خلاف دفاع جمعی که بر پایه ایجاد موازنه در برابر متجاوزان بالقوه قرار دارد، امنیت جمعی با تضمین اینکه متجاوزان احتمالی مجبور به رویارویی با برتری‌های نیروی متحد علیه خود خواهد بود، بازدارندگی بیشتر و مؤثرتری را فراهم می‌آورد.

منتقدان امنیت جمعی چنین استدلال می‌نمایند که قرار گرفتن کشورها در قالب یک مجموعه، سبب می‌شود که به آن مجموعه متکی بوده و اگر این مجموعه شکست بخورد وضعیت ایشان بدتر از کشورهایی خواهد بود که در یک اتحاد شرکت جسته‌اند.

امنیت جمعی در پی آن است تا نه تنها به‌وسیله‌ی بازداشتن متجاوزان، بلکه به‌وسیله‌ی دگرگون‌سازی ماهیت رقابتی تعاملات میان کشورها، رفتار بین‌المللی را تنظیم نماید. یک نظام امنیت جمعی در شرایطی می‌تواند موفق باشد که حداقل میان قدرت‌های بزرگ مناسبات دوستانه وجود داشته باشد، در این صورت كه اين نظام می‌تواند به نهادینه کردن اعتماد میان شرکا کمک نماید.

با افزایش سطح اعتماد میان کشورهای عضو، امنیت جمعی می‌تواند در تعدیل وضعیت دشوار امنیتی که کشورها با آن روبرو هستند یاری‌رسان بوده و رقابت نظامی میان کشورها را کاهش دهد. هرچند سازمان ملل یک ساختار امنیت جمعی کامل نمی‌باشد، بیشترین بحث‌ها را در این خصوص به خود اختصاص داده است.

اصل امنیت جمعی با عنوان«همه برای یکی و یکی برای همه»در منشور سازمان ملل نگاشته شده است، جایی که همه‌ی کشورهای عضو می‌پذیرند که برای حل مناقشات خویش از ابزار مسالمت‌آمیز استفاده کرده و برای جلوگیری یا رفع هرگونه تهدید نسبت به صلح و ثبات هر یک از کشورها به‌طور جمعی عمل نمایند.

اما مؤسسان سازمان ملل می‌دانستند که امنیت جمعی متکی به رهبری قدرت‌های بزرگ خواهد بود.در نتیجه این منشور شامل این پیش‌بینی احتیاطی است که هرگونه اقدام جمعی سازمان ملل باید مورد موافقت و پشتیبانی این پنج قدرت بزرگ دنیا قرار گیرد:آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس و چین.

یعنی هرگاه که با سیاست‌های آن‌ها هم سو باشد اقدام جمعی مشروع شمارده خواهد شد. با پایان جنگ سرد امنیت جمعی دوباره به‌عنوان مبنایی برای امنیت منطقه‌ای و جهانی مطرح گردید. در سال ۱۹۹۰، هنگامی‌که عراق کویت را موردتهاجم قرار داد، سازمان ملل اجازه یک پاسخ دسته‌جمعی را صادر نمود .

موفقيت

ائتلاف غرب به رهبری آمریکا در مقابل عراق و حمایتی که روسیه و چین از ائتلاف به عمل آوردند، بحث‌های بسیار گسترده‌ای را در خصوص یک«نظم نوین جهانی»مطرح ساخت که مبتنی بر تعریف مجدد تعهدات امنیت جمعی توسط سازمان ملل بود؛ اما ازآنجاکه قدرت‌های اصلی یک‌بار دیگر مخالفت در مورد چندین مسئله‌ی امنیتی مهم را از سر گرفتند اين امر هیچ‌گاه محقق نشد.

امنیت هماهنگ

نظام هماهنگ بر پایه‌ی كنسرت اروپا(the concert of Europe)در اروپای پس از ناپلئون در قرن نوزدهم پایه‌ریزی شده است. در آن برهه قدرت‌های بزرگ روز (بریتانیا، فرانسه، پروس، اتريش، مجارستان و روسیه) امور اروپایی خود را بر اساس این اصل مدیریت می‌نمودند که برای همه‌ی اعضای نظام، باید قوانین و هنجارهایی را تعریف نمود.

کنسرت‌ها نیز همانند امنیت جمعی بر اصل اقدام جمعی استوارند، اما در یک نظام هماهنگ گروه کوچکی از قدرت‌های بزرگ به‌منظور جلوگیری از تجاوز با یکدیگر کار می‌کنند. طرفداران این نظام میگویند برای مؤثر بودن این نظام هماهنگ سه شرط باید محقق شود.

اول، هر یک از کشورها باید نسبت به اقدام جمعی آسیب‌پذیر باشد. یعنی هیچ‌یک از کشورها نتواند تا آن اندازه بزرگ باشد که اگر همه‌ی کشورهای دیگر باهم ترکیب شوند باز هم از برتری لازم برخوردار نشوند.

دومین شرط اصلی یک نظام هماهنگ توافق قدرت‌های اصلی در خصوص مؤلفه‌های سازنده‌ی یک نظم قابل‌قبول بین‌المللی است. در این میان هیچ قدرت اصلی تجزیه‌طلبی نباید وجود داشته باشد تا بخواهد وضعیت موجود نظم بین‌المللی را دگرگون کند.

آخرین شرط یک نظام هماهنگ در خواست از نخبگان سیاسی قدرت‌های اصلی برای به رسمیت شناختن موجودیت یک جامعه‌ی بین‌المللی است و این‌که حفظ این جامعه به نفع همه‌ی کشورها می‌باشد. همچنین تأثیر بر اهمیت آسایش و رفاه، و ثبات نظم بین‌المللی از سوی این نخبگان الزامی است.

یک نظام هماهنگ به این معنا نیست که رقابت میان قدرت‌های بزرگ وجود ندارد و نزاع برای کسب قدرت میان اعضا رخ نمی‌دهد. در حقیقت، یک نظام هماهنگ در مدیریت این نزاع‌ها بیش از سعی در حذف آن مؤثر و کارآمد است.

اما هر تغییر مهم و عمده در وضعیت موجود باید از طریق توافق عمومی اعضا حاصل گردد. در نهایت همه‌ی قدرت‌های بزرگ باید موافقت نمایند که پایداری و ثبات نظم بین‌المللی یا منطقه‌ای مهم‌تر از برخی نارضایتی‌ها از وضعیت موجود است.

امنیت همگانی

هرچند تمرکز اولیه رویکرد ;امنیت همگانی;بر ابزار نظامی امنیت قرار دارد، اما تعریف امنیت را نیز به حدی گسترش می‌دهد تا وابستگی متقابل امنیتی همه‌ی کشورهای موجود در نظام بین‌الملل را در بر گیرد. مفهوم ;امنیت همگانی; نخستین بار در سال ۱۹۸۲ در کمسیون مستقل خلع سلاح و امنیت بیان گردید.

پس از ریاست اولاف پالمه، نخست وزیر سوئد بر این کمیسیون عموماً نام کمیسیون پالمه به آن اطلاق می‌شود.

این کمیسیون مرکب از شانزده نماینده از ناتو، سازمان پیمان ورشو، کشورهای بی‌طرف اروپایی، ژاپن و کشورهای جهان سوم بود.  این کمیسیون باهدف یافتن جایگزینی برای ساختار اتحاد دوقطبی جنگ سرد تشکیل شد.

امنیت همگانی-بر اساس گزارش کمیسیون-به‌عنوان روند بلندمدت طراحی گردیده که هدف آن تغییر تفکری است که باعث به وجود آمدن و دائمی شدن رقابت تسلیحاتی ابرقدرت‌ها گردید.

یکی از پیش‌فرض‌های اصلی آن این است که : تسلیحات هسته‌ای سطحی باعث تعامل استراتژیک میان دو ابرقدرت رقیب يعني آمریکا و شوروی شده و به‌واقع رقابت اين دو باعث توسعه‌ی این‌گونه تسليحات شده است ؛که طی آن هیچ‌یک نمی‌توانست به بهای نابودی دیگری به امنیت دست یابد.

یعنی ابزاری که هر یک به‌منظور تضمین امنیت خود در اختیار داشت، اگر به‌واقع مورد استفاده قرار می‌گرفت نهایتاً باعث تخریب و انهدام هر دو طرف می‌گردید كه معروف است سياست انهدام نهايي و كه شروع کننده‌ی تهاجم به‌یک‌باره با تمام توان تسليحات اتمي طرف مقابل روبرو می‌شد.

بنابراین،” امنیت همگاني” مبتني بر این اصل است که در عصر هسته‌ای، درحالی‌که کشورها به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و نظامی به‌گونه‌ای فزاینده به هم وابسته‌اند، امنیت یک‌جانبه دیگر ممکن نبوده و واضح بود كه به امنیت پاینده نمی‌توان از طریق رقابت تسلیحاتی که بدبینی دوجانبه را دامن میزند دست یافت.

با ملاحظات بالا می‌توان دريافت كه امنیت باید بر مبنای تعهد دوجانبه به بقای مشترک و احترام به ملاحظات مشروع امنیتی دیگران استوار گردد.  ازاین‌رو کشورها نیازمند اتخاذ سیاست‌های امنیتی‌ای هستند که امنیت دیگر کشورهای منطقه‌ی آن‌ها را مورد تهدید قرار ندهد؛ بدین ترتیب، امنیت همگانی عمدتاً معطوف به اصل “دفاع غیر تحریک‌آمیز” است.

دفاع غیر تحریک‌آمیز به‌جای نیروهای تهاجمی، صرفاً به توسعه‌ی نیروهای نظامی دفاعی می‌پردازد. بدیهی‌ترین پیشنهاد برای این نیروی نظامی آن است که کشورها به حفظ یک ارتش حرفه‌ای ادامه دهند اما آن را با تسلیحات صرف دفاعی تجهیز نمایند، یعنی سلاح‌هایی که در چارچوب دفاع مؤثر بوده و از قابلیت تهاجمی دوربرد برخوردار نباشند.

در این حالت، کشورها برای یکدیگر تهدید محسوب نشده، اما برای دفع حملات احتمالی قابلیت کافی در اختیار دارند و علاوه بر این نیز مقاومت غیر نظامی اي بايد سازمان‌دهی شود که اگر دفاع متعارف شکست خورد در مقابل هرگونه اشغال کشور توسط یک کشور متخاصم ایستادگی شود.

به‌طورکلی دفاع غیر تحریک‌آمیز و امنیت همگانی موقعیتی را فراهم می‌آورند که به‌موجب آن کشورها می‌توانند سد واقع‌گرای وضعیت دشوار امنیتی را شکسته و از آن عبور می‌کنند.

و اين بدان معناست كه اقداماتی که یک کشور اتخاذ می‌نماید تا امنیت (آمادگی نظامی) خود را افزایش دهد، بر امنیت دیگران تأثیر نمی‌گذارد.

اما این دفاع غیر تحریک‌آمیز شدیداً و جدي برخی پیامدهای منفی را نیز داراست: اول، در این نوع دفاع رژیم‌ها استراتژی را به اجرا در می‌آورند که به‌جای سیطره‌ی زور، تحت حاکمه ی رضایت عامه قرار دارد. ازآنجاکه دفاع غیر تحریک‌آمیز میزان بالاتری از مشارکت مردم را می‌طلبد، احتمال ندارد که رژیم‌های سرکوب گر به این استراتژی روی آورند، چرا که این امر مستلزم تجهیز رزمی مردم خواهد بود و چه‌بسا این تسلیحات به‌منظور سرنگون ساختن رژیم حاکم مورد استفاده قرار گیرند.

دوم، اگر دفاع غیر تحریک‌آمیز تنها از سوی تعداد اندکی از کشورهای منطقه اتخاذ گردد، مشکلات مربوط به آن باز هم ظهور خواهد کرد.  کشورهایی که ساختار دفاعی غیر تحریک‌آمیز را براي خود برمی‌گزینند نسبت به حملاتی مانند آتش توپخانه‌ی زمینی یا دریایی از خارج مرزهای خود آسیب‌پذیر خواهند بود و به همین سبب، دفاع غیر تحریک‌آمیز ظرفیت تلافی‌جویی بسیار اندکی را خواهد داشت.

احتمال آنکه این کشورها با دیگر اعضای منطقه اتحادهایی را تشکیل دهند نیز وجود ندارد، چرا که برای حمایت و پشتیبانی از دیگر اعضای اتحاد، چیز زیادی برای ارائه نخواهند داشت.  در نهایت، اگر ماهیت بازدارندگی ساختار نظامی

شکست بخورد، درگیری و نبرد همه‌ی سرزمین این کشورها را در برگرفته و جمعیت غیر نظامی آن‌ها را درگیر جنگ خواهد نمود.

امنیت همه‌جانبه

امنیت همه‌جانبه در طول جنگ سرد گسترش یافت.  امنیت همه‌جانبه دو شکل عمده و اصلی دارد:

یکی از آن‌ها توسط ژاپن اتخاذ شده و دیگری توسط بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقي گسترش یافته. در اواخر دهه‌ی ۱۹۷۰ مفهوم امنیت همه‌جانبه پایه و اساس خط‌مشی رسمی امنیتی ژاپنی‌ها گردید.  طراحان امنیت همه‌جانبه می‌کوشیدند تا امنیت ملی را فراتر از توجه صرف به‌نظامی گری سنتی گسترش داده تا امور اقتصادی و سیاسی را در برگرفته و امنیت را در سطوح داخلی دوجانبه، منطقه‌ای و جهانی مورد توجه قرار دهند.

این خط‌مشی همچنین پیامد امنیتی معاملات تجاری، به به‌ویژه در ارتباط با صادرات فناوری با کاربرد دوگانه به کشورهای به‌اصطلاح«سرکش»را در بر می‌گرفت.  مفهوم دیگر و آسیایی امنیت همه‌جانبه نیز به تعریف امنیت گستردگی بخشیده تا اصول توسعه‌ی متوازن ملی را در همه‌ی ابعاد زندگی در بر گیرد: يعني جنبه‌های ایدئولوژیکی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی.

انعطاف‌پذیری ملی یک استراتژی درون‌نگر است که بر اساس آن یک کشور حالت انعطاف‌پذیری خود در مقابل تهدیدات امنیتی را با توسعه‌ی یک محیط با ثبات سیاسی و اقتصادی بین‌المللی تقویت می‌نمایند.  سیاست‌های انعطاف‌پذیری ملی و منطقه‌ای به این منظور طراحی می‌گردند تا از رژیم حاکم، نه همه‌ی شهروندان و خاک کشور، محافظت به عمل آورند؛ ازاین‌رو، هرچند باید گفت که انعطاف‌پذیری ملی از یک تأثیر مثبت بر ثبات رژیم برخوردار است، اما چون سبب می‌شود تا گروه‌های اقلیت نسبت به رژیم و اکثریتی که نماینده‌ی آن است حتی بیزارتر و بیگانه‌تر گردند، می‌تواند تأثیر منفی بر ملت‌سازی داشته باشد.

امنیت همیارانه

امنیت همیارانه همانند امنیت همگانی و امنیت همه‌جانبه، تلاش می‌نماید تا به درک دو سویه بودن امنیت عمق بخشیده، تعریف امنیت را به ماورای ملاحظات سنتی نظامی گسترش دهد، تا نگرانی‌ها و امور مهم زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی را نیز در بر گیرد.

امنیت همیارانه بجای ارائه‌ی یک فرمول مشخص در خصوص نحوه‌ی ساختاربندی نظام‌های امنیت منطقه‌ای، روندی تدریجی را شامل می‌شود که طی آن رفتار سیاست‌گذاران کشور نسبت به امنیت شکل‌گرفته و برای مفهومی از امنیت که مبتنی بر دیدگاه محدود نظامی است جایگزین‌هایی معرفی شود.

امنیت همیارانه در این روند تلاش می‌کند تا رفتار کشور را از حالت رقابت با دیگر کشورها به شرایط همکاری با آن‌ها تغییر دهد.

به‌واقع، امنیت همیارانه ابزاری برای مقابله با هراس و نگرانی‌های طولانی‌مدت یا ناگهانی فراهم می‌آورد، بر شک و تردیدی که قرین خطرپذیری سیاسی است غلبه می‌نماید، دیوارهایی که در پی دوره‌های استعماری، پیش از استقلال و جنگ سرد در میان جوامع، دولت‌ها و کشورها بر پا شده بود را کوتاه می‌کند، و فراتر از محدوده‌ها و موانع فرقه‌ای و ملی گام نهد.

استفاده از عبارت «امنیت همیارانه»نگرشی سازنده گرایانه به امنیت منطقه‌ای را برمی‌انگیزد.  این اصطلاح «امنیت

همیارانه»بیانگر مشورت و رایزنی به‌جای رویارویی، اطمینان سازی به‌جای بازدارندگی، آشکارسازی به‌جای پنهان‌کاری، پیش‌گیری به‌جای اصلاح و تعامل به‌جای یک‌جانبه گرایی می‌باشد.  رویکرد امنیت همیارانه در راستای توسعه‌ی درکی همه‌گیر در مورد دوجانبه بودن امنیت-بر پایه‌ی اطمینان سازی و نه بازدارندگی-طراحی می‌شود.

توسعه‌ی اطمینان سازی همچنین می‌تواند مفری برای معضل امنیت که عنصر ذاتی در استراتژی‌های واقع‌گرای سیاست قدرت هستند را فراهم آورد.  اطمینان سازی با «آشکارساز» امور نظامی و اقدامات جلب اعتماد و امنیت توسعه می‌یابد.

با تبادل گزارش‌های اطلاعاتی، مبادله‌ی ناظران ؛تمرین‌های نظامی و بازرسی‌های مشترک از پایگاه‌های نظامی شفافیت و آشکارسازی تحقق می‌یابد.

امنیت همیارانه مؤلفه‌های نظامی و غیر نظامی امنیت را با یکدیگر ترکیب می‌نمایند.  امنیت همیارانه در این جنبه با امنیت همگانی متفاوت است که نگرشی تدریجی‌تر را نسبت به توسعه‌ی نهادهای چندجانبه مدنظر قرار می‌دهد.

امنیت همیارانه رویکردی انعطاف‌پذیر است که امکان توسعه‌ی سیاست‌های امنیتی غیررسمی یا موردی، شامل تلفیق و یکی سازی اتحادهای دوجانبه‌ی موجود-به‌عنوان پایه و اساس توسعه‌ی یک ساختار امنیتی چندجانبه تر-را فراهم می‌سازد.

امنیت همیارانه برای تسهیل پیوندهای لازم در طیف گسترده‌ای از امور سیاسی اقتصادی و اجتماعی طراحی می‌شود.

در این رویکرد تلاش می‌شود تا از طریق بحث، مذاکره، همکاری و مصالحه میان کشورهای منطقه، اعتمادسازی صورت پذیرد.

توسعه‌ی امنیت همیارانه روندی تکاملی است که توسط یک طرح کلان هدایت نمی‌شود، بلکه به‌وسیله‌ی بنیان‌گذاران مجموعه ابزارهایی که هر یک به‌طور جداگانه به ایجاد اصول امنیت همیارانه یاری می‌رسانند تحقق می‌پذیرد.

یک عنصر مهم در فرآیند اعتمادسازی امنیت همیارانه توسعه‌ی سازوکارهای مؤثر دیپلماسی پیشگیرانه است که می‌تواند موارد و موقعیت‌ها را قبل از آنکه به سطح بحران برسند، و به‌ویژه قبل از آنکه از آستانه‌ی خشونت بگذرند، شناسایی و مورد بررسی قرار دهد.

تدابیر اعتمادسازی را می‌توان در راستای دو الویت هدایت نمود: الف:آن‌هایی که استفاده از نیروهای نظامی را به‌عنوان ابزار سرکوب منع می‌کنند،  ب:آن‌هایی که از احتمال حمله‌ی غافلگیرانه می‌کاهند.

دیپلماسی پیشگیرانه را می‌توان از طریق شماری از رویکردهای متفاوت هدایت نمود، شامل گفتگوهای غیررسمی، میانجی‌گری طرف ثالث و مصالحه.

تمرکز امنیت همیارانه بیش از هر چیز بر اجتناب از درگیری میان کشورها قرار داشته و بدین ترتیب معطوف به حفظ وضعیت موجود در میان و داخل کشورهاست.

نه تنها سازمان‌های غیردولتی می‌توانند در مدیریت بحران‌های بین‌المللی دخالت کنند، بلکه بازیگران غیر کشوری نیز می‌توانند در مورد مسائل امنیتی، خواه داخلی و خواه خارجی، در بسیاری از مجامع بین‌المللی تریبونی برای سخن گفتن داشته باشند.

البته این بدان معنا نیست که امنیت همیارانه دخالت خارجی در امور داخلی کشورها را مجاز می‌شمارد و یا حتی بر اشکال دموكراتيك حاکمیت اصرار می‌ورزد، بلکه هدف تنها آن است که نظرات بازیگران غیر کشوری نیز باید شنیده شود.

یک عنصر مهم همکاری همیارانه توسعه‌ی «عادت گفتمان و همکاری» در میان کشورهای منطقه است.

گفتمان امنیتی «رده دو» یا غیررسمی متمم و مکمل این روند می‌باشند، جایی که دانشگاهیان و مقامات عالی‌رتبه‌ی دولتی و نظامی(;با پشتوانه‌ی فردی خود) گرد هم می‌آیند تا انواع گوناگون موضوعات امنیتی را مورد بحث و بررسی قرار دهند.

این‌گونه بايد نتيجه گرفت كه ، در امنیت همیارانه تلاش می‌شود تا سازوکارهایی را برای بررسی همه‌ی ملاحظات مربوط به بازیگران منطقه طراحی كرد.

[۱] anzus

[ad_2]

لینک منبع

تلخیص کتاب: اسلام در روسیه

[ad_1]

اندیشکده روابط بین الملل: اسلام در نیمه سده هفتم، پس از چیرگی اعراب بر امپراتوری ساسانی به قفقاز رسید. در حقیقت ۵۰۰ سال قبل از اینکه روسیه در زمان ایوان مخوف قفقاز را به تصرف خود درآورد مسلمانان بر این سرزمین حاکم بودند.

مغول‌ها در سده سیزدهم بر روسیه کی‌یفی پیروز شدند حمله‌ای که شمار زیادی از روس‌ها آن را موجب فاصله میان روسیه و اروپا می‌دانند. روسیه در مواجهه با اسلام دو دیدگاه داشت:

– خود را به‌مثابه جبهه شرقی دفاع از مسیحیت در برابر اسلام می‌دید

– درباره اروپا و آسیا به‌ویژه در بین اتباع مسلمان خود در زمینه نقش تمدن‌سازی روسیه احساس تکلیف می‌‌کرد

از زمان چیره شدن بر قازان در سال ۱۵۵۲ تا به تخت نشستن کاترین کبیر ۱۷۶۲، سیاست اجبار بر مسلمانان و درهم شکستن تمدن اسلامی در درون مرزهای روسیه حاکم بود. شکنجه و آزار مسلمانان در دوران ایوان مخوف بنیان نهاده شد. اما زمامداری کاترین کبیر با رویه‌های آسان‌گیرانه‌ای در برابر مسلمانان روسیه همراه بود.

جانشینان کاترین ولی سیاست‌های روشنگرانه او را دنبال نکردند و در دهه ۱۸۶۰ حاکمیت روسیه در برابر مسلمانان سیاست همانندسازی را در پیش گرفت.

با آغاز سده بیستم  و انقلاب ۱۹۰۵ تحرک‌های سیاسی در میان مسلمانان روسیه نمایان شد. رویدادهای ۷-۱۹۰۵ تزار نیکلای دوم را وادار کرد که برنامه آزادسازی سیاسی میانه‌روانه‌ای را در پیش بگیرد.

شکست رژیم تزاری و به دست گرفتن قدرت توسط بلشویک‌ها موجب زیان‌های بیشتری به مسلمانان شد.

یکی از تحولات برجسته تاریخ نوین فعالیت‌های سیاسی مسلمانان در روسیه، مجموعه نشست‌هایی بود که در ۱۹۱۷ با نام احیای گردهمایی مسلمانان سراسر روسیه انجام شد.

بلشویک‌ها به مسلمانان روسیه فرصتی برای سازماندهی سیاسی دادند اما در عمل با مسلمانان خشن‌تر از آنچه لنین می‌خواست برخورد کردند.

سیاست‌های ضد اسلام که اجرای آن از سال ۱۹۲۴ آغاز شد سه بخش اصلی داشت:

۱- از بین بردن شالوده‌های فقهی و آموزشی اسلام

۲- نابودسازی تشکیلات مالی مستقل روحانیت

۳- تبلیغات ضد اسلام

رویه استالین در برابر دین به‌ویژه در برخورد با مسلمانان: مبارزه برای ریشه‌کن کردن و دوستی محدود بود.

در دوره رهبری خروشچف محدودیت‌های سیاسی و اجتماعی تا حدودی کاهش یافت.

در دوره برژنف نبرد بر ضد دین کمتر خصومت‌آمیز بود.

روی کار آمدن گورباچف همزمان با دوره‌ای بود که به دلیل بیش از ۶ دهه مبارزه‌ شدید با رشد اسلام این دین از نظر نهادی، ساختاری و فکری سست شده بود.

گورباچف می‌خواست نبرد ضد دینی را ادامه دهد اما یک سال پس از اجرای پرسترویکا و گلاسنوست در سال ۱۹۸۸ سیاست شوروی در برابر دین و اسلام تغییر کرد. این تغییر با دو عامل همراه بود: ۱- شخصیت‌ها و گروه‌های دموکراتیک‌تری گورباچف را هدایت می‌کردند تا امکان موفقیت اصلاحات اقتصادی به‌وسیله دموکراتیک کردن سراسری نظام ازجمله در حوزه‌های دینی و معنوی فراهم آید. ۲- از سال ۱۹۸۶ شماری از روشنفکران و روحانیت-بیشتر مسیحیان ارتدوکس- دفاع از دین و انتقاد از سیاست‌های دینی اتحاد شوروی را آغاز کردند.

در این دوره عواملی چون:

۱- برطرف شدن محدودیت‌های مربوط به بیان احساسات دینی

۲- برطرف شدن موانع ارتباط مسلمان شوروی و سایر نقاط جهان

۳- رشد جریان‌ها و نهادها و افزایش نمایندگانی که از کشورهای مسلمان راهی شوروی می‌شدند به احیای اسلام کمک کرد.

[ad_2]

لینک منبع

آینده پژوهی فناوری به روش دلفی

[ad_1]

اندیشکده روابط بین الملل: آینده پژوهی از جمله مباحث نوینی است که در فضای عدم قطعیت حاکم و آشوبناک کنونی به خوبی پاسخگوی نیاز فضای مدرن کسب و کاری است. آینده‌پژوهی در فرایند برنامه‌ریزی، مدیریت استراتژیک و مدیریت ریسک کاربرد دارد و از طرفی امروزه در پیش‌بینی مشاغل مورد نیاز آینده نیز مورد استفاده است.

آینده‎پژوهی فناوری نیز یک روش برای آینده‎پژوهی و پیش‎بینی به منظور تشخیص و شناسایی محتمل‎ترین ابداعات آتی بشر و توسعه‎ی فناوری در آینده است. این روش امروزه از ابزارهای بسیار سودمند برای دست‎یابی به هوشمندی استراتژیک به شمار می‎رود.

 دو هدف عمده از آینده‌پژوهی فناوری عبارت است از:

۱٫       تشخیص و شناسایی فناوری‎های پرمنفعت (چه از نظر اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی) نوظهور در آینده

۲٫      شناسایی حوزه‎های آتی مرتبط با پژوهش‎های استراتژیک

آینده‎پژوهی فناوری رویکردی نوین در دست دولت‎ها و سازمان‎ها برای خلق ثروت، حاکم کردن تفکر استراتژیک، و نیز کسب مزیت رقابتی است، چرا که با خلق یک پایگاه اطلاعاتی قوی کمک شایان توجهی در جهت ترسیم افق بلندمدت و تدوین استراتژی‎های هوشمند سازمانی می‎کند.

در تعریف کلاسیک اصطلاح آینده پژوهی فناوری می‎خوانیم: “اقداماتی نظام‎مند برای مشاهده‎ی آینده‎ی بلندمدت علم، فناوری، اقتصاد و اجتماع، با هدف شناسایی فناوری‎های در حال ظهوری که احتمالاً بیشترین منافع اجتماعی و اقتصادی را با خود به ارمغان دارند.” این تعریف نشان‌گر درجه بالای اهمیت آینده‌ پژوهی فناوری در بحث کسب و کار و مقوله‌های سازمانی است، چرا که نمی‌توان به هیچ عنوان فناوری را از کسب‌و‌کارهای مدرن جدا انگاشت. فناوری بستری برای ایجاد و رشد کسب‌و‌کارهای مدرن است و مسیر را برای بالندگی اقتصادی هموار می‌کند.

در جریان پروژه‎های آینده پژوهی، هم ایجادکنندگان و هم کاربران دانش و فناوری در سیستم نوآوری گرد هم می‎آیند تا چشم‎اندازی مشترک از توسعه‎های آتی را به دست آورند. دامنه زمانی پیش‎بینی‎ها معمولاً بین ۱۰ تا ۳۰ سال است، یعنی می‎توان به کمک این روش وضعیت ۱۰ الی ۳۰ سال آینده‎ی فناوری را ترسیم کرد.

این رویکرد ابتدا در دهه‎ی ۷۰ میلادی توسط ژاپن به کار رفت. بعدها کشورهای اروپایی در دهه ۹۰ میلادی با اتخاذ رویکرد آینده‌پژوهی فناوری به پیشرفت‎های قابل توجهی دست یافتند و امروزه این روش ابزاری متداول و رایج در این کشورها به شمار می‎رود. در واقع بسیاری از کشورها به منظور پیشبرد و توسعه‎ی فرآیند صنعتی‎سازی کسب و کارهای خود از این شیوه بهره می‎برند و با تدوین استراتژی‎های مبتنی بر اطلاعات پیش‎بینی شده، اقدام به هدایت سازمان‎ها و شرکت‎ها در زمینه فناوری‎ها، مدیریت فعالیت‎های مبتنی بر فناوری و نوآوری‎ها و روندهای آتی می‎کنند و به این وسیله میزان ریسک و عدم قطعیت را کاهش می‎دهند. امروزه روش آینده‎پژوهی فناوری توسط بسیاری از کشورها حتی کشورهای رو به توسعه به کار می‎رود؛ فیلیپین، هند، اندونزی، تایلند، مجارستان، نیجریه، ایرلند، بولیوی، ونزوئلا و جمهوری چک از جمله این کشورها هستند. مرکز مطالعات آینده پژوهی اندیشکده معرفت تلاش دارد تا پایه گذار این دانش نوین در کشور عزیزمان باشد.

از طرف دیگر یکی از وجوه با اهمیت پدیده‎ی آینده‎پژوهی فناوری این است که دانشگاهیان و اهالی بازار را گرد هم می‌آورد، چرا که پیش‌بینی و مهندسی هوشمند آینده بدون حضور مشترک و هم‌اندیشی این دو طیف امکان‌پذیر نیست. آینده‌پژوهی فناوری با پر کردن شکاف میان این دو طیف، موجب ایجاد و تحکیم روابط دانشگاه و بازار می‎شود و به این وسیله آگاهی اجتماعی و اقتصادی را نسبت به وقایع آتی ارتقا می بخشد.

روش‎های مختلفی برای مطالعه‎ی آینده و آینده‎پژوهی وجود دارد. این روش‎ها نوعاً برآمده از علوم مدیریتی هستند و لذا ابزاری سودمند و راهبردی برای هدایت و راهبری رویدادها و روندهای کسب‌وکار به سمت آینده‎ای مطلوب به شمار می‎روند. رایج‎ترین رویکرد آینده‎پژوهی اجرای پیمایش دلفی به همراه سمینارها و پنل‎های تخصصی است. روش دلفی در میان تعداد زیادی از متخصصان با زمینه‎های مختلف (دانشمندان، مأموران دولتی، تجار و کسبه، بازاریابان، …) اجرا می‌شود.

روش دلفی رویکردی مبتنی بر هوش جمعی و روشی برای یافتن بهترین پاسخ‎ها است. دلفی نام معبدی باستانی در یونان قدیم بوده، جایی که یونانیان آن را مرکز زمین می‎پنداشتند و ارزش بسیاری برای آن قائل بودند. معبد دلفی مکانی برای تشکیل جلسات سناتورهای یونان باستان بوده که در آن مشکلات کشور به رای دانشمندان گذاشته می‎شد. اصطلاح دلفی بعدها به عنوان یکی از روش‎های قابل اتکا و معتبر آینده‎پژوهی شناخته شد، تکنیکی که راه‎گشای بسیاری از دغدغه‎های آتی است. روش دلفی مبتنی بر هوش جمعی و طوفان فکری و در واقع اجماع صاحب‎نظران روی مسأله‎ای خاص است که از آن می‎توان برای دستیابی به بهترین گزینه محتمل بهره برد.

به هر ترتیب روش دلفی به عنوان یکی از رویکردهای مطرح آینده‎پژوهی دارای ۸ مرحله اساسی است:

۱-    تعیین موضوع، به منظور بررسی آینده‎ی ممکن، محتمل و مطلوب آن. (مانند آینده‎ی تبلیغات)

۲-    ساخت یک پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده

۳-    انتخاب تعدادی از متخصصین (پاسخ‎گویان) که نظرات‎شان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد، به ویژه افراد صاحب نظر در موضوع در نظر گرفته شده.

۴-    ارزیابی اولیه نظرات پاسخ‎گویان به وسیله ابزار پرسشنامه

۵-    سازماندهی و چکیده‎برداری اولیه از اطلاعات برآمده از ارزیابی‎های اولیه

۶-    انتقال نتایج ارزیابی‎های اولیه به عنوان بازخورد به کلیه پاسخ‎دهندگان

۷-    ارزیابی مجدد عقاید و نظرات متخصصان پس از آن‎که آن‎ها از نظرات سایرین مطلع شدند، چرا که ممکن است نظرات برخی در این مقطع با توجه به اطلاعات اضافی که کسب کرده‎اند تغییر کند.

۸-    و بالاخره تحلیل، تغییر و ارائه‎ی اطلاعات و نگارش گزارش نهایی

با اجرای کلیه مراحل فوق می توان مطالعات آینده پژوهی فناوری را انجام داد. تسلط به فناوری های حاضر و همچنین اطلاع کامل از فناوری های رو به رشد و در معرض معرفی لازمه اساسی این مطالعات است. بدین منظور وب سایت های فارسی زبان کمک شایانی به اطلاع از اوضاع روز می باشند.

[ad_2]

لینک منبع

راهبردهای اروپا برای عصر پساداعش در غرب‌آسیا

[ad_1]

اندیشکده روابط بین الملل: قدرت‌نمايي داعش در اجراي مقتدرانه مانور وحشت در قلب اروپا، يک پيغام مهم براي دولت‌هاي غربي داشت و آن اين‌‎که نمي‌توان باد کاشت و در انتظار نسيم بود.

انفجارهاي اخير پاريس که از آن تحت عنوان «يازده سپتامبر فرانسه» ياد مي‌شود، آن‌چنان راهبردهاي اروپا در قبال بحران‌هاي غرب‌آسيا را تحت تاثير قرار داد که برخي تحليلگران، با تقسيم جهان به دو دوره تاريخي متفاوتِ پيش و پس از انفجارهاي پاريس، معتقدند اين حوادث دوره جديدي را پيش روي اتحاديه اروپا باز کرده است.

تشديد اختلاف‌هاي رهبران اروپايي بر سر ناکارآمدي پيمان‌هاي امنيتي مشترک و تاکيد بر بازگشت به مرزهاي ملي از سوي کشورهايي هم چون فرانسه، بلژيک، هلند و تمايل ۵۲‌درصدي انگليسي‌ها به خروج از اتحاديه اروپا به دليل ناتواني آن در حفاظت از مرزهاي خود، از جمله مواردي است که با رقم‌زدن پيچيده‌ترين بحران تاريخ معاصر، احتمال فروپاشي اتحاديه اروپايي را بيش از هر زمان ديگري محتمل کرده است؛ اوج اين نگراني‌ها و استيصال را مي‌توان در سخنان مارک روته (نخست‌وزير هلند) مشاهده کرد که بحران پناهندگان آسيايي را با «هجوم بربرها به امپراتوري روم باستان» تشبيه و نسبت به نابودي اتحاديه اروپا بر اثر وقوع حادثه‌اي مشابه هشدار مي‌دهد.

با توجه به موارد ياد شده، گمانه‌زني‌هاي مختلفي در مورد راهبرد اتحاديه اروپا براي رويارويي با اين تهديدها که اتفاقاً خود نيز در گسترش آن‌ها سهيم بوده‌اند مطرح است.

بر همين اساس، در اين نوشتار، آينده رويارويي اتحاديه اروپا با جريان‌هاي افراطي، طي چهار سناريو مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

در جستجوي روزنه اي براي نفوذ

پررنگ شدن تهديدهاي امنيتي داعش در اروپا، اعضاي اتحاديه را با پيچيده‌ترين چالش امنيتي خود روبه‌رو کرده است. از يک‌سو سردرگمي در مورد چگونگي رويارويي با سيل مهاجران که در پشت مرزهاي اروپا در انتظار پذيرش پناهندگي خود هستند؛ و از سوي ديگر نگراني از تکرار حوادث مشابه پاريس در کشورهايي هم چون آلمان، بلژيک، انگلستان و دانمارک که بيشترين تمرکز مسلمانان را در خود جاي داده‌اند به کابوسي مخوف براي دولتمردان اروپايي بدل شده است.

به همين دليل هم‌زمان با بالا‌گرفتن احساسات ضداسلامي، برخورد قاطع با گروه‌هاي تندرو و محدودکردن پايگاه‌هاي آن‌ها، در صدر مطالبات جوامع اروپايي از دولت‌هاي خود قرار مي‌گيرد. 

در چنين شرايطي دولت‌هاي غربي براي کنترل پيامدهاي بحران و پيشگيري از افزايش تنش بين گروه‌هاي افراطي بومي و مسلمانان، بر آن مي‌شوند با تغيير راهبرد از راه نقش‌آفرينيِ فعال در منطقه غرب‌آسيا، به مقابله با پايگاه‌هاي عقيدتي، فکري و ايدئولوژيک بنياد‌گرايي در منطقه غرب‌آسيا به‌ويژه عربستان، آفريقا، افغانستان، عراق و ديگر مناطق بپردازند.

به همين دليل با توجه به اهميت ژئوپلتيک و ژئواکونوميک غرب‌آسيا و همچنين تغيير اهميت منطقه در اولويت‎هاي سياست خارجي آمريکا و تمايل اين کشور براي انتقال بخشي از نيروهاي خود به شرق‌آسيا، طي توافقي نانوشته، تأمين امنيت منطقه به اتحاديه اروپا سپرده مي‌شود.

 از اين رو با توجه به پيامدهاي ناامني‌هاي غرب‌آسيا بر اروپا، اعضاي اتحاديه تلاش مي‌کنند با نقش‌آفريني بيش تر در تحولات منطقه، ساختارها و بنيادهاي سياسي و امنيتي جديدي را پايه‌گذاري کرده و از راه سرمايه‌گذاري بيشتر و تعريف مجموعه‌اي از منافع به‌هم پيوسته براي کشورها و گروه‌هاي مختلف منطقه، انگيزه آن‌ها را براي پيوستن به گروه‌هاي تکفيري کاهش دهند.

در چنين شرايطي کشورهاي اروپايي هم‌زمان چند هدف عمده را دنبال مي‌کنند و از يکسو وضعيت موجود را به‌مثابه فرصتي براي احياي نفوذ سنتي خود در معادلات غرب‌آسيا و آفريقا تلقي کرده و از سوي ديگر تلاش مي‌کنند با بازطراحي و پي‌ريزي ساختارها و بنيادهاي جديد امنيتي و سياسيِ اين مناطق، زمينه حذف و کمرنگ‌شدن پايگاه‌هاي بنياد‌گرايي در کشورهايي همچون عربستان را فراهم کنند.

  بازگشت ديکتاتورها

پيامدهاي سال‌ها ناامني و درگيري‌هاي طولاني در غرب‌آسيا، اروپا را در وضعيت پيچيده‌اي قرار داده است. کشورهاي اروپايي و غربي از يک‌سو نمي‌توانند نسبت به شکل‌گيري و تقويت نظام‌هاي مردم‌سالار اسلامي در منطقه بي‌تفاوت باشند و از سوي ديگر تمايل و تواني هم براي پذيرش پيامدهاي بي‌ثباتي در منطقه و هجوم سيل مهاجران به مرزهاي خود را ندارند؛ به همين دليل با توجه به پررنگ‌شدن مسائل امنيتي، اقتصادي و اجتماعي، درنهايت کشورهاي غربي با استناد به وجود ثبات نسبي در دوران ديکتاتوري‌هاي خودکامه، به اين نتيجه مي‌رسند طي روندي هماهنگ و تدريجي، با حمايت از قدرت‌گرفتن ديکتاتورهاي وابسته، زمينه بازگشت نظم و ثبات به منطقه را فراهم کنند.

بدين‌ترتيب در بحبوحه رويارويي شهروندان غرب‌آسيا با انواع بحران‌هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و امنيتي، پس از روندي مرموز، به‌تدريج مردم با نااميدي از تحقق اهداف انقلاب، خود به اين نتيجه مي‌رسند که سرنگوني حکومت‌هاي خودکامه نه تنها مصائب آن‌ها را کاهش نداده است بلکه بر شمار آن‌ها نيز افزوده است. همزمان رسانه‌ها، شبکه‌هاي اجتماعي و گروه‌هاي صنفي نيز با مقايسه ثبات گذشته و ناملايمت‌هاي حال، تنها راه برون‌رفت از بحران فعلي را، بازگشت به شرايط گذشته بيان مي‌کنند.

در پايان کار نيز چهره‌اي به ظاهر ملي از بقاياي رژيم گذشته که حمايت‌هاي بين‌المللي را نيز به همراه دارد، به قدرت رسيده و کشورهاي غربي نيز با ارائه انواع حمايت‌هاي اقتصادي و سياسي زمينه را براي تسلط بهتر وي بر امور کشور فراهم مي‌کنند.

در اين سناريو کشورهاي غربي به چند هدف رسيده‌اند:

  1. تحکيم نفوذ سنتي خود در منطقه که در بلند‌مدت قدرت آن‌ها را براي نقش‌آفريني در معادلات منطقه‌اي و جهاني افزايش مي‌دهد؛
  2. با بازگشت ثبات نسبي به اين مناطق، کشورهاي اروپايي از کابوس بحران مهاجران نيز رهايي يافته است؛ و
  3. تقويت و نهادينه‎شدن روحيه يأس و نااميدي در بين شهروندان غرب‌آسيا که امکان هرگونه تلاش براي تغيير را در بلند‌مدت از آن‌ها سلب مي‌کند.

  غرب‌آسيا در دست شيعيان

بررسي تحولات معاصر غرب‌آسيا، نکته مهمي را پيش‌روي کشورهاي اروپايي قرار داده است و برخلاف حمايت سنتي دولت‌هاي استعماري از دولت‌هاي سني و عرب منطقه، بيشترين گرايش‌هاي تروريستي و بنيادگرايي از درون جوامع و فقه سلفي و وهابي نشأت گرفته است. اين در حالي است که به‌رغم دشمني و مهره‌چيني اين کشور‌ها براي تضعيف و جلوگيري از قدرت‌گرفتن شيعيان در منطقه، کمتر نمونه‌اي مبني بر تمايل اين شيعيان براي ارتکاب به اعمال تروريستي و خشونت‌بار وجود دارد.

اين موضوع، کشورهاي اروپايي را در يک دوراهي راهبردي قرار مي‌دهد و آن‌ها را که در ظاهر تفکيکي ميان شيعيان و اهل تسنن قائل نيستند، مجبور مي‌کند با کنار گذاشتن اسلام‌هراسي و زير سوال‌بردن کليت اسلام به عنوان دين مروج خشونت، شيعيان را به‌مثابه الگويي ميانه‌رو از اسلام به جهانيان معرفي کرده و از قدرت‌گرفتن جريان‌هاي شيعي در منطقه حمايت کنند.

بدين‌ترتيب با همسو شدن منافع شيعيان و کشورهاي اروپايي، اعضاي اتحاديه چند هدف مهم را دنبال مي‌کنند. در صدر اين اهداف، حل معضل تروريسم با استفاده از نيروها و الگوهاي منطقه‌اي و بومي است که هزينه‌ها و ريسک کشورهاي غربي و به‌ويژه اروپايي را در رويارويي با مهمترين چالش دو دهه اخير خود به شدت کاهش مي‌دهد.

مسئله ديگر بازگشت ثبات و رونق نسبي به منطقه است که افزون بر فراهم‌کردن بازاري گسترده و ثروتمند براي اتحاديه اروپا، مانع از هجوم شهروندان غرب‌آسيا براي مهاجرت به اروپا و ديگر کشورهاي غربي مي‌شود.

تغيير نگاه جهاني به شيعيان به عنوان الگويي ميانه‌رو از اسلام، هر چند در نوع خود پديده مثبتي است و فرصت‌هاي بي‌بديلي را در اختيار اين گروه به‌عنوان يکي از اصلي‌ترين قربانيان تروريسم و ديکتاتوري‌هاي خودکامه در منطقه قرار مي‌دهد، اما در عين حال آبستن مسائلي است که در بلند‌مدت مي‌تواند با پررنگ‌کردن اختلاف‌ها و جنگ مذهبي ميان گروه‌هاي مختلف مسلمانان، منافع شيعيان و جمهوري اسلامي ايران را تهديد کند.

  ديوار فولادين

ناتواني کشورهاي اروپايي در کنترل پيامدهاي هجوم موج پناه‌جويان و عدم توافق آن‌ها براي دستيابي به رويکردي واحد در قبال اين بحران، موجوديت اتحاديه اروپا را با چالشي تاريخي روبه‌رو کرده است.

از يک‌سو گروه‌ها و احزاب مختلف با هشدار نسبت به گسترش ناامني و هزينه‌هاي پذيرش حجم بالاي پناه‌جويان، خواهان اخراج اين افراد از کشورهاي خود هستند و از سوي ديگر با تهديد برخي اعضا به خروج از پيمان شينگن و بازگشت به مرزهاي ملي، اعضاي اتحاديه به‌ناچار در آستانه انتخاب دشواري قرار گرفته‌اند.

برآيند اين مسائل سبب مي‌شود تا در نهايت اعضاي اتحاديه براي حفظ يکپارچگي و همچنين تأمين امنيت اتحاديه، رويکرد منحصربه‌فردي را در قبال بحران‌هاي غرب‌آسيا در پيش بگيرند. بر اساس اين رويکرد، اتحاديه اروپا با اقتباس از اصل مونروئه آمريکا در قرن نوزدهم، با اعلام بي‌طرفي و عدم‌دخالت در قبال بحران‌هاي غرب‌آسيا و شمال آفريقا، مسير خود را از تحولات منطقه جدا مي‌کند؛ هم چنين با هدف جلوگيري از هجوم پناه‌جويان به اروپا، تلاش مي‌شود از راه طرحي موسوم به ديوار فولادين، امکان ورود پناه‌جويان به خاک اروپا به حداقل ممکن رسانده شود.

 بر اساس اين طرح، اعضاي اتحاديه اروپا با اعطاي تسهيلات ويژه به کشورهايي هم چون ترکيه، يونان، قبرس و اسپانيا که در صف اول رويارويي با مهاجران آفريقايي و آسيايي قرار دارند، خواهان جلوگيري و برخورد سرسختانه اين کشورها براي ورود مهاجران به خاک اروپا مي‌شوند.

هم چنين با استفاده از تجربه‌هاي استراليا در زمينه مبارزه با مهاجران غيرقانوني، از راه پرداخت پول به قاچاقچيان، از آن‌ها خواسته مي‌شود مسافران خود را به مقاصدي غير از اروپا منتقل کنند.  بااين‌حال اتخاذ اين راهبردها هم نمي‌تواند راه‌حل مطمئني را براي مسئله هجوم پناه‌جويان به اروپا ارائه کند و صرف‌نظر از گرايش پناه‌جويان به سمت مسيرهاي جايگزيني هم چون روسيه، پيامدهاي اقتصادي، سياسي و امنيتي اين طرح براي کشورهاي لايه نخست، مانع از تداوم آن مي‌شود.

http://uk.reuters.com/article/2015/11/24/uk-britain-eu-poll-idUKKBN0TD0FY20151124

http://www.cnbc.com/2015/11/27/paris-attacks-turn-eu-leaders-against-migrants.html

[ad_2]

لینک منبع

بودن یا نبودن،مسئله ای برای هژمونیک ماندن قدرت ایالات متحده

[ad_1]


حسین اژدر

از زمان “توسیدید”(Thucydides) مهمترین اصل در روابط بین الملل این بوده است که قدرت به معنای پیروزی در جنگ است.

اندیشکده روابط بین الملل: بنابراین در جنگ بازیگر قدرتمند تر تقریبا باید همیشه پیروز شود .در واقع این توقع مبتنی بر پشتیبانی توازن است.
استدلال “اندرو مارک” در مورد چگونگی پیروزی کشور های ضعیف در جنگ های نامتقارن شامل سه عنصر مهم است :
۱-قدرت نسبی منافع نسبی را توجیه میکند
۲-منافع نسبی آسیب پذیری سیاسی نسبی را تبیین میکند
۳-آسیب پذیری نسبی علت شکست بازیگران قدرت مند را تبیین میکند.
بر اساس منطق این استدلال ،بازیگران قدرت مند منافع و علایق کمتری به پیروزی تمام عیار دارند چرا که موجودیت آنها در خطر نیست و بلعکس بازیگران ضعیف به دلیل در خطر بودن موجودیت خود علاقه ی بیشتری به پایان پیروز مندانه هر جنگ برای خود دارند.
در واقع برای دول ضعیف ،پیروزی به معنای حفظ حیات و موجودیت است که برای دول قدرت مند این حساسیت وجود نخواهد داشت.
“ماک” مفهوم آسیب پذیری سیاسی را به منظور بیان این احتمال مطرح میکند که مردم (در حکومت های دموکراتیک) یا نخبگان مخالف (در حکومت های مستبد) رهبران کشور را وادار خواهند کرد تا جنگ را بدونه دست یابی به اهداف از پیش تعیین شده و اولیه آن متوقف کنند.
در واقع منافع کم کشور قدرت مند به معنای آسیب پذیری مفصل و جدی برای وی است و منافع بیشتر و بزرگتر کشور ضعیف تر موجب آسیب پذیری کمتر منافع سیاسی کشور ضعیف تر است. (چرا کشورهای بزرک در جنگ های کوچک شکست میخورند؟؛ماک،ص۱۸۱ر.ک)
البته طی مثال ساده ای همچون جنگ ایالات متحده با ویتنام و با نگاه عمیق به این جنگ میتوان به صحت مطلب فوق الذکر پی برد ؛چرا که طی این جنگ فرسایشی کشور قدرتمند یعنی ایالات متحده با منافع پایین تر سیاسی بر حسب طی زمان ،نسبت به جنگجویا ن ویتنامی وارد جنگ شد و در نهایت ویتنامی های چون برای منافع عمیق تر و بزرگتری یعنی حفظ سرزمین و منابع خود میجنگیدند توانستند با فرسایشی کردن جنگ مردمان و نخبگان ایالات متحده را بر علیه دولت و دولت مردان مستقر بشورانند و نتیجه را با هزینه های بسیار بالا بر ضد منافع سیاسی ایالات متحده هدایت کرده و با اتکا به روشهای نامتقارن و نامتشابه چنین قدرت عظیمی را در عرصه جنگ به زانو در آورند.

عدم تشابه در قدرت هژمونیک ایالات متحده و توانایی های بین المللی
مزیت منافع سیاسی در خاورمیانه نوعی نبرد نامتقارن سیاسی و امنیتی میان تهران و واشنگتن را به جریان انداخته است که خود مانع از پیروزی منطقه ای آمریکا در خاورمیانه و به سرانجام نرسیدن مراحل نهایی استراتژی ایالات متحده تحت عنوان “خاور میانه نو” شده است.
باید توجه داشت که در روند پیگیری پرونده هسته ای ایران از جانب ایالات متحده وی نخواهد توانست تمامی اهداف و قابلیتهای استراتژیک خود را به ایران تحمیل نماید و در نهایت مطلوبیت نهایی مد نظرش را برای خود ایجاد نماید.
در تحلبلی راهبردی باید توجه داشت که؛ نظریه پردازان «رئالیسم ساختاری» بر این امر تأکید دارند که نظام تک قطبی در مقایسه با سایر نظام های بین المللی، بی ثبات تر است و همچنین باید توجه داشت که تک قطب همان تلاشی را که صرف حفظ هژمونی خود در بین دول بین الملل میکند ؛همان صرف انرژی باعث کاهش مزیت حفظ قدرت هژمونیک برای وی خواهد بود.
باید دانست که مقاومت کشورهای مختلف ،در برابر سیاست های یک جانبه ی هژمون دنیا و ساختار روابط بین الملل، شرایطی را بوجود می آورد که مزیت حفظ توان هژمونیک تمام عیار برای ایالات متحده منفی خواهد بود چرا که هزینه به فایده آن نخواهد ارزید.
درست همانطور که پیش بینی ها نشان میدهد، طی ۱۰ سال آینده چین گوی سبقت را از نظر توان اقتصادی از ایالات متحده خواهد ربود و این خود چالش عظیمی برای ایالات متحده در حفظ توان هژمونیک در عرصه ی بین الملل خواهد بود.
با ید توجه داشت در چنین شرایطی که توانایی های عظیم قدرت هژمونیک در مناطق مهم کره خاکی و نیز در عرصه های مهمی همچون اقتصاد به چالش کشیده میشود از سوی دیگر به عنوان یک عامل تحریک کننده،باعث میشود که مداخله گرایی از جانب وی گسترش یابد و در نهایت این وقایع؛ تمامی کشورها تلاش می کنند تا در برابر سیاست های مداخله جویانه هژمون، مقاومت کرده و چالش هایی را ایجاد کنند.
باید توجه داشت که چنین روندی، هم اکنون در سیاست بین الملل شکل گرفته و محورهای متعدد و در عین حال غیر متعهد به هم سعی در ایجاد اختلال در توان هژمون جهانی دارند.
اگر چه قدرت هژمون خود قدرتی نامتعارف و لایه لایه و متشکل از فرهنگی تا نظامیست ولی این گونه گون بودن قدرت و لایه لایه بودن آن حفظ ،کنترل و نگه داری هژمون را پر هزینه تر و سخت تر میکند.
باید توجه داشت نظم های منطقه ای دچار بی ثباتی عمیقی گردیده اند؛رقابت بین بازیگران مختلف به شدت افزایش یافته و هیچ گونه نشانه ای از موازنه قدرت به چشم نمی خورد ؛ جنگ های نیابتی، طرفداران قدرتمندی یافته اند و در نهایت تروریزم بین المللی و حتی دولتی از گذشته قدرتمند تر و مصرانه تر پی گیر اهداف خود در نظام بین الملل است که همین امور خود توانسته نظام بین الملل را پیچیده تر و ناهمگن تر کرده و نهایتا وقایع مذکور موجب به چالش کشیده شدن عمیق تر ثبات در نظام بین الملل گردیده است.
با ید توجه داشت در نظام دسته بندی قدرت برای روابط بین الملل ،بازیگران مختلف در برابر خطر هژمونی آمریکا ابراز نگرانی می کنند؛ اما همان گونه که دانشمندان عرصه روابط بین الملل بیان داشته اند، دولت ها به ویژه قدرت های بزرگ در شرایط تردید نسبت به «نقش و کارکرد مثبت ایالات متحده» در نظام بین الملل قرار گرفته اند.


بودن یا نبودن تروریسم توان آمریکا جنگ نامتقارن حسین اژدر روابط بین الملل قدرت آمریکا نظام بین الملل هژمونی آمریکا


درباره سیدعبد المجید زواری

مدیر اندیشکده روابط بین الملل، مدیر موسسه مطالعاتی احیا صنایع نرم ،
مدرس دانشگاه آزاد ، دانشجوی دکتری روابط بین الملل، روزنامه نگار و تحلیل گر مسایل بین الملل
اینستاگرام: https://www.instagram.com/majidzavari/
توییتر: @MajidZavari
تلگرام: Majid. Zavari



bigtheme


[ad_2]

لینک منبع

تلخیص کتاب: اتحاد شوروی از از تکوین تا فروپاشی

[ad_1]

اندیشکده روابط بین الملل: در واپسین سالهای قرن بیستم، جهان شاهد فروپاشی رویدادی عظیم بود که روابط بین الملل و به طور کلی جهان سیاست را دستخوش تحول کرد. اتحاد شوروی، کشوری که یکی از دو ستون اصلی نظام دوقطبی را در دوران پس از جنگ جهانی دوم تشکیل می داد، در سال ۱۹۹۱ نابود شد.

با توجه به اهمیت نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اتحاد شوروی کتابهای متنوعی در این زمینه منتشر شده و می شود، با این حال این کتاب که برای تدریس در دانشگاه تهیه و تنظیم شده است، نگرشی همه جانبه را نسبت به تحول های مختلف اتحاد شوروی ارائه می کند.

در این کتاب با دید تاریخی – تحلیلی شکل گیری نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شوروی به اجمال بررسی شده است. فصل های آن بر اساسی دوران حاکمیت هر یک از هفت دبیرکل حزب کمونیست اتحاد شوروی (CPSU) تقسیم و جدا شده است.

علت این امر توجه به نظام فردگرا و تمرکزگرای روسی، از انقلاب ۱۹۱۷ بوده است. طی این فصل ها ضمن بررسی تحول های سیاسی – اقتصادی در دوره هر یک از دبیرکلی های حزب کمونیست اتحاد شوروی، تحول های ساختاری سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. این کتاب همچنین بررسی تحول های داخلی شوروی را مورد توجه قرار داده و به فراز و نشیب های سیاست خارجی اتحاد شوروی هم به صورت مختصر پرداخته شده است.

[ad_2]

لینک منبع